عيد العمل والعمال

جو 24 : مع اطلالة الاول من ايار كل عام، تحتفل الطبقة العاملة بعيد العمال العالمي، عيد العمل والتضامن والوحدة، والنضال من اجل الحريات والحقوق النقابية والسياسية، والعيش الرغيد والحياة الحرة الكريمة، وفي سبيل السلام والديمقراطية واحترام حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية، وصولا الى عالم خال من كل اشكال القهر والتمييز والاستبداد والاضطهاد، ومن استغلال الانسان لأخيه الانسان .
وبهذا العيد تساهم الطبقة العاملة بقطرنا الاردن وحركتها النقابية، منذ تبلور وعيها النقابي والسياسي والتنظيمي ومعها جماهير واسعة من ابناء شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية مستذكرة بفخر واعتزاز نضالاتها وامجادها وتضحياتها الكبيرة وشهداء الحركة العماليه بالاردن اللذين بذلوا الكثير من اجل عمال الاردن وحقوقهم المشروعه من خلال التشريعات العماليه كقانون العمل والعمال وقانون الضمان الاجتماعي لتكون هذه القوانين اكثر انصافا وعداله مما هي عليه الان وايجاد نقابات عماليه فاعله تدافع عن حقوق العامل من اجل ان تكون الحركه العماليه موحده وقويه الامر الذي يستدعي تضافر جميع الجهود لاعادة النظر بواقع النقابات العماليه والعمل على رفع يد الاجهزه الامنيه عن التدخل وفرض اشخاص بعينهم لقيادة هذه النقابات وان استمرار هذا التدخل سيؤدي الى توجه العمال للجوء لوسائل اخرى للدفاع عن حقوقهم المشروعة.
يستقبل عمال الاردن عيدهم بالاول من ايار لهذا العام في ظل سياسات اقتصاديه الحقت الاذى بالوطن والمواطن نتيجة بيع الشركات والمؤسسات لمستثمرين بثمن بخس من خلال صفقات عليها الكثير من علامات الاستفهام وهذا ما ظهر من خلال تقرير لجنة التخاصيه المنشور بشهر نيسان 2014 عدا عن قيام المستثمرين بعمليات فصل واسعه للعمال وهم في زهرة شبابهم وعطائهم والانتقاص من حقوقهم حيث ظهرت حركات احتجاجيه واسعه للمتقاعدين اللذين جرى فصلهم من هذه الشركات للمطالبه بحقوقهم المنهوبه الامر الذي يستدعي انصاف هذه الفئه واعادة كامل حقوقهم لاسيما وان رواتبهم التقاعديه من الضمان الاجتماعي متدنيه ومعظمهم غير مشمولين بعلاوة التضخم المنصوص عليها بالقانون ورواتبهم تأكلت بفعل الغلاء الفاحش مما يستدعي انصافهم وشمولهم بعلاوة التضخم المنصوص عليها بقانون الضمان وشمولهم بتأمين صحي مناسب لاسيما ان الدستور الاردني ساوى ما بين الاردنيين بالحقوق والواجبات امام القانون .
يأتي عيد العمال العالمي هذا العام بظل ازدياد البطاله بين صفوف القوى العامله بسبب تشغيل العماله الوافده وعدم فتح المجال للعماله الاردنيه بحجة ثقافة العيب والتي ثبت عدم صحتها حيث ان ارباب العمل يحرصون على زيادة ارباحهم من خلال تشغيل العماله الوافده برواتب متدنيه وساعات عمل طويله وعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي وهذه الافعال هي نوع من انواع الاتجار بالبشر ، ان هذه الافعال تستدعي من الحكومه الاردنيه تفعيل اجراءتها تجاه هذه المخالفات وتطبيق القانون وعدم وضع الراس بالرمال والزام اصحاب العمل بأن تكون هذه الفرص لابناء الوطن وبرواتب مناسبه لاسيما وان الحد الادنى للاجور البالغ 190 دينار لا يكفي لمواجهة اعباء الحياة الاقتصاديه وان الحكومه تعترف بان خط الفقر بحدود 800 دينار .
نغتنم هذه المناسبه لتوجيه التهنئه والتبريك لعمال الاردن بهذه المناسبه وندعو العمال للوقوف صفا واحدا للدفاع عن حقوقهم ومواجهة كل من يساهم بالا نتقاص من هذه الحقوق المشروعه.