الاولوية لسداد الديون المرتفعة الكلفة
خالد الزبيدي
جو 24 : يتمتع الاردن بسمعة طيبة وتعاون ايجابي مع المانحين ومؤسسات التمويل الاقليمية والدولية، وهذه السمعة ساهمت في زيادة المنح والمساعدات الخارجية، ومكنت المملكة من التعامل مع التحديات المالية جراء تطورات داخلية، وتداعيات خارجية اقليميا ودوليا على الاردن من النواحي المالية والاقتصادية، ومع تعزيز هذه الصورة التي رافقها ارتفاع الدين العام ( الداخلي والخارجي) الى مستويات عالية وغير مسبوقة، فان الحاجة تستدعي اعادة النظر في قانون الدين العام لجهة ضبط الاقتراض عند مستويات آمنة، وتمكين المالية العامة من تخفيض خدمة الدين ( اقساط وفوائد ) سنويا، وتنفيذ سياسة مالية حكيمة تفضي الى تخفيض الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.
مع حلول شهر اب / اغسطس المقبل يستحق اول اصدار دولي ( يوروبوندز ) بقيمة 750 مليون دولار، وان تسديد الاصدار من خلال احلاله باصدار جديد بكلفة اقل وعندها يتم تخفيض تكلفة الاموال على الاصدار، وكبح شهية الحكومة للاقتراض الذي بلغ الذروة خلال العام الماضي، وان توجيه اية قروض اضافية باسعار فائدة متدنية لاطفاء اصدارات محلية ذات التكلفة المرتفعة، وهذا من شأنه تخفيض الكلف على المالية العامة وعلى الاقتصاد الكلي.
الدين قد يكون نعمة اذا تم توظيفه لتخفيض كلف الاقتصاد، و/او توظيف القروض لغايات تمويل مشاريع تعود بالمنفعة من مشاريع انتاجية او تحسين بيئة الاستثمار وتوظيف المزيد من فرص عمل جديدة، وقد يكون الدين نقمة اذا تم انفاقه لتمويل نفقات جارية، لذلك ان ابجديات المالية العامة بلوغ تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية، وهذا يمكن تحقيقه من خلال ضبط النفقات العامة، وتحسين الايرادات دون ارهاق المستثمرين والمستهلكين، ولدى تحقيق هذا الهدف نكون قد اقتربنا كثيرا من الاهداف الحقيقية للضرائب في المجتمع.
ان التنسيق وتناغم السياسات المالية والاقتصادية يجب ان يراعي توفير بيئة مناسبة لتسريع وتيرة التنمية وتحسين اداء القطاعات المختلفة، وقبول التضحية الوقتية ماليا لتشجيع الطلب في الاقتصاد الذي سيؤدي الى استقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية، وتحفيز الاستثمارات المحلية، عندها ستجني المالية العامة ايرادات اضافية تنعكس ايجابيا على الموازنة العامة للدولة والاقتراب اكثر من التوازن المرغوب.
خلال السنوات الماضية كانت السياسات المالية تنظر فقط لزيادة الايرادات من ضرائب ورسوم وازالة الدعم وان كان في بعض الاحيان ضروريا، وكانت النتيجة اخفاقا تنمويا، والاصعب من ذلك مع زيادة الايرادات المحلية كانت العجوز المالية ترتفع وتتفاقم معها الديون المحلية والخارجية..حان الوقت للخروج من هذا الفكر والتركيز على تحقيق التوازن على السياستين المالية والاقتصادية، وهذا هو المطلوب في هذه المرحلة.
الدستور
مع حلول شهر اب / اغسطس المقبل يستحق اول اصدار دولي ( يوروبوندز ) بقيمة 750 مليون دولار، وان تسديد الاصدار من خلال احلاله باصدار جديد بكلفة اقل وعندها يتم تخفيض تكلفة الاموال على الاصدار، وكبح شهية الحكومة للاقتراض الذي بلغ الذروة خلال العام الماضي، وان توجيه اية قروض اضافية باسعار فائدة متدنية لاطفاء اصدارات محلية ذات التكلفة المرتفعة، وهذا من شأنه تخفيض الكلف على المالية العامة وعلى الاقتصاد الكلي.
الدين قد يكون نعمة اذا تم توظيفه لتخفيض كلف الاقتصاد، و/او توظيف القروض لغايات تمويل مشاريع تعود بالمنفعة من مشاريع انتاجية او تحسين بيئة الاستثمار وتوظيف المزيد من فرص عمل جديدة، وقد يكون الدين نقمة اذا تم انفاقه لتمويل نفقات جارية، لذلك ان ابجديات المالية العامة بلوغ تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية، وهذا يمكن تحقيقه من خلال ضبط النفقات العامة، وتحسين الايرادات دون ارهاق المستثمرين والمستهلكين، ولدى تحقيق هذا الهدف نكون قد اقتربنا كثيرا من الاهداف الحقيقية للضرائب في المجتمع.
ان التنسيق وتناغم السياسات المالية والاقتصادية يجب ان يراعي توفير بيئة مناسبة لتسريع وتيرة التنمية وتحسين اداء القطاعات المختلفة، وقبول التضحية الوقتية ماليا لتشجيع الطلب في الاقتصاد الذي سيؤدي الى استقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية، وتحفيز الاستثمارات المحلية، عندها ستجني المالية العامة ايرادات اضافية تنعكس ايجابيا على الموازنة العامة للدولة والاقتراب اكثر من التوازن المرغوب.
خلال السنوات الماضية كانت السياسات المالية تنظر فقط لزيادة الايرادات من ضرائب ورسوم وازالة الدعم وان كان في بعض الاحيان ضروريا، وكانت النتيجة اخفاقا تنمويا، والاصعب من ذلك مع زيادة الايرادات المحلية كانت العجوز المالية ترتفع وتتفاقم معها الديون المحلية والخارجية..حان الوقت للخروج من هذا الفكر والتركيز على تحقيق التوازن على السياستين المالية والاقتصادية، وهذا هو المطلوب في هذه المرحلة.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
