الغش عندما يتحول الى « صنعة»...
خالد الزبيدي
هذه الحالة المتفاقمة تحتاج الى العودة الى المعايير الطبيعية والمتعارف عليها، واعتماد مواثيق بين اي طرفين لدى بيع او شراء خدمة او سلعة معينة، وان اعتماد العقوبة لمن يخالف بنود العقد، وفي الاسواق هناك حاجة لاعتماد التصنيف ( أ،ب،ج) للشركات والمقاولين ومقدمي الخدمات، وهذه مسؤولية تقع على النقابات المهنية، وعلى الجهات الرقابية الحكومية، اذ لايجوز ان يبيع متجر ما سلعة على انها صنف اول وهي غير ذلك، لذلك تعتمد المزارع وشركات تسويق الخضار والفواكه على سبيل المثال تدريج السلع ووضعها في (تبكيت) معروف وتعلن عن اسعارها لحماية حقوق طرفي المعادلة من بائع وشار.
هناك منازعات تنشأ بين بعض مستثمري العقاري ومواطنين بعد ان يتملكون شقق تم تصنيفها على اساس انها ذات تشطيبات ديلوكس، ومع اول فصل شتاء تقع الفأس في الراس كما يقال، وتظهر عيوب مصنعية غير متوقعة، وفي السابق كان تجار اراض يبيعون قطعة ارض معينة لمواطنين لاسيما من المغتربين ولدى تحديد موقعها لاحقا يجدها في مكان أخر، وفي التعليم هناك الف قصة وقصة يدفع اولياء امور الطلبة مبالغ كبيرة بدون وجه حق تحت بنود من ملابس مختلفة ودفاتر ولوح الكتروني وبدل خدمات صحية...الخ وكل ذلك دون ان يجد المتضرر جهة تسعفه وترفع الضيم عنه.
الغش منهى عنه دينيا واخلاقيا، وان المناشدات للكف عن هكذا ممارسات لاتكفي ولاتغير من واقع المعاملات المتهالك، والمطلوب تحصين السوق بقوانين واجراءات وعقوبات رادعة، لوقف اولئك الذين يدسون اياديهم جهارا نهارا في جيوب العباد، وان الحاجة ماسة لتقوية دور المؤسسات غير الربحية من حماية المستهلك وتمكينها من ملاحقة الغشاشين حتى لايتحول الغش الى «صنعة»...وكما يقال في الموروث الشعبي.. من امن العقوبة اساء الادب.
zubaidy_kh@yahoo.com