محاولات لبيع تاريخ الأردن عبر مخططات "استثمار المواقع السياحية".. ودائرة الآثار تنفي
جو 24 : تامر خرمه- سياسات الخصخصة وبيع القطاع العام، لم تقف عند بيع مؤسسات الوطن وأراضي الدولة، بل تجاوز الأمر ذلك إلى محاولة بيع تاريخ الأردن وهويته عبر "خصخصة" المواقع الأثرية، حيث يدور الحديث هذا الاوان عن تذرع وزارة السياحة والآثار بعدم قدرتها على إدارة هذه المواقع تمهيدا لبيعها وتحويلها إلى مجرد استثمارات تدر المزيد من الأرباح للقطاع الخاص.
ورغم رفضها لطلب دائرة الآثار العامة، الذي تقدمت به مرارا من أجل إدارة المواقع الأثرية، تتمسك وزارة السياحة بحجة عدم القدرة على إدارة وتشغيل هذه المواقع للمضي في مشاريعها الرامية لخصخصة الآثار تحت عنوان "إدارة المواقع السياحية".
جبل القلعة وجرش ومتحف غور الصافي الواقع على أخفض بقعة على وجه الأرض، هي أبرز المواقع الأثرية التي تروج وزارة السياحة لبيعها عبر لقاءاتها مع عدد من المستثمرين، وذلك بعد أن اعتبرتها "مواقع سياحية" في محاولة للالتفاف على حقيقة انها مواقع أثرية لا يجوز بيعها أو خصخصتها وفقا لقانون الآثار.
وتنص المادة الخامسة من قانون الآثار الأردني على أن "تنحصر في الدولة ملكية الآثار غير المنقولة، ولا يجوز لأية جهة اخرى أن تملك هذه الآثار بأية وسيلة من وسائل التملك او دفع حق الدولة في ذلك التملك بالتقادم او بغيره من الدفوع"، و"تكون ملكية الآثار المنقولة وحيازتها والتصرف بها خاضعة لأحكام هذا القانون".
كما تنص المادة الثالثة من القانون على أن تناط بدائرة الآثار العامة "تنفيذ السياسة الأثرية للدولة، وتقدير أثرية الأشياء والمواقع الأثرية وتقدير أهمية كل أثر، وإدارة الآثار والمواقع الأثرية والمحميات الأثرية في المملكة والإشراف عليها وحمايتها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها وتجميل ما حولها وإبراز معالمها".
ويعرف البند الثامن للمادة الثانية من القانون الموقع الأثري بأنه "أية منطقة في المملكة اعتبرت موقعا تاريخيا بموجب القوانين السابقة".
وتمضي وزارة السياحة في محاولاتها الرامية لإغفال هذه الحقائق القانونية، والتي بدأتها منذ العام 2007، كما يشير الزميل سلامة الدرعاوي في مقالته التي كتبها بهذا الصدد، حيث يقول: "في عام 2007 كانت هناك توجهات من قبل وزارة السياحة والآثار لتخصيص بعض المواقع الأثرية واعطائها للقطاع الخاص بشكل استثمارات سياحية، بمعنى اخر، بيع المواقع الأثرية والتي تشكل تاريخنا وحضارتنا".
وينوه الدرعاوي إلى أن "مخطط خصخصة الآثار وتسليمها تحت حجة الاستثمار الى القطاع الخاص" عاد ليطفو على السطح في شهر أيلول الماضي، غير ان "الحكومة السابقة تنبهت لخطورة الأمر"، على حد تعبيره.
واليوم يعود هذا المخطط للظهور مجددا، حيث يصفه المحامي صالح العرموطي، نقيب المحامين الأسبق، بأنه "اعتداء على حقوق الدولة المواطنين على حد سواء"، مشددا على ان أية محاولة لخصخصة المواقع الأثرية او تغيير مسماها إلى "مواقع سياحية" هي "مخالفة للدستور ولحقوق المواطنين في تراثهم وحضارتهم وثقافتهم".
واكد في تصريح لـ jo24ان "بيع المواقع الأثرية لأية جهة كانت هو نزع لسلطة الدولة عن مرافقها السيادية التي لا يجوز التنازل عنها تحت أي مسمى".
ومن جانبها شددت النائب عبلة أبو علبة على أنه "لا يجوز بأي حال من الاحوال التصرف بأصول الدولة الأردنية التي يجب أن تبقى بعيدا عن عبث التخاصية".
وأشارت إلى ان هذه الخطوة تعد مخالفة للدستور وللقوانين الدولية على حد سواء، حيث تعتبر كافة المواقع الأثرية في الأردن "كنوزا إنسانية تعود ملكيتها للدولة الأردنية".
وفي الوقت الذي تؤكد فيه المعلومات توجه وزارة السياحة لخصخصة الآثار، نفى فارس الحمود، مدير دائرة الآثار، وجود أي توجه لبيع المواقع الأثرية، مشددا على أن أي تشريع او إجراء يخالف قانون الآثار لا يمكن الاخذ به.
وقال في تصريح لـ jo24 ان "وزارة السياحة لا تستطيع التصرف بما يخالف القانون، حيث لا يجوز مطلقا استغلال المواقع الأثرية"، وأضاف: "إن الفعاليات التي نقيمها في جبل القلعة تتم بعيدا عن المنطقة الأثرية التي لها حرمتها".
