نواب يصفون الصحف بالدكاكين.. ومطالب بتحويل مطبعة الرأي للنائب العام
وقالت النائب خلود الخطاطبة إن الصحف اليومية مؤسسات وطنية ساهمت باستقرار الأردن، وبقاؤها ضروري جدا في ظل انتشار الإعلام غير المهني، مؤيدة ما ذهبت إليه اللجنة. ولفتت الخطاطبة إلى أن انهيار الصحف يعود لسياسات الحكومة بتكميم الأفواه وإدخال أشخاص من غير ذوي المهنة للصحف، وفساد إدارات سابقة للصحف، مطالبة بتغيير رؤساء تحرير الصحف وإداراتها الحالية والغاء الضريبة عن الورق.
وطالب النائب محمد الحجايا بالتصويت فورا على المقترحات "كي لا يضيع وقت الجلسة".
وقال النائب سعد البلوي إن هناك خللا في التقرير الذي قدمته لجنة التوجيه الوطني ووضعته مجالس إدارات الصحف، ويجب مناقشة الموضوع.
من جهته قال النائب خميس عطية "إن هناك أزمة في الصحف الورقية طالت صحفا عالمية، وبلغت الازمة في الأردن أن صحيفة مثل الدستور مهددة بالإغلاق إن لم نتدخل، وكذلك تعاني الرأي، وأزمة الدستور ومطبعة الرأي بحاجة لحل بفصل مطبعة الرأي عن الصحيفة، ويجب إلزام الحكومة بإنقاذ الصحف الورقية من الإنهيار لأنها كانت للوطن وستبقى مع الوطن، ومن غير المقبول أن تعلن الحكومة عدم وجود أي علاقة لها بأزمات الصحف".
وقال النائب نضال الحياري في كلمة باسمه واسم النائب احمد الصفدي: إن الصحف الورقية بخاصة الرأي والدستور تعانيان من أزمات كبيرة، ورغم كل ذلك ومعاناة موظفيها فإنها ما زالت تصدر، ويجب دعمها لأنها حملت راية الوطن ودافعت عن الأردن أرضاً وشعباً وهي أسلحة للدولة، لافتا إلى أن الموقف الحكومي متقلب ويتنصل من المسؤولية، ولفت أنه كان بإمكان الحكومة سد عجز ديون الدستور بدلاً من إيجاد قناة ثالثة في التلفزيون الأردني بقيمة قيل أنها بلغت 30 مليون دينار.
من جهته قال النائب علي الخلايلة "إن هذه المشكلة تراكمية، والصحافة اليومية تقوم بدور وطني مهم ونحن معها، لكن يجب هيكلة الإدارة ومنع التعيين لمدة سنتين وتحويل قضايا الفساد إن وجدت إلى هيئة مكافحة الفساد، ورفع سعر الإعلانات وسعر الجريدة، وأن أي دعم حكومي هو فساد بعينه".
وقال النائب أحمد الهميسات في كلمة باسمه واسم النائب قصي الدميسي، إن على الحكومة دعم الصحافة الورقية التي تتميز بالمهنية العالية، مقترحا تكليف لجنة التوجيه الوطني بمتابعة التوصيات مع الحكومة، وتحويل المطبوعات من الدوائر الحكومية للصحف اليومية لدعمها.
وقال النائب خالد البكار علينا أن نعترف بأن هذه الأزمة لم تأتِ بمحض الصدفة، ونتيجة تراكمية من مجالس إدارات متعاقبة، لافتا أن الحكومة لم تقدم خطوة واحدة في الرقابة على مجالس الإدارة، وقال إن الصحف اليومية لم تترك في يوم من الأيام دون تدخلات وكان للحكومة يد فيها سواء بمساهمات الضمان الاجتماعي أو غيرها.
وأضاف البكار أن الدعم الحكومي المباشر قد يؤثر على استقلالية الصحف، لكن هناك جملة من الحلول يمكن أن تتخذها الحكومة مع المساهمين، وأن تشكل لجنة للتحقيق في أوضاع الصحف.
من جهته قال النائب بسام المناصير إن الصحف سرقت لصالح المتنفذين، وكل ما تعاني منه الصحف بسبب الجهل من إدارات الصحف، وإن أردنا أن نساهم في حل المشكلة ويجب تشكيل تحقيق لجنة تحقق في فساد الصحف، لأن الصحف أصبحت دكاكين واعتراها الكثير من الفساد.
وقال النائب علي السنيد باسمه واسم النائب عبد المجيد الأقطش إن الصحافة الورقية تواجه أزمة عميقة، وليس من الوفاء ترك الصحف وحدها تواجه أزمتها، وطالب بتوفير مصدر مالي عاجل لإنقاذ صحيفة الدستور، وإعفاء الصحف الورقية اليومية من الضريبة، ويجب دعم بقاء المؤسسات الصحفية، مؤكدا على أن الدستور ذاكرة وطنية لا يجوز أن تمحى.
وقال النائب محمود مهيدات إن "الصحف السورية" تقول إن الاردن اجتاح أراضيها وغزاها، لافتا لضورة دعم الصحف الورقية اليومية، وقال أن الدستور تعاني الأمرين، وفعلت إداراتها ما بوسعها.
وقال النائب موسى أبو سويلم إن انقاذ الصحف لا يكون على حساب الشعب، ولا بد من بيان السبب الذي أوصل الرأي والدستور إلى ما هي عليه.
وقال النائب محمد القطاطشة: نحن بحاجة لحماية الكلمة، مقترحا أن الاقلام الوطنية ستسهم بإعادة ذهنية الشباب الاردنيين في الصحف اليومية من خطر التطرف والإرهاب، وأثنى على تشكيل لجنة تحقق لمجلس النواب بأوضاع الصحف والأرقام فيها.
من جهته قال النائب عبد المنعم العودات إن أزمة الصحف عالمية في ظل ظهور الصحافة الالكترونية، مؤكدأ يجب ألا تكون لغة الحديث مع الصحف كلغة ربح وخسارة، وطالب بوضع حلول جذرية لمشاكل الصحف، وأن تدرس الحكومة بجدية إعفاء مدخلات انتاجها من الضرائب.
بدوره قال النائب مد الله الطراونة إن أموال الصحف أموال عامة، متسائلاً إن كان هناك إدارات فاعلة في الصحف، واعتبر أن الرواتب في الصحف عالية ودفعت من أموال الشعب، وأن على الحكومة أن تتوقف عن التعامل مع الصحف بذات الوقت من لغة الربح والخسارة، مؤكدا تبنيه للجنة تحقق في أوضاع الصحف.
وطالبت النائب وفاء بني مصطفى بتحويل ملف مجمع المطابع في جريدة الرأي إلى النائب العام، لوجود شبهات فساد مالي واضح في هذا الموضوع، مثلما أكدت أن هناك مصلحة وطنية في البقاء والحفاظ على صحيفتي الرأي والدستور وأن نقف معها كمنابر إعلام حرة، وهي التي ردت على جريدة الثورة السورية في تهجمها على الأردن.
تابعو الأردن 24 على 
