ارتفاع فاتورة الغذاء الاردنية 25%...!

جو 24 : للوهلة الاولى لهذا العنوان يفهم منه ان الاردنيين اصبحوا اكثر ترفا وانفاقا على الاغذية، وقفزت نفقاتهم الى 4.2 مليار دولار بزيادة قدرها 900 مليون دولار باستثناء القمح الذي يستورد من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وبعد التوضيح.. المبهم تم تحميل مسؤولية هذا الارتفاع سيئ الذكر والصيت ما سمي زورا بـ « الربيع العربي»، ولم يتم تقديم معلومات حول صافي ما يستهلكه الاردنيون من الاغذية خلال العام الماضي، وما تم اعادة تصديره للاجئين السوريين داخل الاردن وفي المناطق القريبة من الحدود، وتم تمويله من قبل المؤسسات العربية والدولية. يقينا ان ما يستهلكه الاردنيون من الاغذية خلال العام الماضي انخفض من حيث الكميات جراء موجات ارتفاع الاسعار المتلاحقة، والتي لم يواكبها ارتفاع الاجور والرواتب للغالبية العظمى من المواطنين، اي تدني قدراتهم على الانفاق السلعي والغذائي، وربما من حسن الطالع ان انخفاض اسعار النفط ادى الى لجم جماح الغلاء الذي ارهق العباد والبلاد، ولولا هذا المتغير لارتفعت نسب الفقر الى مستويات مؤلمة، وادت الى استشراء الجوع بشكل غير مسبوق. التصريحات لمسؤولي القطاع الخاص والعام بحاجة الى تفاصيل وارقام ادق عندما يتحدثون عن فاتورة الغذاء، اذ هناك متغيرات يجب اخذها بعين الاعتبار، منها على سبيل المثال ..احتساب النمو السكاني السنوي، والتضخم (المحلي والمستورد) لنفس السنة بالمقارنة مع السنة السابقة، والضرائب والرسوم الجديدة ( المباشرة والمباشرة) حتى يقتنع المراقب والمتابع بهذه التصريحات والارقام التي اقل ما يقال عنها بأنها صماء. هناك مليارات من الدولارات دخلت الاقتصاد الاردني لمساعدة اللاجئين السوريين، واموال اخرى دخلت دفعت واحدة، و/او على دفعات على شكل حوالات شهرية من الخارج لذويهم المقيمين في الاردن، واعدادهم بالالاف من الطلبة واسر لجأوا طلبا للعيش الآمن ينفق عليها ذويهم في دول خليجية واجنبية، او استثمارات متنوعة في قطاعات مختلفة ينشط اصحابها في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة. اللجوء السوري الى الاردن رتب تبعات مهمة على قطاعات الخدمات الاساسية من التعليم والصحة، والمياه والطاقة الكهربائية، وان مؤسسات ومانحين عربا ودوليين ساهموا في تغطية جانب من كلف توسيع البنية التحتية، الا ان اللجوء له جوانب ايجابية لجهة توسع وتعميق الاقتصاد على المستوى الكلي، والعبرة في الاستفادة منه بشكل مبدع، لاسيما وان معدلات البطالة انخفضت حسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة مع هذا العدد الكبير من العمال السوريين ومثلهم من العمالة المصرية الوافدة. مرة ثانية الاردنيون لم ينفقوا اكثر على الاغذية، وعلى الارجح انخفضت قدراتهم، والمطلوب اجراء دراسات وافية لهذا الملف حتى لا يظلم احد ولا نلقي باللوم على المواطنين واسرافهم المزعوم.

الدستور