معاناة تبدأ بـ"بروشور".. هذا ما تفعله القروض البنكية
جو 24 : لجأت ناديا إلى الاقتراض من أحد البنوك التجارية لتجديد أثاث منزلها بعد قراءتها لبروشور بنكي يوفر هذه الخدمة وبسعر فائدة مناسب.
وجدت (ناديا) كما تقول لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)،أن الاقتراض يسهل عليها لشراء ما تحتاجه رغم أنها قامت بتحويل راتبها على البنك لاقتطاع مبلغ شهري لسداد التمويل الذي احتاجته .
وتشاطرها ام محمد، الرأي في التمويل الفردي للاشخاص إذ قامت بشراء سيارة لابنتها لمساعدتها في شراء المستلزمات الأسرية والقيام بالرحلات .
وتشير الى أن البنوك هي الحل الوحيد للاقتراض، دون اللجوء أحيانا الى بعض الأفراد الذين يقومون بالزامك بسداد المبلغ في وقت محدد، ناهيك عن الاحراج في حال رفض الاستدانة، مبينة أن سعر الفائدة البنكية مرتفع لكن لا يوجد بديل اخر.
واضطرت (ربى) إلى اللجوء للبنك لشراء منزل لها اثر ارتفاع الاجارات السكنية :"إذ قمت بترتيب التزاماتي المالية وتخفيض نفقاتي المنزلية لتأمين القسط البنكي الامر الذي أبعدني قليلا عن القيام بالواجبات الاجتماعية "،كما تقول.
وتشير الى نشوب بعض الخلافات الاسرية نتيجة عدم توفر بعض الحاجات في المنزل لكن لا يوجد حل آخر سوى التعايش مع هذا الواقع.
"إن منح القروض الشخصية مرتبط بدخل الفرد وأن البنك ملتزم بالتعليمات والقرارات التي يصدرها البنك المركزي"،كا يوضح أحد المتخصصين في القطاع المصرفي في أحد البنوك .
وأشار الى أنه يوجد في البنك دائرة للتحصيل تعمل على متابعة عدم قدرة دوائر الافراد الاستمرارية مع العميل في حال تعثر سداد القرض( اخفاق السداد ) منذ القسط الثالث، لافتا إلى أن وسائل المتابعة متعددة كالاتصالات الهاتفية مع العميل والورقية إلى القانونية.
ويبين مصدر في البنك المركزي أن بياناته تعكس الائتمان الممنوح للافراد، إذ أن التعليمات الصادرة العام الماضي هدفت الى حماية المستهلك المالي وتنظم العلاقة بين البنوك وعملائها،من خلال تعليمات معاملة العملاء بعدالة وشفافية .
وقال إن هناك سياسات واضحة لدى البنوك لمعرفة مستوى خدمة الدين للعميل وذلك ضمن السياسة الائتمانية له، حيث أصدر البنك تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك التي تبين حدود المسؤولية والمساءلة، مشيرا إلى أن اصدار تلك التعليمات جاءت منسجمة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها دوليا .
ويشير الى ضرورة التثقيف المالي للاشخاص في حال اقتراضهم من البنوك وكيفية استخدامها لعدم ترتب التزامات مالية فوق حاجتهم .
ويشير الى أن تقرير الاستقرار المالي العام 2012 ركز على مديونية الافراد وان البنك يقوم بعملية مراقبة للسياسات الائتمانية التي تقوم بها البنوك .
ويوضح أن تعليمات (بازل) اشارت الى أن وزن مخاطر الافراد أقل من وزن مخاطر الشركات إذ أن وزن مخاطر الافراد يبلغ 75 بالمئة في حين الشركات غير المصنفة 100 بالمئة وترتفع بارتفاع نسبة الاقتطاع التي يقتطعها البنك من الفرد، اضافة إلى إصدار تعليمات الشفافية التي تحمي العملاء وتعليمات كفاية رأس المال.
