الإنسان محرك التنمية وهدفها...
خالد الزبيدي
هذه المقدمة ضرورية ونحن نتابع التنمية في الدول العربية بدون استثناء خلال العقود والسنوات الماضية، وايمانا بأن الامور بنتائجها، فإنه بدون تردد يمكن القول ان المنطقة اخفقت في بلوغ تنمية مستدامة، ولم تحقق انعكاسات ايجابية حقيقية على عامة شعوب المنطقة، اما الارقام الصماء التي تعلن عنها مؤسسات الاحصاءات في المنطقة لاتسمن ولا تغني من جوع وخاصة ان قدرات الناس على تلبية احتياجاتهم تسجل تراجعا مضطردا، وان الغلاء المتراكم الناجم عن التضخم المحلي والمستورد يقضم النمو المعلن عنه، لذلك يمكن القول بثقة ان مستويات معيشة الاردنيين الحقيقية قبل عامي 1988/1989 كانت افضل منها الآن برغم المباني الجميلة واتساع الشوارع والمركبات الفارهة وتنوع الحياة بشكل كبير، وهذا التنوع انعكاس للتطور العالمي، وليس نتاج صرف للاقتصاد الوطني.
وفي نفس الوقت نجد ان قائمة طويلة من الدول من الشرق الى الغرب بدءا من الصين الى كوريا الجنوبية وتركيا والجمهوريات المستقلة ( ضمن الاتحاد السوفياتي السابق)، وروسيا نفسها عانت في مطلع تسعينيات القرن الماضي واليوم برزت كقوى فاعلة على الخريطة الدولية، واستطاعت تحسين مستويات المعيشة لمواطنيها، وارتفاع متوسط دخل الفرد من الناتج الاجمالي الى تسع مرات، وهذا الارتفاع ترجمة حقيقية لتنمية مستدامة، فالانسان كما يقال المحرك الرئيسي للتنمية وهدفها في نهاية المطاف.
هاتان الصورتان ..الاخفاق التنموي في الدول العربية والنمو المستدام المثمر لدول كثر سببه الاول اشاعة الديمقراطية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، واحترام الرأي والرأي الآخر، وبناء منظومة تشريعية رصينة وتطبيقات ادارية مبدعة، بينما في المنظومة العربية نكثر القول عن التحديث والتطور ولا ننجز اي منها بشكل جوهري، لذلك سنستمر في متابعة الاخفاق تلو الآخر، وبحسرة نتابع الانجاز تلو الاخر في دول العالم وشعوب الارض.
الفشل المتراكم سبب جوهري لما نراه من اقتتال وتناحر في المنطقة وفي اطار الدولة الواحدة، ونبتكر اسباب ممجوجة، علما بأن الطوائف والاديان المختلفة موجودة في دول استطاعت التقدم بصورة باهرة..الديمقراطية واحترام الانسان وحقوقه بالعيش وبناء منظومة تشريعات ناظمة للاستثمارات والتنمية هو الطريق الوحيد للافلات مما نحن فيه.
الدستور