تاريخ الصلاحية في الغذاء والدواء...
خالد الزبيدي
بطاقة البيان الملصقة على العبوة يفترض ان توضح المحتويات، الوزن، وتاريخ الانتاج، والصلاحية، وطريقة وظروف الحفظ، والمصنع، ودولة المنشأ، الا ان غالبية المستهلكين لا ينتبهون لتلك المعلومات، برغم اهميتها، لذلك يتوجب على المؤسسات المعنية بحماية حقوق المستهلك اطلاق حملات للتوعية حول هذه المواضيع، وفي ذلك تعزيز لجودة المخزون السلعي، والمحافظة على صحة المستهلكين ومحاربة وصول سلع غير مطابقة للمواصفات او/و سلع انتهت صلاحيتها للاستهلاك الادمي او توشك على ذلك.
في دول عربية واجنبية لا يسمح للسوبرماركت والمولات عرض سلع تشارف على انتهاء صلاحيتها وفق معادلات معتمدة، فالسلع التي تمتد صلاحيتها لمدة عام واحد يجب ان تسحب من رفوف العرض قبل اسبوعين الى شهر توخيا للسلامة العامة، اما السلع التي تمتد صلاحيتها للاستهلاك ثلاث سنوات تسحب من رفوف العرض قبل ثلاثة اشهر، ويصار الى اتلافها لا عرضها في اسواق معينة باسعار بخسة ليتهافت عليها من لا يستطيع شراءها باسعارها العادية.
هذا النمط هو اشكال من اشكال الغش والتشوه في الاسواق، وامتد مؤخرا الى بعض الصيدليات التي يفترض بها ان تقدم الدواء الشافي للمرضى، نجدها تصرف الادوية المرتفعة الثمن نسبيا بالنسبة لدخول العامة التي مضي على انتاجها 35 شهرا وتنتهي صلاحيتها بعد شهر واحد، ومن هذه الصيدليات التي تعد شركة عملاقة تمتلك عشرات الصيدليات في المملكة، وهذا الدواء المعروض للمرضى هو ( ليبتور 20)، ويبرر موظف وموظفة الصيدلية بأن المورد لهذا النوع وهي لشركة عالمية كبرى (فايزر) استوردت كميات كبيرة، ولا يوجد دواء بصلاحية قصيرة، ولن تطرح الا بعد نفاذ الكمية المتاحة او انتهاء الصلاحية لها.
هذه التبريرات واهية، وغير منطقية، والسؤال الذي يطرح، من هي الجهة المعنية للرقابة على الدواء؟، وزارة الصحة او مؤسسة الغذاء والدواء؟، وماهي الحدود الآمنة لعرض المنتجات والمستحضرات الطبية وتواريخ عرضها على ارفف الادوية لغايات بيعها للمرضى...هذه عينة من انواع عديدة، السوق والصيدليات تحتاج لحملة رقابة لحماية المرضى من آفة الربح بغض النظر عن سلامة الغذاء والدواء.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
