حين تصبح «لا أحبك» جريمة!

جو 24 : كان في رأسي عدة موضوعات جادة جدا، لتكون موضوع مقالتي اليوم، حين لمحت خبرا «غريبا» قادما من بلد أحبه وأحب أهله، فقد غرمت محكمة تركية رجلا لأنه قال لزوجته «أنا لا أحبك»، وألزمته بدفع تعويض نتيجة للضرر العاطفي الذي سببه لها. واعتبرت المحكمة، أن التلفظ بجملة «لا أحبك» للزوجة، تمثل «عنفا عاطفيا» يوجب تغريم الزوج سيء الحظ. كما كشفت أن الزوجين، اللذين وقع بينهما الطلاق في وقت لاحق، كانا يعاملان بعضهما البعض بطريقة سيئة، وقالت الزوجة إن زوجها عندما أخبرها بمقولته «أنا لا أحبك»، سبب لها ضررا نفسيا كبيرا باتت على إثره «محطمة الفؤاد»، بينما قال الزوج إنها كانت «سليطة اللسان معه»، وتسبه باستمرار، ولم يحدثنا الخبر عن موقف الزوج، وما إذا رفع قضية مشابهة على زوجته، بسبب «طول لسانها» ويبدو لي أنه اكتفى من الغنيمة بالإياب، ودفع الغرامة، ونفذ بجلده. الخبر الثاني، الذي جاء من تركيا أيضا، هو حكم محكمة أيضا، ولكن هذه المرة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث ألزمته بدفع 10 آلاف ليرة (4 آلاف دولار أميركي) تعويضا لأحد الفنانين، بعد أن وصف أحد أعماله الفنية، الذي يدعو للسلام بين أرمينيا وتركيا، بأنه «بشع». وكان أردوغان كان عبر العام 2011 عن عدم رضاه من منحوتة الفنان محمد أكسوي، التي أطلق عليها اسم «تمثال البشرية»، ودعا حينها أردوغان السلطات في مدينة «قارص» شرقي البلاد، إلى تفكيك التمثال، وهو ما اعتبره أكسوي «إهانة» دفعته لمقاضاة أردوغان. وأقرت المحكمة تعويضا للفنان أكسوي نظرا للأذى النفسي الذي لحق به من تعليقات أردوغان! يصعب على المرء هنا التعقيب على هذين الخبرين، خاصة في ظل الهجمة التي يشنها البعض على تركيا، بزعم أنها «مقبرة» للحريات، واكبر سجن لأصحاب الرأي، وما إلى ذلك من تهم تتساوق على نحو غريب مع حملة صهيونية يهودية منظمة لإقلاق راحة البلاد، بعد أن خرجت من تحت العباءة الصهيونية، ونحت منحى مستقلا في آرائها السياسية، ومواقفها في المحافل الدولية المختلفة، خاصة فيما يخص قضية فلسطين، والاحتلال الصهيوني وبشاعاته وعدوانه المتكرر على الشعب الفلسطيني، الحملة الصهيونية تجتهد في إثارة قضية الأرمن، وما يقال عن مذابحهم، ويلحق بهؤلاء بابا الفاتيكان، وثلة ممن لا يعلمون حقيقة ما جرى فعلا في هذا الملف، علما بأن ثمة حقائق غائبة عن هذه المذابح، التي يحق لنا ان نتساءل عن توقيت إثارتها الآن بالذات، وتركيا صاعدة باقتصادها وازدهارها، وانتعاش مجتمعها، تحت ظل حكم حزب العدالة والتنمية! من حيث لا ندري، وجدت نفسي جانحا للسياسة، مع أنني لم أنو الحديث فيها، ولكنها غدت كالملح الذي يدخل في كل طعام، وغالبا ما تفسد كل شيء، ومهما يكن من أمر، لنا أن نتخيل حجم الغرامات التي كان سيدفعها أزواج منطقتنا العربية، فيما لو وصلت أصوات نسائنا وسياسيينا أيضا، إلى القضاة الأتراك، (أحدهم بجرم رئيس الدولة بسبب رأي في لوحة فنية!) الذين لنا يحق لنا أن نقارنهم بزملاء لهم عرب يصدرون أحكام الإعدام بالجملة، على نخب سياسية واجتماعية، فقط لأنهم «لا يحبون» النظام، ويعارضونه بألسنتهم! الدستور