نحو بيئة آمنة لصناعة النقل الجوي المحلية...
خالد الزبيدي
جو 24 : تعتبر صناعة النقل الجوي الاردنية من القنوات الاستثمارية وتمتد الى عدة عقود، وخلال السنوات الماضية ساهم اعتماد سياسة الاجواء المفتوحة، وفتح القطاع لاستثمارات القطاع الخاص تطور هذه الصناعة تطورا افقيا وعموديا، وزادت الرحلات والسفر من والى المطارات الاردنية لكافة الاستخدامات، وعززت السياحة الى المملكة وتنامي معها الطلب على السفر جويا بشكل مضطرد ليضع المملكة في موقع مميز بين دول الاقليم.
الا ان ترخيص سلطة الطيران المدني لاحدى شركات الطيران العربية نقل الركاب وفق نظام نقل الركاب المنخفض الكلفة ( التشغيل الاقتصادي) سيؤدي الى الاضرار بشركات الطيران المحلية ومصالحها ويولد منافسة اقل ما يمكن ان يقال عنها بأنها غير عادلة في وقت تشهد منافسة شديدة ووقوع احدى كبريات شركات النقل الجوي تحت وطأة الخسائر، الامر الذي يتطلب اجراء مراجعة للمزايا والتحديات التي يولدها هكذا ترخيص، بخاصة وان شركات النقل الجوي المحلية الاولى في الرعاية وحماية مصالحها في اطار المصلحة الاقتصادية على المستوى الكلي.
معظم شركات الطيران في المنطقة مدعومة بشكل مباشر او غير مباشر بينما نجد شركات الطيران الاردنية تشغل تجاريا، وتساهم في رفد الخزينة من الاموال على شكل ضرائب على التذاكر والشحن وضرائب ورسوم اخرى من المناولة والمبيت وضرائب على الدخل، بينما يساهم الترخيص لشركة عربية خارج نطاق الاتفاقيات الثنائية في الحصول على حصة سوقية على حساب الشركات الوطنية العاملة، وفي ذلك اضرار مباشر لصناعة النقل الجوي الوطنية.
هناك اسئلة تطرح في هذا السياق ...لمصلحة من يتم منح هكذا ترخيص؟، وهل يعود بالنفع على حركة النقل الجوي الاردني؟، وهل تم اجراء دراسات اقتصادية وفنية ودراسات السوق قبل منح الترخيص للشركة؟، علما بان شركات عربية واجنبية تعمل على الخطوط والمحطات المعتمدة محليا ودوليا، وبعد اجراء قراءة سريعة لانعكاسات القرار لم نجد ما يبرره، لذلك هناك ضرورة لاعادة النظر بالترخيص اعلاه حتى لا نقف بعد فترة لدراسة اوضاع السوق المحلي التي بالكاد تتحمل المنافسة الطبيعية والقاسية التي تجري في سوق النقل الجوي الاردني.
مرة اخرى ان السلطات الرقابية والتنظيمية لكافة القطاعات الاستثمارية مدعوة للتنبه لما يدور في اقتصاديات التشغيل والكلف بشكل عام، وفي مقدمها قطاع النقل الجوي الذي يعاني منذ سنوات من منافسة حادة في ضوء الانفتاح والدعم الذي تحصل قائمة غير قصيرة من شركات الطيران العربية والعالمية، وانعكاساته على شركات الطيران المحلية وصناعة النقل الجوي الوطنية.
الدستور
الا ان ترخيص سلطة الطيران المدني لاحدى شركات الطيران العربية نقل الركاب وفق نظام نقل الركاب المنخفض الكلفة ( التشغيل الاقتصادي) سيؤدي الى الاضرار بشركات الطيران المحلية ومصالحها ويولد منافسة اقل ما يمكن ان يقال عنها بأنها غير عادلة في وقت تشهد منافسة شديدة ووقوع احدى كبريات شركات النقل الجوي تحت وطأة الخسائر، الامر الذي يتطلب اجراء مراجعة للمزايا والتحديات التي يولدها هكذا ترخيص، بخاصة وان شركات النقل الجوي المحلية الاولى في الرعاية وحماية مصالحها في اطار المصلحة الاقتصادية على المستوى الكلي.
معظم شركات الطيران في المنطقة مدعومة بشكل مباشر او غير مباشر بينما نجد شركات الطيران الاردنية تشغل تجاريا، وتساهم في رفد الخزينة من الاموال على شكل ضرائب على التذاكر والشحن وضرائب ورسوم اخرى من المناولة والمبيت وضرائب على الدخل، بينما يساهم الترخيص لشركة عربية خارج نطاق الاتفاقيات الثنائية في الحصول على حصة سوقية على حساب الشركات الوطنية العاملة، وفي ذلك اضرار مباشر لصناعة النقل الجوي الوطنية.
هناك اسئلة تطرح في هذا السياق ...لمصلحة من يتم منح هكذا ترخيص؟، وهل يعود بالنفع على حركة النقل الجوي الاردني؟، وهل تم اجراء دراسات اقتصادية وفنية ودراسات السوق قبل منح الترخيص للشركة؟، علما بان شركات عربية واجنبية تعمل على الخطوط والمحطات المعتمدة محليا ودوليا، وبعد اجراء قراءة سريعة لانعكاسات القرار لم نجد ما يبرره، لذلك هناك ضرورة لاعادة النظر بالترخيص اعلاه حتى لا نقف بعد فترة لدراسة اوضاع السوق المحلي التي بالكاد تتحمل المنافسة الطبيعية والقاسية التي تجري في سوق النقل الجوي الاردني.
مرة اخرى ان السلطات الرقابية والتنظيمية لكافة القطاعات الاستثمارية مدعوة للتنبه لما يدور في اقتصاديات التشغيل والكلف بشكل عام، وفي مقدمها قطاع النقل الجوي الذي يعاني منذ سنوات من منافسة حادة في ضوء الانفتاح والدعم الذي تحصل قائمة غير قصيرة من شركات الطيران العربية والعالمية، وانعكاساته على شركات الطيران المحلية وصناعة النقل الجوي الوطنية.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
