هل الإخوان هم المشكلة؟!
ياسر الزعاترة
جو 24 : من يتابع الحملة التي يتعرض لها الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي يخال أن أزمة الإصلاح في الأردن تنحصر فيهم دون غيرهم، وأنه ما إن تغير الجماعة موقفها حتى تنفتح آفاق الإصلاح ويغدو البلد على مرمى أعوام قليلة من الحكومة البرلمانية والديمقراطية الحقيقية التي تحسده عليها سويسرا.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا لو أعلن الإخوان دعم مشروع الانتخابات وقرروا خوضها بالفعل؟
الجواب بكل بساطة هو أن موجة العزوف عن المشاركة لن تتراجع سوى بنسبة جد بسيطة، لأن المقاطعين لن يفعلوا ذلك فقط استجابة لدعوة الإخوان، بقدر ما سيفعل أكثرهم قناعة بلا جدوى عملية انتخابية تعيد إليهم البرلمان السابق أو أية نسخة من البرلمانات السابقة، ربما باستثناء برلمان العام 89.
سيكون برلمانا مكونا من 150 نائبا لن يحفظ أحد أسماءهم؛ يكون للمعارضة فيه بعض الحضور الذي يكفي لتسجيل موقف هنا أو هناك، بينما يبقى نمط تشكيل الحكومات على حاله، وتبعا له سائر السياسات التقليدية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
الذين يؤيدون نواب الخدمات على أسس عشائرية سيذهبون تقليديا لصناديق الاقتراع، هم الذين لا يستطيعون مقاومة التخجيل العائلي والعشائري، بينما لن يذهب الذين لا يؤمنون بهذا الخط في العمل البرلماني.
لقد شارك الإخوان في البرلمان قبل الماضي، لكن نسبة الاقتراع لم ترتفع كثيرا، إذ بقي غير المقتنعين بديمقراطية الديكور في بيوتهم، فيما ذهب الآخرون، وربما ذهب سواهم من الفقراء الذين باعوا أصواتهم، ولم يجدوا حرجا في ذلك لأن “الخل أخو الخردل” برأيهم، ولن يغير صوتهم في التركيبة شيئا.
هناك نقطة بالغة الأهمية في السياق تتعلق بحشود الناس الذين خاضوا معركة الإصلاح خلال العامين الماضيين، وجلهم لا ينتمي للإخوان، وإن اقتنع قطاع منهم بخطاب الجماعة، وهؤلاء ليسو رهن إشارة الجماعة؛ إن شاركت شاركوا وإن قاطعت قاطعوا.
لقد رفعوا شعارات إصلاحية لا يجدون أن قانون الانتخابات الحالي قادر على إفراز برلمان يلبي الحد الأدنى منها، وهم تبعا لذلك سيقاطعون سواء شارك الإخوان أم قاطعوا، وحتى لو شارك بعضهم أيضا لاعتبارات عشائرية، فإنه سيفعل وهو يشعر بالسخط من المآل الذي وصلت إليه عملية الإصلاح.
إن أي حزب مهما كان لا بد أن يقيس مشاركته بالمصالح والمفاسد، والإخوان يدركون تمام الإدراك كما يقولون في حواراتهم الداخلية، بل والمعلنة أيضا، إن مشاركتهم ستكون وبالا عليهم، إذ سيفقدون مصداقيتهم أولا وقبل شيء، بينما ستكون نتيجتهم في ظل القانون الحالي والمقاطعة المتوقعة جد متواضعة، ما يعني أن خسارتهم ستكون مزدوجة، ولا مصلحة لهم تبعا لذلك في المشاركة حتى لو علت نبرة التهديد والوعيد الموجهة إليهم، والتي تنتمي في روحها لحقبة سابقة، وليس لهذه الحقبة؛ (حقبة الربيع العربي)، بما فيها حكاية حل الجماعة بوصفها كيانا غير مرخص كما يرى البعض، لاسيما أن لديهم حزبهم القائم والمرخص.
من الواضح أن قرار إجراء الانتخابات قد اتخذ، وسيتم تجييش كل الامكانات من أجل حث الناس على المشاركة، وقد يُطلب من إسلاميين معروفين أن يشاركوا ترشيحا بعد أن طلب منهم الدعوة للمشاركة تصويتا في المرة الماضية في ظل مقاطعة الإخوان، فكان أن استجابوا خلافا لفتاواهم السابقة على هذا الصعيد.
ولا ننسى إقناع فصيل فلسطيني كبير بحث الناس على المشاركة، وهو ما بدأ يفعله عمليا، لكن ذلك لن يحل المشلكة، وسيبقى مطلب الإصلاح قائما، ومعه فعالياته التقليدية إلى أن تستجد ظروف موضوعية جديدة تؤدي إلى إعادة النظر في المسار الإصلاحي.
