التاكسي الاصفر ,, العلة في التفاصيل
خالد الزبيدي
جو 24 : عمان العاصمة تستحق منا الافضل والاحسن، الا ان واقع قطاع سيارات التاكسي ( الاصفر & المميز) لا يقدم الصورة المشرقة والمطلوبة في عمان كما في معظم العواصم اقليميا ودوليا، وطبعا لا نقارن انفسنا بعواصم كثر في دول المنطقة عانت وما زالت من فوضى نقل الركاب، وضعف الصورة التي تقدم في عمان سببه ارتفاع الكلف وضعف التنظيم، وعدم مواكبة التطور والمتغيرات، وتصدق هنا المقولة المشهورة العلة في التفاصيل، وهي كثيرة.
يبلغ عدد سيارات التاكسي ( الاصفر & المميز) في المملكة نحو 26 الف سيارة منها 16 الفا في العاصمة والباقي يتوزع على بقية المحافظات، والسواد الاعظم من سائقيها يعانون شظف العيش، وبالكاد يوفرون التكاليف الجارية ومصاريف العيش لهم ولاسرهم، ومن النفقات الجارية شراء السيارة والطبعة التي يتراوح ثمنها ما بين (55 - 60) الف دينار، وايجار السيارة للسائق يتراوح ما بين ( 800 - 900 ) دينار شهريا، اما الدفعات الالزامية السنوية الاخرى تبدأ بـ 250 دينارا للعداد للنقابة، و 250 لصاحب مكتب التاكسي ( قومسيون)، و 200 دينار لامانة عمان، و 12 دينارا بدل موقف، علما بأن هذه المبالغ لا يقابلها اي خدمة للسيارات وسائقيها، ثم يأتي 200 دينار بدل رسم تأمين الزامي، و 200 دينار بدل رسم ترخيص لدائرة السير، ومعدل 200 دينار مخالفات، وكل 10 سنوات يجب شطب السيارة وابدالها بأخرى حديثة معفية الجمرك لغايات تحديث القطاع.
هذه الكلف الباهظة ترهق سائقي التاكسي الذين يبحثون عن الركاب في الشوارع، وتتركهم يدورون في حلقة مفرغة، وعملية تسعير اجور نقل الركاب تكاد تكون ثابتة بعيدا عن التضخم السنوى وارتفاع تكاليف المعيشة التي تلاحق جميع المواطنين، لذلك لابد من ربط اجور النقل بالتضخم سنويا، واي ارتفاعات مفاجئة لاسعار الوقود، وخلال السنوات القليلة الماضية تم رفع ثمن اجر التاكسي بنسبة 10% عندما ارتفع سعر البنزين 90 اوكتان الى مستويات (70 - 80 ) قرشا لليتر الواحد، وتم تخفيضها قبل اشهر بنفس النسبة عندما انخفضت الاسعار الى مستوى ( 50 - 60 ) قرشا لليتر.
اعداد الساكنين في عمان تنمو بمعدلات غير طبيعية ويتجاوز حاليا اربعة ملايين نسمة، ومع عدم كفاءة وكفاية نقل ركاب عام منتظم، تبرز الحاجة لاعادة الاعتبار لقطاع سيارات التاكسي، من حيث جودة السيارات، واحترام السائقين وتقديم خدمة فضلى للركاب، وهذا يستدعي اعتماد معايير لمن يمارس المهنة، اولها حصول السائق على شهادة لا حكم عليه، واخضاعه للتدريب في التعامل مع الركاب، ومنحه شهادة مزاولة المهنة، وهذه مسؤولية نقابة السائقين، والجهات الرسمية المعنية، وابرام عقود بين مالكي المكاتب وشركات سيارات التاكسي بحيث توفر لهم ضمانا اجتماعيا، وتأمينا صحيا، واستقرارا وظيفيا نسبيا، وهذه المعايير ستوفر بيئة صحية للقطاع.
الدستور
يبلغ عدد سيارات التاكسي ( الاصفر & المميز) في المملكة نحو 26 الف سيارة منها 16 الفا في العاصمة والباقي يتوزع على بقية المحافظات، والسواد الاعظم من سائقيها يعانون شظف العيش، وبالكاد يوفرون التكاليف الجارية ومصاريف العيش لهم ولاسرهم، ومن النفقات الجارية شراء السيارة والطبعة التي يتراوح ثمنها ما بين (55 - 60) الف دينار، وايجار السيارة للسائق يتراوح ما بين ( 800 - 900 ) دينار شهريا، اما الدفعات الالزامية السنوية الاخرى تبدأ بـ 250 دينارا للعداد للنقابة، و 250 لصاحب مكتب التاكسي ( قومسيون)، و 200 دينار لامانة عمان، و 12 دينارا بدل موقف، علما بأن هذه المبالغ لا يقابلها اي خدمة للسيارات وسائقيها، ثم يأتي 200 دينار بدل رسم تأمين الزامي، و 200 دينار بدل رسم ترخيص لدائرة السير، ومعدل 200 دينار مخالفات، وكل 10 سنوات يجب شطب السيارة وابدالها بأخرى حديثة معفية الجمرك لغايات تحديث القطاع.
هذه الكلف الباهظة ترهق سائقي التاكسي الذين يبحثون عن الركاب في الشوارع، وتتركهم يدورون في حلقة مفرغة، وعملية تسعير اجور نقل الركاب تكاد تكون ثابتة بعيدا عن التضخم السنوى وارتفاع تكاليف المعيشة التي تلاحق جميع المواطنين، لذلك لابد من ربط اجور النقل بالتضخم سنويا، واي ارتفاعات مفاجئة لاسعار الوقود، وخلال السنوات القليلة الماضية تم رفع ثمن اجر التاكسي بنسبة 10% عندما ارتفع سعر البنزين 90 اوكتان الى مستويات (70 - 80 ) قرشا لليتر الواحد، وتم تخفيضها قبل اشهر بنفس النسبة عندما انخفضت الاسعار الى مستوى ( 50 - 60 ) قرشا لليتر.
اعداد الساكنين في عمان تنمو بمعدلات غير طبيعية ويتجاوز حاليا اربعة ملايين نسمة، ومع عدم كفاءة وكفاية نقل ركاب عام منتظم، تبرز الحاجة لاعادة الاعتبار لقطاع سيارات التاكسي، من حيث جودة السيارات، واحترام السائقين وتقديم خدمة فضلى للركاب، وهذا يستدعي اعتماد معايير لمن يمارس المهنة، اولها حصول السائق على شهادة لا حكم عليه، واخضاعه للتدريب في التعامل مع الركاب، ومنحه شهادة مزاولة المهنة، وهذه مسؤولية نقابة السائقين، والجهات الرسمية المعنية، وابرام عقود بين مالكي المكاتب وشركات سيارات التاكسي بحيث توفر لهم ضمانا اجتماعيا، وتأمينا صحيا، واستقرارا وظيفيا نسبيا، وهذه المعايير ستوفر بيئة صحية للقطاع.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