واشار الى أن قيمة قروض الأفراد التي تشمل (السكنية والشخصية والسيارات والتعليم والبطاقات الائتمانية وغيرها ) بلغت العام 2012 ما قيمته 4ر6 مليار دينار فيما ارتفعت العام الماضي لتصل الى 7 مليار دينار مبينا ان قيمة قروض الافراد تبلغ 38 بالمئة من تسهيلات البنوك خلال العام الماضي .
يقول الخبير الاقتصادي زيان زوانه " إن البنوك تحتكر عملية التمويل بشكل أساس لعدم وجود جهة تمويلية أخرى تنافسها"، مشيرا الى أن الحكومات فشلت بايجاد مؤسسات تمويلية للانشطة الاقتصادية التي أدت الى أن تكون البنوك هي الممول الوحيد للأشخاص وسلبية على الاقتصاد .
ويؤكد أن الاحتكارية للبنوك أدت الى أن يفرض البنك الشروط التي يراها مناسبة لمنح التسهيلات النقدية، مشيرا الى أن قرارات البنك المركزي منذ أكثر من عشرين عاما لم تعد تحدد الفوائد على الانشطة البنكية بشكل مباشر .
ويلفت الى أن البنك المركزي ومن خلال أدواته النقدية خفض سعر الفائدة على نافذة الايداع لليلة واحدة والتي كانت 3.75 الى النصف باستعمالها ادوات غير مباشرة تؤثر على هيكل الفوائد في المملكة .
ويؤكد ان البنوك بطيئة في عدم الالتزام باشارات البنك المركزي في حال تعارضها مع مصالحها والعكس صحيح مشيرا الى أن الكلف الاقتراضية على البنوك مرتفعة .
ويوضح زوانة الى أن اللجوء للقروض الاستهلاكية والترفيهية لا يقع على عاتق البنوك بل على المواطن، لأنه من يجلب لنفسه الفوائد العالية والديون،داعيا إلى التخلص من الامراض الاجتماعية مثل الوجاهة والمباهاة كونها تحمل كلفا كبيرة على ميزانية الاسرة وتضعف دورها .
ويبين أن البعض يضطر للجوء الى البنوك للاقتراض لشراء سيارة نظرا لعدم وجود وسائط نقل عامة محددة بوقت تمكنه من الوصول لعمله الامر الذي يزيد من القروض الاستهلاكية .
مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور عدلي قندح يقول" إن الجمعية تعتبر الجهة التنسيقية بين البنوك وبين البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي في الاردن وجعله منافسا بين القطاعات الاخرى" .
ويؤكد أن الجمعية تعمل على متابعة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي والتي تتماشى مع المعايير الدولية ولا تقلل من تنافسية البنوك مع مراعاة المصلحة العامة للقطاع والاقتصاد الوطني.
واشار الى ان الجمعية تقوم بتلقي القضايا والمقترحات والملاحظات من البنوك ومتابعتها ومناقشتها مع البنك المركزي وجهات رسمية وعقد الورشات والدورات التدريبية والمؤتمرات التي تهم القطاع المصرفي .
"ويقع على الاسر الدور الكبير في تعزيز ثقافة الادخار والوعي الاستهلاكي بين أفرادها، وخاصة أن انتشار وتفشي النمط الاستهلاكي كبير نظرا لكثرة وتجدد السلع والمنتجات"، كما يقول رئيس قسم علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور مجد الدين خمش.
ويرى أن المواطن ينجذب الى التجديد والشراء من خلال مشاهدة الاعلانات التي تدفعه إلى اللجوء للبنوك للحصول على قروض لتمويل الاستهلاك .
ويشير إلى ضرورة التقليل من لميل الاستهلاكي والتخطيط لها من خلال ثقافة الادخار المترسخة لدى الطبقة الوسطى من المجتمع، مبينا ارتفاع أعداد حسابات التوفير في البنوك للأطفال التي تساهم في تعزيز هذه الثقافة.
