الرياطي يكشف بالوثائق تفاصيل شبهة الاختلاس في جمعية خيرية كبرى

نشر النائب محمد الرياطي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيانا ووثائق بخصوص القضية التي شغلت الرأي العام مؤخرا، والمتعلقة بجمعية خيرية كبرى يرأسها وزير سابق والاستجواب المقدم من طرف النائب حول حقيقة وجود اختلاس في الجمعية بمبلغ 151 ألف دينار.

وتظهر الوثائق التي نشرها الرياطي انذارا عدليا موجها لمدير الجمعية السابق حول وجود نقص/عجز بين ايرداتها ونفقاتها تم تقديره بمبلغ 151590 دينارا، وذلك خلال فترة توليه منصبه، اضافة لوجود نقص لأربعة دفاتر مقبوضات خاصة بالمنذرة "الجمعية" مع عدم معرفة "المنذرة" للمبالغ التي تضمنتها تلك الدفاتر، الأمر الذي من شأنه رفع قيمة المبلغ المشار إليه سابقا، بحسب الانذار العدلي المرفقة صورته.

ونشر الرياطي صورة عن تقارير مدقق الحسابات المستقل للأعوام 2011-2013 والتي تظهر ان مجموع السلف المالية في تلك الأعوام لم تتجاوز 27 ألف دينار، في حين ان النقص الذي يشير له الانذار العدلي يشير الى نقص بمقدار 151 ألف دينار.

وفي الاجابات التي وردته على اسئلته ونشر الرياطي جزءا منها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية انها قامت بتوجيه انذار للجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة الادارية للجمعية خلال اجتماعها في شهر اذار 2014، ومنحت الوزارة الجمعية مهلة ستين يوما لتصويب العضوية.

وفي معرض الاجابات على سؤال الرياطي السادس، لم تنفِ وزارة التنمية وجود اختلاس في الجمعية، مؤكدة انها وجهت كتابا لرئيس الجمعية طلبت فيه تدقيق الامور المالية للجمعية وتحديد المبلغ المترتب على ذمة مدير الجمعية.

وكان رئيس الجمعية -الوزير السابق- قد أكد في تصريحات صحفية واجتماع لأنصاره عدم وجود اي شبهة فساد في جمعيته.

..

..

..

..

..

..

.