الفايز: دولة العدالة والقانون تسهم في استقرار الأردن
جو 24 : قال النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ان التقدم في المملكة نحو دولة العدالة والقانون سيسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لوطننا العزيز، ما يحتم تضافر كل الجهود لدعم المسيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لرقي الأردن وتقدمه.
واضاف خلال رعايته افتتاح ندوة بعنوان "القضاء الإرادي في الأردن بين النظرية والتطبيق" نظمتها كلية القانون في جامعة اليرموك اليوم ان عقد هذه الندوة جاء استجابة من الجامعة للتطورات الجوهرية الأخيرة في ميدان القضاء الإداري والتي تمخضت عن إنشاء قضاء إداري على درجتين الأمر الذي يزيد من تحقيق العدالة بين المتقاضين.
وأشار الفايز الى أن إنشاء المحكمة الإدارية العليا خطوة رائدة لأن وجود درجتين للتقاضي الإداري أمر يتناسب مع ظروفنا الاقتصادية الراهنة، وهي خطوة متقدمة على محكمة العدل العليا السابقة التي كانت أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن، إضافة إلى أنها تجتمع في أي مكان في المملكة.
وأشار رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الموسى إلى أن جامعة اليرموك تدرك أهمية البحث العلمي وتحرص على المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، ومواكبة التطور التشريعي، ومن هنا تأتي أهمية انعقاد هذه الندوة.
وقال ان الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني شهد قفزة نوعية في تعزيز وتطوير الأداء التشريعي لرفع مستوى الأداء القانوني بما ينعكس إيجابا على حقوق المواطنين.
وقال عميد الكلية الدكتور عقل مقابلة ان القضاء الإداري في الأردن انتقل إلى نظام القضاء المزدوج منذ عدة عقود وقد جرت عليه العديد من التعديلات، مبينا أن الندوة تبين ما تضمنه قانون القضاء الإداري الأردني من ايجابيات وما شابه من ضعف ووضعها أمام أصحاب القرار للوصول إلى قانون قضائي يواكب التطور التشريعي في الدول المتقدمة.
وحضر افتتاح الندوة مساعد محافظ اربد، وقائد أمن إقليم الشمال وعدد من السادة عمداء الكليات والمسؤولين والمهتمين من محافظة اربد في هذا المجال وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وحشد من الطلبة.
وتضمن برنامج الندوة عقد جلستي عمل الأولى بعنوان "تنظيم القضاء الإداري في الأردن من الناحية الموضوعية" ترأسها الدكتور كريم كشاكش، وتناولت "أثر التعديلات الدستورية على تنظيم القضاء الإداري" للدكتور احمد الضلاعين، و"دور القضاء الإداري في حماية حقوق الأفراد" للدكتور سليمان بطارسة، و"نظرة تقويمية لقانون 2014" للدكتور عبد الرؤوف الكساسبة.
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "تنظيم القضاء الإداري في الأردن من ناحية الإجراءات والاختصاص" وترأسها الدكتور سليمان بطارسة، وتناولت "مدى الحاجة إلى قانون إجراءات إدارية" للدكتور خالد الزبيدي، و"القرار الإداري النهائي كشرط لقبول دعوى الإلغاء" للدكتور بسام أبو رميلة، و"موقف المشرع والقضاء من منازعات العقود الإدارية الالكترونية" للدكتورة صفاء سويلمين.
(بترا)
واضاف خلال رعايته افتتاح ندوة بعنوان "القضاء الإرادي في الأردن بين النظرية والتطبيق" نظمتها كلية القانون في جامعة اليرموك اليوم ان عقد هذه الندوة جاء استجابة من الجامعة للتطورات الجوهرية الأخيرة في ميدان القضاء الإداري والتي تمخضت عن إنشاء قضاء إداري على درجتين الأمر الذي يزيد من تحقيق العدالة بين المتقاضين.
وأشار الفايز الى أن إنشاء المحكمة الإدارية العليا خطوة رائدة لأن وجود درجتين للتقاضي الإداري أمر يتناسب مع ظروفنا الاقتصادية الراهنة، وهي خطوة متقدمة على محكمة العدل العليا السابقة التي كانت أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن، إضافة إلى أنها تجتمع في أي مكان في المملكة.
وأشار رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الموسى إلى أن جامعة اليرموك تدرك أهمية البحث العلمي وتحرص على المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، ومواكبة التطور التشريعي، ومن هنا تأتي أهمية انعقاد هذه الندوة.
وقال ان الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني شهد قفزة نوعية في تعزيز وتطوير الأداء التشريعي لرفع مستوى الأداء القانوني بما ينعكس إيجابا على حقوق المواطنين.
وقال عميد الكلية الدكتور عقل مقابلة ان القضاء الإداري في الأردن انتقل إلى نظام القضاء المزدوج منذ عدة عقود وقد جرت عليه العديد من التعديلات، مبينا أن الندوة تبين ما تضمنه قانون القضاء الإداري الأردني من ايجابيات وما شابه من ضعف ووضعها أمام أصحاب القرار للوصول إلى قانون قضائي يواكب التطور التشريعي في الدول المتقدمة.
وحضر افتتاح الندوة مساعد محافظ اربد، وقائد أمن إقليم الشمال وعدد من السادة عمداء الكليات والمسؤولين والمهتمين من محافظة اربد في هذا المجال وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وحشد من الطلبة.
وتضمن برنامج الندوة عقد جلستي عمل الأولى بعنوان "تنظيم القضاء الإداري في الأردن من الناحية الموضوعية" ترأسها الدكتور كريم كشاكش، وتناولت "أثر التعديلات الدستورية على تنظيم القضاء الإداري" للدكتور احمد الضلاعين، و"دور القضاء الإداري في حماية حقوق الأفراد" للدكتور سليمان بطارسة، و"نظرة تقويمية لقانون 2014" للدكتور عبد الرؤوف الكساسبة.
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "تنظيم القضاء الإداري في الأردن من ناحية الإجراءات والاختصاص" وترأسها الدكتور سليمان بطارسة، وتناولت "مدى الحاجة إلى قانون إجراءات إدارية" للدكتور خالد الزبيدي، و"القرار الإداري النهائي كشرط لقبول دعوى الإلغاء" للدكتور بسام أبو رميلة، و"موقف المشرع والقضاء من منازعات العقود الإدارية الالكترونية" للدكتورة صفاء سويلمين.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