(بترا - مجد الصمادي)
وجدت (ناديا) كما تقول لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)،أن الاقتراض يسهل عليها لشراء ما تحتاجه رغم أنها قامت بتحويل راتبها على البنك لاقتطاع مبلغ شهري لسداد التمويل الذي احتاجته .
وتشاطرها ام محمد، الرأي في التمويل الفردي للاشخاص إذ قامت بشراء سيارة لابنتها لمساعدتها في شراء المستلزمات الأسرية والقيام بالرحلات .
وتشير الى أن البنوك هي الحل الوحيد للاقتراض، دون اللجوء أحيانا الى بعض الأفراد الذين يقومون بالزامك بسداد المبلغ في وقت محدد، ناهيك عن الاحراج في حال رفض الاستدانة، مبينة أن سعر الفائدة البنكية مرتفع لكن لا يوجد بديل اخر.
واضطرت (ربى) إلى اللجوء للبنك لشراء منزل لها اثر ارتفاع الاجارات السكنية :"إذ قمت بترتيب التزاماتي المالية وتخفيض نفقاتي المنزلية لتأمين القسط البنكي الامر الذي أبعدني قليلا عن القيام بالواجبات الاجتماعية "،كما تقول.
وتشير الى نشوب بعض الخلافات الاسرية نتيجة عدم توفر بعض الحاجات في المنزل لكن لا يوجد حل آخر سوى التعايش مع هذا الواقع.
"إن منح القروض الشخصية مرتبط بدخل الفرد وأن البنك ملتزم بالتعليمات والقرارات التي يصدرها البنك المركزي"،كا يوضح أحد المتخصصين في القطاع المصرفي في أحد البنوك .
وأشار الى أنه يوجد في البنك دائرة للتحصيل تعمل على متابعة عدم قدرة دوائر الافراد الاستمرارية مع العميل في حال تعثر سداد القرض( اخفاق السداد ) منذ القسط الثالث، لافتا إلى أن وسائل المتابعة متعددة كالاتصالات الهاتفية مع العميل والورقية إلى القانونية.
ويبين مصدر في البنك المركزي أن بياناته تعكس الائتمان الممنوح للافراد، إذ أن التعليمات الصادرة العام الماضي هدفت الى حماية المستهلك المالي وتنظم العلاقة بين البنوك وعملائها،من خلال تعليمات معاملة العملاء بعدالة وشفافية .
وقال إن هناك سياسات واضحة لدى البنوك لمعرفة مستوى خدمة الدين للعميل وذلك ضمن السياسة الائتمانية له، حيث أصدر البنك تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك التي تبين حدود المسؤولية والمساءلة، مشيرا إلى أن اصدار تلك التعليمات جاءت منسجمة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها دوليا .
ويشير الى ضرورة التثقيف المالي للاشخاص في حال اقتراضهم من البنوك وكيفية استخدامها لعدم ترتب التزامات مالية فوق حاجتهم .
ويشير الى أن تقرير الاستقرار المالي العام 2012 ركز على مديونية الافراد وان البنك يقوم بعملية مراقبة للسياسات الائتمانية التي تقوم بها البنوك .
ويوضح أن تعليمات (بازل) اشارت الى أن وزن مخاطر الافراد أقل من وزن مخاطر الشركات إذ أن وزن مخاطر الافراد يبلغ 75 بالمئة في حين الشركات غير المصنفة 100 بالمئة وترتفع بارتفاع نسبة الاقتطاع التي يقتطعها البنك من الفرد، اضافة إلى إصدار تعليمات الشفافية التي تحمي العملاء وتعليمات كفاية رأس المال.
