"تنسيقية المواقع الإلكترونية" تطالب بإحالة المعايطة لمجلس تأديبي
جو 24 : طالبت "تنسيقية المواقع الإلكترونية" بإحالة الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة إلى المجلس التأديبي في نقابة الصحفيين، بعد الإساءات والتحريضات التي صدرت منه بحق زملائه الصحافيين والإعلاميين تحت قبة البرلمان الأحد.
وقالت التنسيقية في بيان صدر عنها إن محاولات المعايطة والحكومة وبعض أعضاء مجلس النواب تعبر عن "أفكار الوصاية والهيمنة والتعبئة والتحريض التي تنتمي إلى العصور الوسطى".
وشددت التنسيقية على أن "ما صدر من اتهامات بحق الصحافة الإلكترونية على لسان الناطق باسم الحكومة يعبّر عن التفكير العرفي والرغبة في الانقضاض على الحريات الإعلامية، وهو ما لن يتحقق أبدا، لأن الحكومة وأذرعها الخشبية وببغاواتها لن يستطيعوا إخراس قوة الحق، ولن يجرؤواعلى تكميم الفضاء، ولن يستطعيوا أبدا أن يكونوا أوصياء على الدولة والمجتمع".
ودانت "تنسيقية المواقع الإلكترونية" سلوك الحكومات المتعاقبة "التي أفسدت الصحافيين، واشترت ذممهم". وأكدت التنسيقية "عزمها على عدم إغلاق باب الحوار مع مجلس النواب، ومع لجنة التوجيه الوطني الذي أحيل إليها القانون"، لافتة إلى أن لديها تصورا لما ينبغي أن يكون عليه القانون، "بعد تحريره من الروح العرفية، كي يكون قانونا يليق ببلدنا، وبتطلعات صحافييه وإعلامييه الأحرار".
وفيما يلي نص البيان:
تابعت "تنسيقية المواقع الإلكترونية" النقاشات التي جرت بعد ظهر الأحد تحت قبة البرلمان أثناء النظر في قانون المطبوعات والنشر المعدل الذي تقدمت به الحكومة للنواب.
وهالها حجم التحريض الذي صدر من بعض النواب الذي أعمى الحقد عيونهم عن رؤية الحقائق الساطعة، كما هالها الرد المتهافت الذي قدمه الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة دفاعا عن القانون وكأنه نص مقدس، حتى إن رئيس مجلس النواب نهره، ودعاه للكفّ عن الإشادة المبالغ بها بالقانون.
إن ما صدر من اتهامات بحق الصحافة الإلكترونية على لسان الناطق باسم الحكومة يعبّر عن التفكير العرفي والرغبة في الانقضاض على الحريات الإعلامية، وهو ما لن يتحقق أبدا، لأن الحكومة وأذرعها الخشبية وببغاواتها لن يستطيعوا إخراس قوة الحق، ولن يجرؤواعلى تكميم الفضاء، ولن يستطعيوا أبدا أن يكونوا أوصياء على الدولة والمجتمع.
إننا نطالب بإحالة الناطق باسم الحكومة إلى المجلس التأديبي في نقابة الصحفيين، لأنه خان أمانة المهنة، وطعن زملاءه في وضح النهار، وعيّن نفسه مدافعا شرسا عن أفكار الوصاية والهيمنة والتعبئة والتحريض التي تنتمي إلى العصور الوسطى.
إن الرعب من الإعلام الوطني المهني المستقل هو الذي جعل الذعر يدبّ في قلوب هؤلاء الذين لا مهنة لهم سوى حراسة الظلام، فهؤلاء لم يتعودوا على النقد وكشف الحقائق، وإماطة اللثام عن جرائم الفساد والإفساد، والصفقات المشبوهة والتلاعب بالمال العام، وتدمير المؤسسات الوطنية، وإفراغ الأردن من موارده وثرواته وهوائه ومائه، وكلها جرائم كشفها الإعلام الإلكتروني والإعلام الوطني المسؤول الذي لا يتلقى أوامر إلا من ضميره الحر، ولا يطمع إلا برضى الله وحماية الأردن كي يبقى حرا عزيرا كريما مهابا.
إن "تنسيقية المواقع الإلكترونية" التي تدين سلوك الحكومات المتعاقبة التي أفسدت الصحافيين، واشترت ذممهم، تؤكد عزمها على عدم إغلاق باب الحوار مع مجلس النواب، ومع لجنة التوجيه الوطني الذي أحيل إليها القانون، كما تؤكد أن لديها تصورا لما ينبغي أن يكون عليه القانون، بعد تحريره من الروح العرفية، كي يكون قانونا يليق ببلدنا، وبتطلعات صحافييه وإعلامييه الأحرار.
