بالكيماوي يا مجالي !!
اسلام صوالحة
جو 24 : لا أفهم كيف تجاوز الرأي العام الاردني والنخب السياسية والحقوقية مقترحاً حكومياً خطيراً تقدم به وزير الداخلية الجنرال حسين المجالي لمجلس النواب يطالب فيه باستخدام المواد الكيماوية ضد الشعب في حالات الشغب .
فض أم إبادة جماعية، كان يقصد معاليه حين اقترح استخدام مادة سامة في مواجهة الشغب وأعمال العنف في سياق مناقشة النواب مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية تقدمت به الحكومة؟؟
ففي الوقت الذي تدعو فيه الهيئات والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بالتوقف عن استخدام الغاز المسيل للدموع الذي لا يتوافق والمواصفات الدولية، يتجرأ وزير في حكومة الدكتور عبدالله النسور بطلب استخدام الكيماوي ضد أبناء الوطن ! وبذريعة فض الشغب ، وكأن معاليه قادم من زمن غابر متنكراً لتاريخ مملكة يشهد لها خصومها قبل حلفائها بإنسانيتها وبحضارتها في التعامل مع أبنائها حتى الخارجين على القانون منهم .
أي كيماوي يريد المجالي أن يعاقب به فئة من الشعب قد تندفع نحو إثارة الفوضى والشغب خلال التعبير عن سخط أو غضب إزاء متوالية الفشل الحكومي في تلبية حاجات المجتعات المحلية وإزالة أثار عقود من التهميش والاقصاء والانتقائية التنموية؟ ولو إفترضنا جدلا حسن نية الوزير المجالي وبأنه يقصد المجرمين والخارجين على القانون فأي شريعة ودستور وقانون وعقل يبيح للرجل معاقبة نفس بشرية بمواد كيماوية سامة يحظر على الدول إستخدامها في الحروب ضد أعدائها فما بالك بشعوبها!! ، وماذا عن العدالة حين يترك قرار إنفاذ عقوبة جماعية وحشية وغير إنسانية لتقدير وأهواء الأفراد؟!!.
نقدر للنواب موقفهم الحازم في إحباط المقترح الذي "لو" نجح المجالي في تمريره -لا قدر الله- لكانت عواقبه وخيمة وكارثية على الاستقرار الداخلي، ولكان حصان طروادة لتحقيق مخططات ومآرب جهات خارجية تتربص بالأردن واستقراره ووحدته ومنجزاته، فمع أول استخدام للكيماوي سيتكالب الأعداء على الأردن وقد يطالبون بمحاكمة مسؤوليه كمجرمي حرب، ومن غير المستبعد أن يطالب البعض بفرض عقوبات دولية على المملكة وتحت البند السابع بسبب استخدام سلاح محظور دوليا، وحينها لن تنفعنا حسن نية الوزير.
أما الوزير المجالي ، فلا أحمله وحده المسؤولية عن المقترح المشؤوم، بل تشاركه الحكومة في تلك الخطيئة التي لن يغفرها التاريخ.. إن كان ثمة من يتعظ منه.
islam.sawalha@gmail.com
(صحيفة وسط البلد)
فض أم إبادة جماعية، كان يقصد معاليه حين اقترح استخدام مادة سامة في مواجهة الشغب وأعمال العنف في سياق مناقشة النواب مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية تقدمت به الحكومة؟؟
ففي الوقت الذي تدعو فيه الهيئات والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بالتوقف عن استخدام الغاز المسيل للدموع الذي لا يتوافق والمواصفات الدولية، يتجرأ وزير في حكومة الدكتور عبدالله النسور بطلب استخدام الكيماوي ضد أبناء الوطن ! وبذريعة فض الشغب ، وكأن معاليه قادم من زمن غابر متنكراً لتاريخ مملكة يشهد لها خصومها قبل حلفائها بإنسانيتها وبحضارتها في التعامل مع أبنائها حتى الخارجين على القانون منهم .
أي كيماوي يريد المجالي أن يعاقب به فئة من الشعب قد تندفع نحو إثارة الفوضى والشغب خلال التعبير عن سخط أو غضب إزاء متوالية الفشل الحكومي في تلبية حاجات المجتعات المحلية وإزالة أثار عقود من التهميش والاقصاء والانتقائية التنموية؟ ولو إفترضنا جدلا حسن نية الوزير المجالي وبأنه يقصد المجرمين والخارجين على القانون فأي شريعة ودستور وقانون وعقل يبيح للرجل معاقبة نفس بشرية بمواد كيماوية سامة يحظر على الدول إستخدامها في الحروب ضد أعدائها فما بالك بشعوبها!! ، وماذا عن العدالة حين يترك قرار إنفاذ عقوبة جماعية وحشية وغير إنسانية لتقدير وأهواء الأفراد؟!!.
نقدر للنواب موقفهم الحازم في إحباط المقترح الذي "لو" نجح المجالي في تمريره -لا قدر الله- لكانت عواقبه وخيمة وكارثية على الاستقرار الداخلي، ولكان حصان طروادة لتحقيق مخططات ومآرب جهات خارجية تتربص بالأردن واستقراره ووحدته ومنجزاته، فمع أول استخدام للكيماوي سيتكالب الأعداء على الأردن وقد يطالبون بمحاكمة مسؤوليه كمجرمي حرب، ومن غير المستبعد أن يطالب البعض بفرض عقوبات دولية على المملكة وتحت البند السابع بسبب استخدام سلاح محظور دوليا، وحينها لن تنفعنا حسن نية الوزير.
أما الوزير المجالي ، فلا أحمله وحده المسؤولية عن المقترح المشؤوم، بل تشاركه الحكومة في تلك الخطيئة التي لن يغفرها التاريخ.. إن كان ثمة من يتعظ منه.
islam.sawalha@gmail.com
(صحيفة وسط البلد)
تابعو الأردن 24 على 
