صعوبة العيش تقتضي ترتيب سلة المستهلكين
خالد الزبيدي
جو 24 : لفترة طويلة كانت غالبية الاردنيين يوصفون بأنهم ينفقون اكثر من دخولهم، وهذا دقيق الى حد ما، واليوم هم الاقل قدرة على النفقات الاساسية من اغذية وسلع وخدمات.. سابقا كانت تكاليف العيش ارخص واقل تنوعا حيث تتحول الكماليات تدريجيا الى ضروريات من سلع معمرة وخدمات الاتصالات والانترنت وغيرها..فالايام الراهنة ارتفعت الاسعار وفق متتالية هندسية، وزاد الطينة بلة سيل جارف من الضرائب والرسوم والغرامات المباشر منها والمستتر التي تطلقها الحكومات عاما بعد عام، وفي هذه المعمعة تقتضي حياة عنوانها الرئيس اعادة جمهور المستهلكين ترتيب سلة المستهلك وتشذيبها قدر الامكان والاهتمام بالسلع والخدمات الضرورية ذات الاولوية.
وهنا لا مناص من تدبر الامور الى حين ميسرة، نقل الركاب الذي يشهد فوضى عارمة في ظل اخفاق الحكومات في بناء نظام نقل ركاب عام كفؤ وغير مكلف يجب ان نتنقل يوميا الى مقار اعمالنا بالوسائل المتاحة، واصعبها واكثرها تكلفة امتلاك سيارة وان قل ثمنها لدى الشراء، الا ان التشغيل اليومي والصيانة والترخيص والمخالفات والحوادث المرورية والازدحامات مجتمعة ترهق ميزانية الاسرة.
فواتير الكهرباء اصبحت مضنية بعد ان رفعت الحكومة الاسعار للسنوات القليلة الماضية لاسباب الكلفة كما تقول، فإن ادارة ميزانية الاسرة يجب ان تضع تسديدها على رأس الاولويات اذ يمكن لأي منا الامتناع عن استهلاك سلعة ما لكن لا نستطيع العيش بدون الكهرباء التي اصبحت من الضروريات القصوى، وان تأجيل تسديد قيمة هذه الفاتورة تعني الغرق في ديون لا يمكن الافلات منها.
والامر نفسه لكن اقل ضراوة فواتير خدمات الاتصالات الهاتفية والانترنت التي انتشر على نطاق واسع في البلاد، حيث قصرت المسافات وزادت القيمة المضافة لهذه الخدمات في شتى مناحي حياتنا، لاسيما وان اطفالنا اصبحوا اكثر اعتمادا وشغفا بالتقنيات الحديثة، الا ان ترشيد استهلاك هذه الخدمات ممكن في ظل ارتفاع تكاليفها والضرائب المركبة والمتفاقمة المفروضة على شركات الاتصالات التي ترحلها بشكل او باخر على المشتركين.
الاغذية من طعام وشراب الى الادوية اصبحت تستحوذ على حصة اقل في سلة المستهلكين، وهذا ينطوي على مخاطر صحية لا يستهان بها على المواطنين بشكل خاص للاطفال واليافعين، وبرغم دعوة عامة المستهلكين لترشيد الاستهلاك، الا ان الحكومة مدعوة لاعفاء المستوردات الغذائية والادوية من الرسوم الجمركية والضرائب في مقدمتها ضريبة المبيعات التي ترهق الفقراء ومتوسطي الدخل.
اعادة ترتيب اولويات سلة المستهلكين تحتاج الى حصافة بحيث يتم التركيز على السلع والخدمات الاساسية بما يحمي صحة وسلامة المستهلكين بدنيا وذهنيا، ومواصلة العيش بدون اسراف او تحميل سلعة وخدمة غير ضرورية على السلع والخدمات ذات الاولوية، وفي هذا السياق يفترض ان تجري الجمعية الوطنية لحماية المستهلك دراسات للمساهمة في ترشيد الاستهلاك والمحافظ على دخول متآكلة للغالبية العظمى لجمهور المستهلكين.
zubaidy_kh@yahoo.com
وهنا لا مناص من تدبر الامور الى حين ميسرة، نقل الركاب الذي يشهد فوضى عارمة في ظل اخفاق الحكومات في بناء نظام نقل ركاب عام كفؤ وغير مكلف يجب ان نتنقل يوميا الى مقار اعمالنا بالوسائل المتاحة، واصعبها واكثرها تكلفة امتلاك سيارة وان قل ثمنها لدى الشراء، الا ان التشغيل اليومي والصيانة والترخيص والمخالفات والحوادث المرورية والازدحامات مجتمعة ترهق ميزانية الاسرة.
فواتير الكهرباء اصبحت مضنية بعد ان رفعت الحكومة الاسعار للسنوات القليلة الماضية لاسباب الكلفة كما تقول، فإن ادارة ميزانية الاسرة يجب ان تضع تسديدها على رأس الاولويات اذ يمكن لأي منا الامتناع عن استهلاك سلعة ما لكن لا نستطيع العيش بدون الكهرباء التي اصبحت من الضروريات القصوى، وان تأجيل تسديد قيمة هذه الفاتورة تعني الغرق في ديون لا يمكن الافلات منها.
والامر نفسه لكن اقل ضراوة فواتير خدمات الاتصالات الهاتفية والانترنت التي انتشر على نطاق واسع في البلاد، حيث قصرت المسافات وزادت القيمة المضافة لهذه الخدمات في شتى مناحي حياتنا، لاسيما وان اطفالنا اصبحوا اكثر اعتمادا وشغفا بالتقنيات الحديثة، الا ان ترشيد استهلاك هذه الخدمات ممكن في ظل ارتفاع تكاليفها والضرائب المركبة والمتفاقمة المفروضة على شركات الاتصالات التي ترحلها بشكل او باخر على المشتركين.
الاغذية من طعام وشراب الى الادوية اصبحت تستحوذ على حصة اقل في سلة المستهلكين، وهذا ينطوي على مخاطر صحية لا يستهان بها على المواطنين بشكل خاص للاطفال واليافعين، وبرغم دعوة عامة المستهلكين لترشيد الاستهلاك، الا ان الحكومة مدعوة لاعفاء المستوردات الغذائية والادوية من الرسوم الجمركية والضرائب في مقدمتها ضريبة المبيعات التي ترهق الفقراء ومتوسطي الدخل.
اعادة ترتيب اولويات سلة المستهلكين تحتاج الى حصافة بحيث يتم التركيز على السلع والخدمات الاساسية بما يحمي صحة وسلامة المستهلكين بدنيا وذهنيا، ومواصلة العيش بدون اسراف او تحميل سلعة وخدمة غير ضرورية على السلع والخدمات ذات الاولوية، وفي هذا السياق يفترض ان تجري الجمعية الوطنية لحماية المستهلك دراسات للمساهمة في ترشيد الاستهلاك والمحافظ على دخول متآكلة للغالبية العظمى لجمهور المستهلكين.
zubaidy_kh@yahoo.com
تابعو الأردن 24 على 
