بلتاجي: ملتزمون بتوفير بيئة استثمارية سليمة.. والمصلحة العامة وجهتنا

قال أمين عمان، عقل بلتاجي، ان الأمانة تشجع على الاستثمار وتهيئة الاجواء الاستثمارية المناسبة ضمن القوانين المرعية، من باب حرصها على توفير بيئة استثمار خالية من أي تجاوزات واعتداءات.

وأضاف بلتاجي في حوار أجراه معه الزميل سامر برهم، ناشر موقع جراءة نيوز، أن الأمانة تتقيد بكافة الرخص المفروضة على الأبينة والشقق السكنية، مشددا حرصها على معاقبة أي تجاوز او مخالفات قد تحصل.

وحول اتهام الأمانة بعدم تقيدها بالقانون الذي ينص على السماح بعدد الشقق ضمن القطعة الواحدة في حال توفر الشروط المطلوبة من تأمين عدد المواقف للسيارات ، أجاب بلتاجي بأن للامانة الحق وبحسب قانون التنظيم مراعاة موقع القطعة ومنطقتها وشارعها، اما في حال توافرت الشروط ولم يسمح التنظيم بذلك فإن للأمين ومجلس الامانة النظر في ذلك.

وشدد بلتاجي على عدم امكانية معاملة مناطق عمان المختلفة كبعضها البعض.

وفيما يتعلق بالشكاوى المتعددة من المستثمرين من طول الفترة الزمنية المطلوبة للترخيص وما يتبعها من أذون الاشغال والتي تنعكس على ثمن الشقق لدخول ذلك في معادلة التكلفه الانتاجية، أوضح بلتاجي بأن وضع عمان والاكتظاظ السكاني هو الفيصل، لافتا إلى أن الامانة تقوم بدراسة كل مشروع على حدة وفي حال سمح موقع القطعة ومنطقتها بعدد شقق زائدة تقوم الامانة بمنح الترخيص لذلك المشروع.

واشار الى ان أحد المستثمرين أبدى تعاونه مع الأمانة ، حيث قامت بتغيير موقع قطعته الى قطعة تتناسب مع عدد الشقق المطلوبة.

وفي حالة اخرى من تعاون المستثمرين، اشار بلتاجي إلى قيام الامانة بتحويل قطعة لأحد المستثمرين، قريبة من العبدلي، من تنظيم سكني الى شقق فندقية، لافتا إلى أن الطرفين أبديا كل الرضا.

وحول قرار الأمانة بتجميد وتحويل القطع السكنية الى تجارية او مكاتب، شدد بلتاجي على أن الامانة لا تهدف إلى الجباية، وإنما إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، مبينا أن المكاتب التجارية الغير مؤجرة بإعداد كبيرة تستوجب النظر إلى الحاجة العامة وليس رفع قيمة الارض التي تبنى عليها تلك المكاتب.

وفي سؤال حول العائلات الناشئة التي تحتاج إلى الشقق ذات المساحات الصغيرة والاسعار المعقولة، اكد بلتاجي أن عمان ليست 5 او 6 مناطق في عمان الغربية وان امانة عمان مترامية الاطراف بكل مناطقها الجغرافية التي تحتمل الاتساع مثل شفا بدران وطريق المطار.

وتابع ، "ما فائدة الرخصة الممنوحة اذا لم يلتزم بها ويتم مخالفتها ولماذا لا نصل الى فكرة المدينة الذكية وتطبق الرخصة كما هي وبالتالي يصدر اذن الاشغال دون الحاجة الى لجان وتصدر في يوم واحد من جهاز الحاسوب".