واكد الحمود ان "إدارة كافة المواقع الأثرية تتولاها دائرة الآثار العامة، بالتعاون مع وزارة السياحة كونها المظلة الرئيسية"، على حد تعبيره.
ورغم رفضها لطلب دائرة الآثار العامة، الذي تقدمت به مرارا من أجل إدارة المواقع الأثرية، تتمسك وزارة السياحة بحجة عدم القدرة على إدارة وتشغيل هذه المواقع للمضي في مشاريعها الرامية لخصخصة الآثار تحت عنوان "إدارة المواقع السياحية".
جبل القلعة وجرش ومتحف غور الصافي الواقع على أخفض بقعة على وجه الأرض، هي أبرز المواقع الأثرية التي تروج وزارة السياحة لبيعها عبر لقاءاتها مع عدد من المستثمرين، وذلك بعد أن اعتبرتها "مواقع سياحية" في محاولة للالتفاف على حقيقة انها مواقع أثرية لا يجوز بيعها أو خصخصتها وفقا لقانون الآثار.
وتنص المادة الخامسة من قانون الآثار الأردني على أن "تنحصر في الدولة ملكية الآثار غير المنقولة، ولا يجوز لأية جهة اخرى أن تملك هذه الآثار بأية وسيلة من وسائل التملك او دفع حق الدولة في ذلك التملك بالتقادم او بغيره من الدفوع"، و"تكون ملكية الآثار المنقولة وحيازتها والتصرف بها خاضعة لأحكام هذا القانون".
كما تنص المادة الثالثة من القانون على أن تناط بدائرة الآثار العامة "تنفيذ السياسة الأثرية للدولة، وتقدير أثرية الأشياء والمواقع الأثرية وتقدير أهمية كل أثر، وإدارة الآثار والمواقع الأثرية والمحميات الأثرية في المملكة والإشراف عليها وحمايتها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها وتجميل ما حولها وإبراز معالمها".
ويعرف البند الثامن للمادة الثانية من القانون الموقع الأثري بأنه "أية منطقة في المملكة اعتبرت موقعا تاريخيا بموجب القوانين السابقة".
وتمضي وزارة السياحة في محاولاتها الرامية لإغفال هذه الحقائق القانونية، والتي بدأتها منذ العام 2007، كما يشير الزميل سلامة الدرعاوي في مقالته التي كتبها بهذا الصدد، حيث يقول: "في عام 2007 كانت هناك توجهات من قبل وزارة السياحة والآثار لتخصيص بعض المواقع الأثرية واعطائها للقطاع الخاص بشكل استثمارات سياحية، بمعنى اخر، بيع المواقع الأثرية والتي تشكل تاريخنا وحضارتنا".
وينوه الدرعاوي إلى أن "مخطط خصخصة الآثار وتسليمها تحت حجة الاستثمار الى القطاع الخاص" عاد ليطفو على السطح في شهر أيلول الماضي، غير ان "الحكومة السابقة تنبهت لخطورة الأمر"، على حد تعبيره.
واليوم يعود هذا المخطط للظهور مجددا، حيث يصفه المحامي صالح العرموطي، نقيب المحامين الأسبق، بأنه "اعتداء على حقوق الدولة المواطنين على حد سواء"، مشددا على ان أية محاولة لخصخصة المواقع الأثرية او تغيير مسماها إلى "مواقع سياحية" هي "مخالفة للدستور ولحقوق المواطنين في تراثهم وحضارتهم وثقافتهم".
واكد في تصريح لـ jo24ان "بيع المواقع الأثرية لأية جهة كانت هو نزع لسلطة الدولة عن مرافقها السيادية التي لا يجوز التنازل عنها تحت أي مسمى".
ومن جانبها شددت النائب عبلة أبو علبة على أنه "لا يجوز بأي حال من الاحوال التصرف بأصول الدولة الأردنية التي يجب أن تبقى بعيدا عن عبث التخاصية".
وأشارت إلى ان هذه الخطوة تعد مخالفة للدستور وللقوانين الدولية على حد سواء، حيث تعتبر كافة المواقع الأثرية في الأردن "كنوزا إنسانية تعود ملكيتها للدولة الأردنية".
وفي الوقت الذي تؤكد فيه المعلومات توجه وزارة السياحة لخصخصة الآثار، نفى فارس الحمود، مدير دائرة الآثار، وجود أي توجه لبيع المواقع الأثرية، مشددا على أن أي تشريع او إجراء يخالف قانون الآثار لا يمكن الاخذ به.
وقال في تصريح لـ jo24 ان "وزارة السياحة لا تستطيع التصرف بما يخالف القانون، حيث لا يجوز مطلقا استغلال المواقع الأثرية"، وأضاف: "إن الفعاليات التي نقيمها في جبل القلعة تتم بعيدا عن المنطقة الأثرية التي لها حرمتها".
واكد الحمود ان "إدارة كافة المواقع الأثرية تتولاها دائرة الآثار العامة، بالتعاون مع وزارة السياحة كونها المظلة الرئيسية"، على حد تعبيره.
تابعو الأردن 24 على 
