الدستور.. مخاوف الهيكلة تتزايد ومطالبات بتراجع مجلس النواب عن توصياته
جو 24 : خاص - انتقد صحفيون وعاملون في يومية الدستور مجريات اللقاء الذي عقده رئيس تحرير الصحيفة مع عدد من الزملاء، حيث بارك الاجتماع التوجه نحو إعادة هيكلة الصحيفة دون ضوابط أو محددات واضحة.
الخشية لدى العاملين الرافضين لمبدأ الهيكلة تتزايد من أن تتم الهيكلة دون منهجية واضحة وبعيدا عن أسس العدالة والشفافية.
العاملون أكدوا لـJo24 على ان أي تجاوزات أو اخفاقات يجري الحديث عنها لا يجب تحميل وزرها لهم، مشيرين إلى أن لجنة التوجيه الوطني النيابية قد اطلعت على تفاصيل العديد من القضايا.
وبحسب عدد ممن حضروا الاجتماع فقد كان واضحا ان الغاية منه هو مباركة الهيكلة من قبل الصحفيين ومدراء التحرير، حتى لو كان ذلك تحت الضغط.
وكان الاصرار خلال الاجتماع على الاستغناء عن الصحفيين الذي يعملون في الحكومة في الوقت الذي تجاهلوا فيه ازدواجية العمل لعدد كبير من الصحفيين في مواقع اخرى مهمة منها مجالات اعلامية او في مؤسسات مثل الجامعة الاردنية ومراسلة اذاعات ووسائل اعلام وامتلاك وادارة مواقع الكترونية وغيرها لان الامر يمس بعض من حضروا.
عدد من العاملين أكدوا لـJo24 ان العمل في اماكن اخرى بما لا يتعارض مع عمله الأصلي حق لاي صحفي "لكن لا ينبغي ان يتم التعامل بمزاجية ووفق منظور المصالح الشخصية، هيكلة العاملين في بترا لا بدّ أن ينسحب على العاملين في المواقع الالكترونية او المؤسسات الرسمية".
كما ياتي التصعيد باتجاه الهيكلة رغم ان الصحيفة لم يعد يعمل فيها سوى 360 موظفا وتم مؤخرا الاستغناء عن الموزعين ليتراجع العدد الى 320 موظفا تقريبا من اصل 560 موظفا قبل عامين.
وارتفعت وتيرة التهديدات لبعض العاملين الذين يتناقلون أنباء التجاوزات الادارية في الصحيفة خلال الايام القليلة، حيث صار "محرما" الحديث عن وجود اعلانات وهمية بمبالغ طائلة، والحديث عن جوائز شهر رمضان وبيع شقق مملوكة للصيحفة باسعار زهيدة ومكاتب اعلانية وتجارة وغيرها.
ويقول مراقبون ان هناك فئة داخل الصحيفة لا تريد لها ان تكون في المسار الصحيح حيث ان هناك العديد من المجالات التي يمكن من خلالها انقاذ الصحيفة بعيدا عن ارزاق العاملين.
ويطالبون العاملون في الصحيفة الحكومة والجهات ذات العلاقة بخاصة هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في الشبهات التي يدور الحديث عنها بشان جريدة الدستور كما طالبوا مجلس النواب ولجنة التوجيه الوطني التراجع عن توصياتها بشأن هيكلة الصحف "لأنها ستمس الضعفاء وستكون وسيلة لتصفية الحسابات مع المعارضين لسياسات رؤساء التحرير في الصحف".
واكدوا ان هناك مجالات واضحة لحل مشكلة الصحيفة يشترك فيها الجميع ويتحمل آثارها الجميع بعيدا عن الهيكلة ومن ذلك امكانية اجراء الهيكلة المالية واعادة النظر برواتب بعض الكتاب المرتفعة وكذلك عدم اعادة تعيين ممن يحالون على التقاعد ومنحهم مكاتب في الصحيفة.
الخشية لدى العاملين الرافضين لمبدأ الهيكلة تتزايد من أن تتم الهيكلة دون منهجية واضحة وبعيدا عن أسس العدالة والشفافية.
العاملون أكدوا لـJo24 على ان أي تجاوزات أو اخفاقات يجري الحديث عنها لا يجب تحميل وزرها لهم، مشيرين إلى أن لجنة التوجيه الوطني النيابية قد اطلعت على تفاصيل العديد من القضايا.
وبحسب عدد ممن حضروا الاجتماع فقد كان واضحا ان الغاية منه هو مباركة الهيكلة من قبل الصحفيين ومدراء التحرير، حتى لو كان ذلك تحت الضغط.
وكان الاصرار خلال الاجتماع على الاستغناء عن الصحفيين الذي يعملون في الحكومة في الوقت الذي تجاهلوا فيه ازدواجية العمل لعدد كبير من الصحفيين في مواقع اخرى مهمة منها مجالات اعلامية او في مؤسسات مثل الجامعة الاردنية ومراسلة اذاعات ووسائل اعلام وامتلاك وادارة مواقع الكترونية وغيرها لان الامر يمس بعض من حضروا.
عدد من العاملين أكدوا لـJo24 ان العمل في اماكن اخرى بما لا يتعارض مع عمله الأصلي حق لاي صحفي "لكن لا ينبغي ان يتم التعامل بمزاجية ووفق منظور المصالح الشخصية، هيكلة العاملين في بترا لا بدّ أن ينسحب على العاملين في المواقع الالكترونية او المؤسسات الرسمية".
كما ياتي التصعيد باتجاه الهيكلة رغم ان الصحيفة لم يعد يعمل فيها سوى 360 موظفا وتم مؤخرا الاستغناء عن الموزعين ليتراجع العدد الى 320 موظفا تقريبا من اصل 560 موظفا قبل عامين.
وارتفعت وتيرة التهديدات لبعض العاملين الذين يتناقلون أنباء التجاوزات الادارية في الصحيفة خلال الايام القليلة، حيث صار "محرما" الحديث عن وجود اعلانات وهمية بمبالغ طائلة، والحديث عن جوائز شهر رمضان وبيع شقق مملوكة للصيحفة باسعار زهيدة ومكاتب اعلانية وتجارة وغيرها.
ويقول مراقبون ان هناك فئة داخل الصحيفة لا تريد لها ان تكون في المسار الصحيح حيث ان هناك العديد من المجالات التي يمكن من خلالها انقاذ الصحيفة بعيدا عن ارزاق العاملين.
ويطالبون العاملون في الصحيفة الحكومة والجهات ذات العلاقة بخاصة هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في الشبهات التي يدور الحديث عنها بشان جريدة الدستور كما طالبوا مجلس النواب ولجنة التوجيه الوطني التراجع عن توصياتها بشأن هيكلة الصحف "لأنها ستمس الضعفاء وستكون وسيلة لتصفية الحسابات مع المعارضين لسياسات رؤساء التحرير في الصحف".
واكدوا ان هناك مجالات واضحة لحل مشكلة الصحيفة يشترك فيها الجميع ويتحمل آثارها الجميع بعيدا عن الهيكلة ومن ذلك امكانية اجراء الهيكلة المالية واعادة النظر برواتب بعض الكتاب المرتفعة وكذلك عدم اعادة تعيين ممن يحالون على التقاعد ومنحهم مكاتب في الصحيفة.
تابعو الأردن 24 على 
