الصحفيين" تجدد رفضها لهيكلة الدستور
جو 24 : جدد مجلس نقابة الصحفيين رفضة المطلق لكل المحاولات التي تجري لهيكلة صحيفة الدستور، واستهداف زملاء في ارزاقهم والاستغناء عن خدماتهم ، ممن لهم بصمات واضحة على مسيرة الصحيفة .
واكد المجلس ان هذا موقف مبدئي لا مساومة علية ، مشيرا إلى أن الإدارات تستسهل دائما الحلول على حساب العاملين الذين لاذنب لهم فيما الت اليه اوضاع الصحيفة .
وبين المجلس الى انه منذ أكثر من عام خرج من الصحيفة اكثر من 200 موظف، ولم يغير ذلك في واقع الامر شيئا، مؤكدا انه لابد من إجراءات اخرى بعيدا عن ارزاق العاملين وحقوقهم التي تتقدم على اية حقوق حسب القوانين والأنظمة، وهي تلك التي سبق وان خاطبت النقابة بها الحكومة وليس من بينها الهيكلة وتبناها مجلس النواب بعد جلسة المناقشة العامة التي عقدها المجلس حول اوضاع الصحافة الورقية يوم الاحد الماضي .
واكد المجلس على اهمية صحيفة الدستور ودورها الوطني ، الامر الذي يستوجب من الدولة التدخل لحل ازمتها لتبقى تؤدي رسالتها ودورها في خدمة الوطن والمواطن .
وحذر من انعكاسات اي عملية للهيكلة وتداعياتها، داعيا الزميلات والزملاء الى رفض هذا الامر وان لا يسجلوا على انفسهم مشاركتهم باي طريقة بهذا الامر ، مشددا على ضرورة وضع حوافزللخروج الاختياري من الصحيفة، خصوصا ان هناك عدد كبير يطالب بمثل ذلك تقديرا منهم لظروف الصحيفة، علما بان عدد العاملين في الصحيفة يتجاوز ال (300) موظف بقليل، بعد ان كان العدد منذ سنتين يتجاوز ال(600) موظف . وشدد على ضرورة الحوار الداخلي بين الادارة والعاملين والبحث في الحلول خصوصا ان هناك العديد من المقترحات التي في ذهن الزملاء للخروج من الازمة ، باعتبارهم الاحرص على صحيفتهم واستمرارها ، والكف عن النظر الى الصحيفة وفق منطق الربح والخسارة
واكد المجلس ان هذا موقف مبدئي لا مساومة علية ، مشيرا إلى أن الإدارات تستسهل دائما الحلول على حساب العاملين الذين لاذنب لهم فيما الت اليه اوضاع الصحيفة .
وبين المجلس الى انه منذ أكثر من عام خرج من الصحيفة اكثر من 200 موظف، ولم يغير ذلك في واقع الامر شيئا، مؤكدا انه لابد من إجراءات اخرى بعيدا عن ارزاق العاملين وحقوقهم التي تتقدم على اية حقوق حسب القوانين والأنظمة، وهي تلك التي سبق وان خاطبت النقابة بها الحكومة وليس من بينها الهيكلة وتبناها مجلس النواب بعد جلسة المناقشة العامة التي عقدها المجلس حول اوضاع الصحافة الورقية يوم الاحد الماضي .
واكد المجلس على اهمية صحيفة الدستور ودورها الوطني ، الامر الذي يستوجب من الدولة التدخل لحل ازمتها لتبقى تؤدي رسالتها ودورها في خدمة الوطن والمواطن .
وحذر من انعكاسات اي عملية للهيكلة وتداعياتها، داعيا الزميلات والزملاء الى رفض هذا الامر وان لا يسجلوا على انفسهم مشاركتهم باي طريقة بهذا الامر ، مشددا على ضرورة وضع حوافزللخروج الاختياري من الصحيفة، خصوصا ان هناك عدد كبير يطالب بمثل ذلك تقديرا منهم لظروف الصحيفة، علما بان عدد العاملين في الصحيفة يتجاوز ال (300) موظف بقليل، بعد ان كان العدد منذ سنتين يتجاوز ال(600) موظف . وشدد على ضرورة الحوار الداخلي بين الادارة والعاملين والبحث في الحلول خصوصا ان هناك العديد من المقترحات التي في ذهن الزملاء للخروج من الازمة ، باعتبارهم الاحرص على صحيفتهم واستمرارها ، والكف عن النظر الى الصحيفة وفق منطق الربح والخسارة
تابعو الأردن 24 على 
