النواب يلغي 3 اتفاقيات للتنقيب عن النفط
جو 24 : وافق مجلس النواب اليوم على قرار اللجنة القانونيــة ولجنة الاقتصاد والاستثمار بالموافقة على إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة (الأردن ) في منطقة السرحان لسنة 2013.
كما وافق المجلس على إلغاء قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الإنتاج للتنقيب عن البترول وإنتاجه وتطويره في حوض الأزرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة سونوران للطاقة لسنة 2013.
وإلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة (الأردن) في منطقة غرب الصفاوي لسنة 2013.
وكانت اللجنة المشتركة قررت تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشاريع القوانيين برئاسة النائب المحامي محمود الخرابشة وقدمت تقريرا بذلك للجنة المشتركة.
ولم تلتزم هذه الشركات بما ورد بالاتفاقيات فنيا وبخاصة حفر الابار المتفق على حفرها . عدم تزويد سلطة المصادر الطبيعية بنسخة عن الدراسة الزلزالية في الفترة الزمنية المحددة في اتافقية المشاركة بالرغم من اعطاء مهلة كافية، وعدم دفع المستحقات المالية للجهات التي قامت باجراء المسوحات السيزمية وكذلك المستحقات العمالية قبل مغادرة الشركة المخالفة لاراضي الاردن، ووجود تساهل من الجهات الحكومية فيما يتعلق بطفالة حسن التنفيذ المقدمة اثناء توقيع الاتفاقيات كون البنك المختص اعتبر الكفالة خطاب ضمان وليست كفالة حسن تنفيذ والخلاف لا زال قائم بينهما.
واوصت اللجنة الطلب من وزارة الطاقة ومتابعة كافة القضايا المرفوعة على هذه الشركات ومحاسبتها عن اي تقصير وتحصيل كافة الحقوق المترتبة عليها واحالة كل من تثبت تهاونه او عدم قيامه بواجباته للجهات القضائية المختصة، والموافقة على مشاريع الغاء القوانين السابقة.
كما وافق المجلس على إلغاء قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الإنتاج للتنقيب عن البترول وإنتاجه وتطويره في حوض الأزرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة سونوران للطاقة لسنة 2013.
وإلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة (الأردن) في منطقة غرب الصفاوي لسنة 2013.
وكانت اللجنة المشتركة قررت تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشاريع القوانيين برئاسة النائب المحامي محمود الخرابشة وقدمت تقريرا بذلك للجنة المشتركة.
ولم تلتزم هذه الشركات بما ورد بالاتفاقيات فنيا وبخاصة حفر الابار المتفق على حفرها . عدم تزويد سلطة المصادر الطبيعية بنسخة عن الدراسة الزلزالية في الفترة الزمنية المحددة في اتافقية المشاركة بالرغم من اعطاء مهلة كافية، وعدم دفع المستحقات المالية للجهات التي قامت باجراء المسوحات السيزمية وكذلك المستحقات العمالية قبل مغادرة الشركة المخالفة لاراضي الاردن، ووجود تساهل من الجهات الحكومية فيما يتعلق بطفالة حسن التنفيذ المقدمة اثناء توقيع الاتفاقيات كون البنك المختص اعتبر الكفالة خطاب ضمان وليست كفالة حسن تنفيذ والخلاف لا زال قائم بينهما.
واوصت اللجنة الطلب من وزارة الطاقة ومتابعة كافة القضايا المرفوعة على هذه الشركات ومحاسبتها عن اي تقصير وتحصيل كافة الحقوق المترتبة عليها واحالة كل من تثبت تهاونه او عدم قيامه بواجباته للجهات القضائية المختصة، والموافقة على مشاريع الغاء القوانين السابقة.
تابعو الأردن 24 على 
