مجندات اسرائيليات يكشفن قصصا فظيعة عن التحرش الجنسي في جيش الاحتلال
جو 24 : مي فاتل، المجندة التي تحرش بها قائد كتيبة صبار في جفعاتي، ليران حجبي، وافرات يعقوب التي رفعت شكوى ضد البروفيسور ماريو شنايدر من الجامعة العبرية بدعوى التحرش بها جنسيا، تعبران عن التغيير المبارك الذي طرأ على موقف المجتمع من النساء وعلى أنماط سلوكهن.
في الماضي اضطرت المشتكيات وضحايا التحرش الجنسي لأن "يصبحن حروفا"، على حد قول فاتل، أي ان يختبئن خلف الحروف، مثل أ من مقر الرئيس، اولى المشتكيات ضد رئيس الدولة الاسبق موشيه قصاب، الذي يقضي هذه الايام عقوبة السجن على الاغتصاب والتحرش الجنسي – أو أخطر من ذلك، الصمت المطبق، كبت الاساءة لهن، والتسليم بـ "قتل القضية" في المؤسسة التي وقعت فيها. اما اليوم، بالمقابل، فوصمة العار الجماهيرية ملصقة بجبين المعتدي وليس جبين المشتكية، التي تنكشف على الملأ باسمها وبصورتها. هذا هو الوضع السليم والمنطقي: ليست المشتكية هي التي يتعين عليها أن تخفي وجهها وان تخجل مما حصل لها، بل قادتها، معلموها، ارباب عملها وزملاؤها ممن تجاوزوا الحدود.
لقد قررت فاتل ان تنكشف احتجاجا على الصفقة القضائية المتبلورة مع حجبي وبموجبها يتهم بسلوك غير مناسب ويعتزل الخدمة في الجيش، دون أن يقدم الى المحاكمة الجنائية أو يخفض في الرتبة، مثلما طلب الادعاء العام العسكري. وتنسب لائحة الاتهام بحجبي "افعالا شذت عن علاقات القائد والمقود وكانت في بعضها على خلفية جنسية"، ولكن فاتل تصف جملة تحرشات من جانب من استغل دون تردد صلاحياته بفعل المراتبية العسكرية، دون أن يلبي طلباتها في الكف عن الملاحظات، البلاغات النصية الوقحة ومحاولة تقبيلها.
افرات يعقوب هي الاخرى قررت الانكشاف باسمها وبصورتها، كي تروي قصتها عن جملة التحرشات التي تعرضت لها من جانب البروفيسور شنايدر وتضمنت بزعمها تعابير مسيئة ولمسات متكررة لجسدها.
ساحة الفيسبوك او الخطاب العام لا يمكنها ان تحل محل المحكمة، وليس من دورها جعل الاجراء الجنائي أو القضائي لا داعي له. ومع ذلك، فان الميل المبارك لخروج المشتكيات الى الاضواء يدل على تغيير فكري. ويزيد هذا التغيير الاحتمال في أن يتحقق العدل مع المزيد فالمزيد من النساء ممن لن يضطررن بعد اليوم الى الاستسلام لانماط السلوك المهينة، التي تسمح لاصحاب الصلاحيات بشكل خاص، وللرجال بشكل عام ان يتعاملوا مع اجسادهن وشرفهن كما يروق لهم.
(هآرتس)
في الماضي اضطرت المشتكيات وضحايا التحرش الجنسي لأن "يصبحن حروفا"، على حد قول فاتل، أي ان يختبئن خلف الحروف، مثل أ من مقر الرئيس، اولى المشتكيات ضد رئيس الدولة الاسبق موشيه قصاب، الذي يقضي هذه الايام عقوبة السجن على الاغتصاب والتحرش الجنسي – أو أخطر من ذلك، الصمت المطبق، كبت الاساءة لهن، والتسليم بـ "قتل القضية" في المؤسسة التي وقعت فيها. اما اليوم، بالمقابل، فوصمة العار الجماهيرية ملصقة بجبين المعتدي وليس جبين المشتكية، التي تنكشف على الملأ باسمها وبصورتها. هذا هو الوضع السليم والمنطقي: ليست المشتكية هي التي يتعين عليها أن تخفي وجهها وان تخجل مما حصل لها، بل قادتها، معلموها، ارباب عملها وزملاؤها ممن تجاوزوا الحدود.
لقد قررت فاتل ان تنكشف احتجاجا على الصفقة القضائية المتبلورة مع حجبي وبموجبها يتهم بسلوك غير مناسب ويعتزل الخدمة في الجيش، دون أن يقدم الى المحاكمة الجنائية أو يخفض في الرتبة، مثلما طلب الادعاء العام العسكري. وتنسب لائحة الاتهام بحجبي "افعالا شذت عن علاقات القائد والمقود وكانت في بعضها على خلفية جنسية"، ولكن فاتل تصف جملة تحرشات من جانب من استغل دون تردد صلاحياته بفعل المراتبية العسكرية، دون أن يلبي طلباتها في الكف عن الملاحظات، البلاغات النصية الوقحة ومحاولة تقبيلها.
افرات يعقوب هي الاخرى قررت الانكشاف باسمها وبصورتها، كي تروي قصتها عن جملة التحرشات التي تعرضت لها من جانب البروفيسور شنايدر وتضمنت بزعمها تعابير مسيئة ولمسات متكررة لجسدها.
ساحة الفيسبوك او الخطاب العام لا يمكنها ان تحل محل المحكمة، وليس من دورها جعل الاجراء الجنائي أو القضائي لا داعي له. ومع ذلك، فان الميل المبارك لخروج المشتكيات الى الاضواء يدل على تغيير فكري. ويزيد هذا التغيير الاحتمال في أن يتحقق العدل مع المزيد فالمزيد من النساء ممن لن يضطررن بعد اليوم الى الاستسلام لانماط السلوك المهينة، التي تسمح لاصحاب الصلاحيات بشكل خاص، وللرجال بشكل عام ان يتعاملوا مع اجسادهن وشرفهن كما يروق لهم.
(هآرتس)
تابعو الأردن 24 على 