واشار الى أن قيمة قروض الأفراد التي تشمل (السكنية والشخصية والسيارات والتعليم والبطاقات الائتمانية وغيرها ) بلغت العام 2012 ما قيمته 4ر6 مليار دينار فيما ارتفعت العام الماضي لتصل الى 7 مليار دينار مبينا ان قيمة قروض الافراد تبلغ 38 بالمئة من تسهيلات البنوك خلال العام الماضي .
يقول الخبير الاقتصادي زيان زوانه " إن البنوك تحتكر عملية التمويل بشكل أساس لعدم وجود جهة تمويلية أخرى تنافسها"، مشيرا الى أن الحكومات فشلت بايجاد مؤسسات تمويلية للانشطة الاقتصادية التي أدت الى أن تكون البنوك هي الممول الوحيد للأشخاص وسلبية على الاقتصاد .
ويؤكد أن الاحتكارية للبنوك أدت الى أن يفرض البنك الشروط التي يراها مناسبة لمنح التسهيلات النقدية، مشيرا الى أن قرارات البنك المركزي منذ أكثر من عشرين عاما لم تعد تحدد الفوائد على الانشطة البنكية بشكل مباشر .
ويلفت الى أن البنك المركزي ومن خلال أدواته النقدية خفض سعر الفائدة على نافذة الايداع لليلة واحدة والتي كانت 3.75 الى النصف باستعمالها ادوات غير مباشرة تؤثر على هيكل الفوائد في المملكة .
ويؤكد ان البنوك بطيئة في عدم الالتزام باشارات البنك المركزي في حال تعارضها مع مصالحها والعكس صحيح مشيرا الى أن الكلف الاقتراضية على البنوك مرتفعة .
ويوضح زوانة الى أن اللجوء للقروض الاستهلاكية والترفيهية لا يقع على عاتق البنوك بل على المواطن، لأنه من يجلب لنفسه الفوائد العالية والديون،داعيا إلى التخلص من الامراض الاجتماعية مثل الوجاهة والمباهاة كونها تحمل كلفا كبيرة على ميزانية الاسرة وتضعف دورها .
ويبين أن البعض يضطر للجوء الى البنوك للاقتراض لشراء سيارة نظرا لعدم وجود وسائط نقل عامة محددة بوقت تمكنه من الوصول لعمله الامر الذي يزيد من القروض الاستهلاكية .
مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور عدلي قندح يقول" إن الجمعية تعتبر الجهة التنسيقية بين البنوك وبين البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي في الاردن وجعله منافسا بين القطاعات الاخرى" .
ويؤكد أن الجمعية تعمل على متابعة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي والتي تتماشى مع المعايير الدولية ولا تقلل من تنافسية البنوك مع مراعاة المصلحة العامة للقطاع والاقتصاد الوطني.
واشار الى ان الجمعية تقوم بتلقي القضايا والمقترحات والملاحظات من البنوك ومتابعتها ومناقشتها مع البنك المركزي وجهات رسمية وعقد الورشات والدورات التدريبية والمؤتمرات التي تهم القطاع المصرفي .
"ويقع على الاسر الدور الكبير في تعزيز ثقافة الادخار والوعي الاستهلاكي بين أفرادها، وخاصة أن انتشار وتفشي النمط الاستهلاكي كبير نظرا لكثرة وتجدد السلع والمنتجات"، كما يقول رئيس قسم علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور مجد الدين خمش.
ويرى أن المواطن ينجذب الى التجديد والشراء من خلال مشاهدة الاعلانات التي تدفعه إلى اللجوء للبنوك للحصول على قروض لتمويل الاستهلاك .
ويشير إلى ضرورة التقليل من لميل الاستهلاكي والتخطيط لها من خلال ثقافة الادخار المترسخة لدى الطبقة الوسطى من المجتمع، مبينا ارتفاع أعداد حسابات التوفير في البنوك للأطفال التي تساهم في تعزيز هذه الثقافة.
(بترا - مجد الصمادي)
تابعو الأردن 24 على 