إنها مرحلة الربيع العربي التي يميل البعض إلى إنكار وجودها عبر التعامل مع قصة الإصلاح بالروحية القديمة إياها، أعني ديمقراطية الديكور."الدستور"
والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا لو أعلن الإخوان دعم مشروع الانتخابات وقرروا خوضها بالفعل؟
الجواب بكل بساطة هو أن موجة العزوف عن المشاركة لن تتراجع سوى بنسبة جد بسيطة، لأن المقاطعين لن يفعلوا ذلك فقط استجابة لدعوة الإخوان، بقدر ما سيفعل أكثرهم قناعة بلا جدوى عملية انتخابية تعيد إليهم البرلمان السابق أو أية نسخة من البرلمانات السابقة، ربما باستثناء برلمان العام 89.
سيكون برلمانا مكونا من 150 نائبا لن يحفظ أحد أسماءهم؛ يكون للمعارضة فيه بعض الحضور الذي يكفي لتسجيل موقف هنا أو هناك، بينما يبقى نمط تشكيل الحكومات على حاله، وتبعا له سائر السياسات التقليدية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
الذين يؤيدون نواب الخدمات على أسس عشائرية سيذهبون تقليديا لصناديق الاقتراع، هم الذين لا يستطيعون مقاومة التخجيل العائلي والعشائري، بينما لن يذهب الذين لا يؤمنون بهذا الخط في العمل البرلماني.
لقد شارك الإخوان في البرلمان قبل الماضي، لكن نسبة الاقتراع لم ترتفع كثيرا، إذ بقي غير المقتنعين بديمقراطية الديكور في بيوتهم، فيما ذهب الآخرون، وربما ذهب سواهم من الفقراء الذين باعوا أصواتهم، ولم يجدوا حرجا في ذلك لأن “الخل أخو الخردل” برأيهم، ولن يغير صوتهم في التركيبة شيئا.
هناك نقطة بالغة الأهمية في السياق تتعلق بحشود الناس الذين خاضوا معركة الإصلاح خلال العامين الماضيين، وجلهم لا ينتمي للإخوان، وإن اقتنع قطاع منهم بخطاب الجماعة، وهؤلاء ليسو رهن إشارة الجماعة؛ إن شاركت شاركوا وإن قاطعت قاطعوا.
لقد رفعوا شعارات إصلاحية لا يجدون أن قانون الانتخابات الحالي قادر على إفراز برلمان يلبي الحد الأدنى منها، وهم تبعا لذلك سيقاطعون سواء شارك الإخوان أم قاطعوا، وحتى لو شارك بعضهم أيضا لاعتبارات عشائرية، فإنه سيفعل وهو يشعر بالسخط من المآل الذي وصلت إليه عملية الإصلاح.
إن أي حزب مهما كان لا بد أن يقيس مشاركته بالمصالح والمفاسد، والإخوان يدركون تمام الإدراك كما يقولون في حواراتهم الداخلية، بل والمعلنة أيضا، إن مشاركتهم ستكون وبالا عليهم، إذ سيفقدون مصداقيتهم أولا وقبل شيء، بينما ستكون نتيجتهم في ظل القانون الحالي والمقاطعة المتوقعة جد متواضعة، ما يعني أن خسارتهم ستكون مزدوجة، ولا مصلحة لهم تبعا لذلك في المشاركة حتى لو علت نبرة التهديد والوعيد الموجهة إليهم، والتي تنتمي في روحها لحقبة سابقة، وليس لهذه الحقبة؛ (حقبة الربيع العربي)، بما فيها حكاية حل الجماعة بوصفها كيانا غير مرخص كما يرى البعض، لاسيما أن لديهم حزبهم القائم والمرخص.
من الواضح أن قرار إجراء الانتخابات قد اتخذ، وسيتم تجييش كل الامكانات من أجل حث الناس على المشاركة، وقد يُطلب من إسلاميين معروفين أن يشاركوا ترشيحا بعد أن طلب منهم الدعوة للمشاركة تصويتا في المرة الماضية في ظل مقاطعة الإخوان، فكان أن استجابوا خلافا لفتاواهم السابقة على هذا الصعيد.
ولا ننسى إقناع فصيل فلسطيني كبير بحث الناس على المشاركة، وهو ما بدأ يفعله عمليا، لكن ذلك لن يحل المشلكة، وسيبقى مطلب الإصلاح قائما، ومعه فعالياته التقليدية إلى أن تستجد ظروف موضوعية جديدة تؤدي إلى إعادة النظر في المسار الإصلاحي.
إنها مرحلة الربيع العربي التي يميل البعض إلى إنكار وجودها عبر التعامل مع قصة الإصلاح بالروحية القديمة إياها، أعني ديمقراطية الديكور."الدستور"
تابعو الأردن 24 على 