تنسيقية المواقع الإلكترونية
وقالت التنسيقية في بيان صدر عنها إن محاولات المعايطة والحكومة وبعض أعضاء مجلس النواب تعبر عن "أفكار الوصاية والهيمنة والتعبئة والتحريض التي تنتمي إلى العصور الوسطى".
وشددت التنسيقية على أن "ما صدر من اتهامات بحق الصحافة الإلكترونية على لسان الناطق باسم الحكومة يعبّر عن التفكير العرفي والرغبة في الانقضاض على الحريات الإعلامية، وهو ما لن يتحقق أبدا، لأن الحكومة وأذرعها الخشبية وببغاواتها لن يستطيعوا إخراس قوة الحق، ولن يجرؤواعلى تكميم الفضاء، ولن يستطعيوا أبدا أن يكونوا أوصياء على الدولة والمجتمع".
ودانت "تنسيقية المواقع الإلكترونية" سلوك الحكومات المتعاقبة "التي أفسدت الصحافيين، واشترت ذممهم". وأكدت التنسيقية "عزمها على عدم إغلاق باب الحوار مع مجلس النواب، ومع لجنة التوجيه الوطني الذي أحيل إليها القانون"، لافتة إلى أن لديها تصورا لما ينبغي أن يكون عليه القانون، "بعد تحريره من الروح العرفية، كي يكون قانونا يليق ببلدنا، وبتطلعات صحافييه وإعلامييه الأحرار".
وفيما يلي نص البيان:
تابعت "تنسيقية المواقع الإلكترونية" النقاشات التي جرت بعد ظهر الأحد تحت قبة البرلمان أثناء النظر في قانون المطبوعات والنشر المعدل الذي تقدمت به الحكومة للنواب.
وهالها حجم التحريض الذي صدر من بعض النواب الذي أعمى الحقد عيونهم عن رؤية الحقائق الساطعة، كما هالها الرد المتهافت الذي قدمه الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة دفاعا عن القانون وكأنه نص مقدس، حتى إن رئيس مجلس النواب نهره، ودعاه للكفّ عن الإشادة المبالغ بها بالقانون.
إن ما صدر من اتهامات بحق الصحافة الإلكترونية على لسان الناطق باسم الحكومة يعبّر عن التفكير العرفي والرغبة في الانقضاض على الحريات الإعلامية، وهو ما لن يتحقق أبدا، لأن الحكومة وأذرعها الخشبية وببغاواتها لن يستطيعوا إخراس قوة الحق، ولن يجرؤواعلى تكميم الفضاء، ولن يستطعيوا أبدا أن يكونوا أوصياء على الدولة والمجتمع.
إننا نطالب بإحالة الناطق باسم الحكومة إلى المجلس التأديبي في نقابة الصحفيين، لأنه خان أمانة المهنة، وطعن زملاءه في وضح النهار، وعيّن نفسه مدافعا شرسا عن أفكار الوصاية والهيمنة والتعبئة والتحريض التي تنتمي إلى العصور الوسطى.
إن الرعب من الإعلام الوطني المهني المستقل هو الذي جعل الذعر يدبّ في قلوب هؤلاء الذين لا مهنة لهم سوى حراسة الظلام، فهؤلاء لم يتعودوا على النقد وكشف الحقائق، وإماطة اللثام عن جرائم الفساد والإفساد، والصفقات المشبوهة والتلاعب بالمال العام، وتدمير المؤسسات الوطنية، وإفراغ الأردن من موارده وثرواته وهوائه ومائه، وكلها جرائم كشفها الإعلام الإلكتروني والإعلام الوطني المسؤول الذي لا يتلقى أوامر إلا من ضميره الحر، ولا يطمع إلا برضى الله وحماية الأردن كي يبقى حرا عزيرا كريما مهابا.
إن "تنسيقية المواقع الإلكترونية" التي تدين سلوك الحكومات المتعاقبة التي أفسدت الصحافيين، واشترت ذممهم، تؤكد عزمها على عدم إغلاق باب الحوار مع مجلس النواب، ومع لجنة التوجيه الوطني الذي أحيل إليها القانون، كما تؤكد أن لديها تصورا لما ينبغي أن يكون عليه القانون، بعد تحريره من الروح العرفية، كي يكون قانونا يليق ببلدنا، وبتطلعات صحافييه وإعلامييه الأحرار.
تنسيقية المواقع الإلكترونية
تابعو الأردن 24 على 
