الريف والبادية النيابية تبحث التسوية في الاراضي الاميرية
جو 24 : ناقشت لجنة الريف والبادية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب حابس الشبيب وحضور مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ وممثلي وزارة الداخلية التسوية في الاراضي الاميرية.
وقال النائب حابس الشبيب أن موضوع الواجهات العشائرية وتعويض الأراضي هو موضوع قديم لافتاً إلى وجود اعداد كبيرة من الأهالي في البادية وغيرها من المناطق واضعين أيديهم على الأراضي منذ سنوات طويلة ويقوموا باستغلالها بشتى الطرق من أبرزها الزراعة الا انه تم مؤخرا ايقاف تسوية الاراضي.
واشار الى انه يوجد في مناطق البادية معاناة لعدد من المواطنين الذين بنوا منازل لهم على أراضٍ مستأجرة من الدولة ولم يتم إيصال خدمات المياه والكهرباء لهم.
بدوره أكد مدير دائرة الأراضي والمساحة، المهندس معين الصايغ، أنه تم تكليفهم من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بعمل تقرير مفصل يبحث كل تفاصيل وحيثيات الاراضي المستغله من قبل المواطنين وسيتم الإنتهاء من التقرير نهاية شهر نيسان.
وبين أنه يوجد نقص كبير في فرق التسوية مبينا وجود ثلاثة فرق فقط في الوقت الحالي، لافتا إلى أن تسوية الأراضي تتطلب عددا كبيرا من الكودار البشرية والآليات.
واشار ان الاراضي المطالب ايصال خدمات لها وتقع خارج التنظيم يتعذر ذلك كونها غير منظمه وفق ما جاء في قرارات مجلس الوزراء.
وقررت لجنة الريف والبادية النيباية رفع توصيات الى رئيس الوزراء تتضمن اعلان التسوية في الأراضي التي تم وضع اليد عليها منذ سنوات ويوجد عليها أعمال من شأنها إستحقاق التسوية وتوسعة التنظيم في المناطق النائية من أجل شمول أكبر عدد ممكن من المساكن المقامة على أراضي الدولة وإكمال أعمال تفويض الأراضي على الأشخاص الذين قامو ببناء منازلهم على أراضي خزينة الدول ورفد دائرة الأراضي والمساحة بالكادر المؤهل والأدوات الفنية والآليات لغايات الاعمال المسح الميداني.
وقال النائب حابس الشبيب أن موضوع الواجهات العشائرية وتعويض الأراضي هو موضوع قديم لافتاً إلى وجود اعداد كبيرة من الأهالي في البادية وغيرها من المناطق واضعين أيديهم على الأراضي منذ سنوات طويلة ويقوموا باستغلالها بشتى الطرق من أبرزها الزراعة الا انه تم مؤخرا ايقاف تسوية الاراضي.
واشار الى انه يوجد في مناطق البادية معاناة لعدد من المواطنين الذين بنوا منازل لهم على أراضٍ مستأجرة من الدولة ولم يتم إيصال خدمات المياه والكهرباء لهم.
بدوره أكد مدير دائرة الأراضي والمساحة، المهندس معين الصايغ، أنه تم تكليفهم من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بعمل تقرير مفصل يبحث كل تفاصيل وحيثيات الاراضي المستغله من قبل المواطنين وسيتم الإنتهاء من التقرير نهاية شهر نيسان.
وبين أنه يوجد نقص كبير في فرق التسوية مبينا وجود ثلاثة فرق فقط في الوقت الحالي، لافتا إلى أن تسوية الأراضي تتطلب عددا كبيرا من الكودار البشرية والآليات.
واشار ان الاراضي المطالب ايصال خدمات لها وتقع خارج التنظيم يتعذر ذلك كونها غير منظمه وفق ما جاء في قرارات مجلس الوزراء.
وقررت لجنة الريف والبادية النيباية رفع توصيات الى رئيس الوزراء تتضمن اعلان التسوية في الأراضي التي تم وضع اليد عليها منذ سنوات ويوجد عليها أعمال من شأنها إستحقاق التسوية وتوسعة التنظيم في المناطق النائية من أجل شمول أكبر عدد ممكن من المساكن المقامة على أراضي الدولة وإكمال أعمال تفويض الأراضي على الأشخاص الذين قامو ببناء منازلهم على أراضي خزينة الدول ورفد دائرة الأراضي والمساحة بالكادر المؤهل والأدوات الفنية والآليات لغايات الاعمال المسح الميداني.
تابعو الأردن 24 على 
