صحيفة: النواب يطيحون بـ"النواب"
جو 24 : كشفت صحيفة وسط البلد الاسبوعية في عددها الصادر اليوم الاحد، عن فضيحة تشريعية من العيار الثقيل، أو ما أسمته عبثا تشريعيا أثار غضبة ملكية عبر عنها الملك في لقائه الاخير مع رئيس مجلس النواب والكتل النيابية .
وقالت الصحيفة أن النواب أقروا مشاريع قوانين هامة وحساسة من بينها التعديلات الدستورية وقانون المرئي والمسموع وغيرها دون نصاب ما يفتح الباب أمام الطعن في تلك القوانين وفقا لما نقلته الصحيفة عن فقهاء دستوريين.
ويعزو النائب ، حسب الصحيفة، سبب عزوف الكثير من النواب عن حضور الجلسات الى أنهم باتوا على قناعة تامة أن حضورهم تحت القبة من عدمه غير ذي أهمية على الإطلاق وأن القوانين سواء قاموا بمناقشتها او لم يفعلوا فأن مرورها أو تمريرها تحصيل حاصل ، فيما يؤكد نائب آخر على أن كثير من النواب لا يطَّلعون على مشاريع القوانين التي تصلح عبر البريد قبل ايام من عرضها تحت القبة، وهو ما يظهر جليا في مداخلاتهم غير المنطقة والبعيدة عن مضمون المشروع المطروح للنقاش في كثير من الأحيان.
ونقلت الصحيفة عن مصادر نيابية أن الجلسة التي تم خلالها اقرار التعديلات الدستورية الاخيرة أُفتتحت بحضور 80 نائبا من أصل 150 نائبا، فيما يشترط الدستور لاقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء مجلس النواب ( 100 نائب) ، ناهيك عن مخالفة دستورية جسيمة إرتكبتها رئاسة المجلس بعدم التصويت بالمناداة وانما برفع الايادي كما تنص الفقرة الثالثة من المادة 80 "اذا كان التصويت متعلقا بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء بأسمائهم وبصوت عالٍ".
واعتبرت الصحيفة أن النواب يعطلون مسيرة الاصلاح ويحبطون آمال الملك وتطلعاته في اتمام العملية الاصلاحية بتدرج دون تعطيل كما تفعل السلطة التشريعية وهو ما دفع الملك للتعبير عن غضبه من تهريب النصاب المتكرر .
وقالت الصحيفة " في الماضي القريب، كانت السلطة التشريعية مسكونة بـ"فوبيا الحل"، وطالما تقمصت دور الضحية والمستهدف من باقي السلطات، ومن أجل ذلك تكررت تطمينات الملك للنواب بأن ثقة الشعب وحدها من تقرر بقاء المجلس من عدمه في رسالة واضحة للمجلس بأن الأداء والعمل الجاد والإنجاز هو معيار تقييم المجلس، غير أن النواب وبسقطاتهم الدستورية والقانونية المتواصلة ، وبأدائهم الضعيف والهزيل الذي أصبح عبئا على الدولة التي تمر بظرف تاريخي خطير يعملون جاهدين على الإطاحة بمجلسهم بأنفسهم".
وقالت الصحيفة أن النواب أقروا مشاريع قوانين هامة وحساسة من بينها التعديلات الدستورية وقانون المرئي والمسموع وغيرها دون نصاب ما يفتح الباب أمام الطعن في تلك القوانين وفقا لما نقلته الصحيفة عن فقهاء دستوريين.
ويعزو النائب ، حسب الصحيفة، سبب عزوف الكثير من النواب عن حضور الجلسات الى أنهم باتوا على قناعة تامة أن حضورهم تحت القبة من عدمه غير ذي أهمية على الإطلاق وأن القوانين سواء قاموا بمناقشتها او لم يفعلوا فأن مرورها أو تمريرها تحصيل حاصل ، فيما يؤكد نائب آخر على أن كثير من النواب لا يطَّلعون على مشاريع القوانين التي تصلح عبر البريد قبل ايام من عرضها تحت القبة، وهو ما يظهر جليا في مداخلاتهم غير المنطقة والبعيدة عن مضمون المشروع المطروح للنقاش في كثير من الأحيان.
ونقلت الصحيفة عن مصادر نيابية أن الجلسة التي تم خلالها اقرار التعديلات الدستورية الاخيرة أُفتتحت بحضور 80 نائبا من أصل 150 نائبا، فيما يشترط الدستور لاقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء مجلس النواب ( 100 نائب) ، ناهيك عن مخالفة دستورية جسيمة إرتكبتها رئاسة المجلس بعدم التصويت بالمناداة وانما برفع الايادي كما تنص الفقرة الثالثة من المادة 80 "اذا كان التصويت متعلقا بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء بأسمائهم وبصوت عالٍ".
واعتبرت الصحيفة أن النواب يعطلون مسيرة الاصلاح ويحبطون آمال الملك وتطلعاته في اتمام العملية الاصلاحية بتدرج دون تعطيل كما تفعل السلطة التشريعية وهو ما دفع الملك للتعبير عن غضبه من تهريب النصاب المتكرر .
وقالت الصحيفة " في الماضي القريب، كانت السلطة التشريعية مسكونة بـ"فوبيا الحل"، وطالما تقمصت دور الضحية والمستهدف من باقي السلطات، ومن أجل ذلك تكررت تطمينات الملك للنواب بأن ثقة الشعب وحدها من تقرر بقاء المجلس من عدمه في رسالة واضحة للمجلس بأن الأداء والعمل الجاد والإنجاز هو معيار تقييم المجلس، غير أن النواب وبسقطاتهم الدستورية والقانونية المتواصلة ، وبأدائهم الضعيف والهزيل الذي أصبح عبئا على الدولة التي تمر بظرف تاريخي خطير يعملون جاهدين على الإطاحة بمجلسهم بأنفسهم".
تابعو الأردن 24 على 
