دعوة دول لتحمل مسؤولياتها تجاه الوضع المهين للإنسانية في المتوسط
جو 24 : قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن غرق قوارب المهاجرين في عرض البحر المتوسط، والتي أدت منذ بداية العام الحالي إلى غرق وفقدان أكثر من 1750 شخصاً، تستدعي تعاملاً استثائياً معها، واتخاذ خطوات فعلية جادة من قبل دول الاتحاد الأوروبي ودول المصدر "لإنهاء هذه المأساة المخزية بحق البشرية".
وأوضح المرصد الحقوقي، والذي يتخذ من جنيف مقراً رئيساً له، أن العشرة أيام الأخيرة فقط، شهدت وصول أكثر من 13 ألفاً من المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر، وغرق أكثر من 1200 آخرين، مشيراً إلى أن مأساة الغرق الكبرى يوم السبت لقارب يقل أكثر من 850 شخصاً من المهاجرين من سوريا وأرتيريا والصومال وبنجلاديش والنيجر، لم ينج منهم سوى 28، ينبغي أن تُقابَل بأفعال جادة وحقيقية لحل المشكلة، وعدم الاكتفاء بعبارات الحزن والاستجابات البسيطة التي لن تغيّر شيئاً من الواقع.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن عجز دول العالم، ولا سيما مجلس الأمن، عن وضع حد للصراع المستمر في سوريا منذ ما يزيد عن 4 أعوام، والبيئة الطاردة للاجئين في الدول العربية، إضافة إلى الفقر وانتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها دول غرب إفريقيا، سيعني أن أعداد أولئك الذين يبحثون عن حياة أكثر أمناً واستقراراً ستظل في تصاعد مستمر.
ورأى المرصد أن تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا وحالة الفوضى التي تشهدها البلاد، ساعدت شبكات التهريب بشكل كبير، والتي تتاجر بالبشر وتستغل عوزهم، وفي ضوء إغلاق الدول الأوروبية أبوابها أمام الهجرة الشرعية، يغدو ما من حل أمام آلاف الأشخاص إلا المخاطرة بحياتهم والتعامل مع هذه الشبكات أملاً في الوصول إلى أوروبا.
وفي هذا السياق، طالب المرصد الأورومتوسطي دول الاتحاد الأوروبي بتطوير آليات معالجة الهجرة غير الشرعية، وإيلاء الاهتمام لإنقاذ أرواح المهاجرين ووضعه فوق أي اعتبار، معرباً عن خيبة أمله من التوصيات التي خرج بها اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين الماضي، والتي جاءت دون المطلوب.
وقال إحسان عادل، المستشار القانوني للأورومتوسطي والذي يقود فريق للمرصد يتواجد في جزيرة "كاتانيا" الإيطالية: "المطلوب من الدول الأوروبية الآن أن تقوم بتعديل "اتفاقية دبلن" بما يؤدي إلى التوزيع العادل للمهاجرين على دول أوروبا وفتح سبل الهجرة الشرعية أمامهم، والتعاون مع إيطاليا لتسيير عمليات إنقاذ واسعة النطاق كما كان في العام الماضي". وأكد عادل "على ضرورة أن تعمل دول الاتحاد بالتعاون على انتشال جثث المهاجرين الغرقى وتوثيق صور لمن لم يتم التعرف عليهم قبل دفنهم. داعياً إلى ألا يُترك ملتمسو اللجوء في حالة من الحرمان وهم ينتظرون أن تُبحث طلباتهم من أجل اللجوء، وألا يكون إجراء البت في أهلية الحصول على اللجوء بطيئاً".
ودعا عادل دول العالم، ولا سيما الدول العربية الغنية والدول المجاورة لسوريا، إلى وقف البيئة الطاردة لللاجئين في أراضيها، وتقديم الدعم المادي للدول التي تتحمل العبء الأكبر من أعدادهم، والعمل على التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لإلقاء القبض على شبكات التهريب وتقديم أفرادها للمحاكمة.
وأوضح المرصد الحقوقي، والذي يتخذ من جنيف مقراً رئيساً له، أن العشرة أيام الأخيرة فقط، شهدت وصول أكثر من 13 ألفاً من المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر، وغرق أكثر من 1200 آخرين، مشيراً إلى أن مأساة الغرق الكبرى يوم السبت لقارب يقل أكثر من 850 شخصاً من المهاجرين من سوريا وأرتيريا والصومال وبنجلاديش والنيجر، لم ينج منهم سوى 28، ينبغي أن تُقابَل بأفعال جادة وحقيقية لحل المشكلة، وعدم الاكتفاء بعبارات الحزن والاستجابات البسيطة التي لن تغيّر شيئاً من الواقع.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن عجز دول العالم، ولا سيما مجلس الأمن، عن وضع حد للصراع المستمر في سوريا منذ ما يزيد عن 4 أعوام، والبيئة الطاردة للاجئين في الدول العربية، إضافة إلى الفقر وانتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها دول غرب إفريقيا، سيعني أن أعداد أولئك الذين يبحثون عن حياة أكثر أمناً واستقراراً ستظل في تصاعد مستمر.
ورأى المرصد أن تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا وحالة الفوضى التي تشهدها البلاد، ساعدت شبكات التهريب بشكل كبير، والتي تتاجر بالبشر وتستغل عوزهم، وفي ضوء إغلاق الدول الأوروبية أبوابها أمام الهجرة الشرعية، يغدو ما من حل أمام آلاف الأشخاص إلا المخاطرة بحياتهم والتعامل مع هذه الشبكات أملاً في الوصول إلى أوروبا.
وفي هذا السياق، طالب المرصد الأورومتوسطي دول الاتحاد الأوروبي بتطوير آليات معالجة الهجرة غير الشرعية، وإيلاء الاهتمام لإنقاذ أرواح المهاجرين ووضعه فوق أي اعتبار، معرباً عن خيبة أمله من التوصيات التي خرج بها اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين الماضي، والتي جاءت دون المطلوب.
وقال إحسان عادل، المستشار القانوني للأورومتوسطي والذي يقود فريق للمرصد يتواجد في جزيرة "كاتانيا" الإيطالية: "المطلوب من الدول الأوروبية الآن أن تقوم بتعديل "اتفاقية دبلن" بما يؤدي إلى التوزيع العادل للمهاجرين على دول أوروبا وفتح سبل الهجرة الشرعية أمامهم، والتعاون مع إيطاليا لتسيير عمليات إنقاذ واسعة النطاق كما كان في العام الماضي". وأكد عادل "على ضرورة أن تعمل دول الاتحاد بالتعاون على انتشال جثث المهاجرين الغرقى وتوثيق صور لمن لم يتم التعرف عليهم قبل دفنهم. داعياً إلى ألا يُترك ملتمسو اللجوء في حالة من الحرمان وهم ينتظرون أن تُبحث طلباتهم من أجل اللجوء، وألا يكون إجراء البت في أهلية الحصول على اللجوء بطيئاً".
ودعا عادل دول العالم، ولا سيما الدول العربية الغنية والدول المجاورة لسوريا، إلى وقف البيئة الطاردة لللاجئين في أراضيها، وتقديم الدعم المادي للدول التي تتحمل العبء الأكبر من أعدادهم، والعمل على التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لإلقاء القبض على شبكات التهريب وتقديم أفرادها للمحاكمة.
تابعو الأردن 24 على 
