أمريكا تذكي حرب أسواق الصرف

جو 24 : ثبَّت البنك المركزي الأمريكي مؤخرا أسعار الفائدة الرئيسة على الدولار، دون تغير أي ما زالت قريبة من الصفر، وهذا الإجراء يسعى لتشجيع الطلب في الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني منذ سنوات جراء الأزمة المالية وتداعياتها، وإتاحة فرص أكبر للصادرات الأمريكية في ظل التقدم الكبير لمجموعة الاقتصادات الصاعدة (بريك) بقيادة الصين التي تصل منتجاتها بكفاءة الى دول العالم في مقدمتها امريكا. وفي نفس السياق ..خلال الشهور القليلة الماضية منيت العملة الأوروبية الموحدة ( اليورو ) بخسارة ثقيلة بسبب انعكاسات الديون السيادية والأصول المسمومة، وأدى لانخفاض اليورو أمام العملات الرئيسة خاصة الدولار الأمريكي الى تحسن في الأداء الاقتصادي والمالي لمنطقة الاتحاد، وزيادة فرص التعافي، وهذا ينسحب الى حد ما على العملة اليابانية. المنتجات الأوروبية واليابانية منافس قوي للمنتجات الامريكية، و انخفاض أسعار صرف كل من اليورو، والين الياباني شجع الشركاء التجاريين في العالم للعودة الى السلع الاوروبية واليابانية، ما اثار حفيظة الامريكيين ودفع « المركزي الامريكي» الى تثبيت الفائدة على الدولار قريبة من الصفر في وقت كانت الاسواق تترقب رفع اسعار الفائدة على الدولار، لتلافي تقويض التعافي الهش للاقتصاد الامريكي. الساسة الامريكيون يسدون النصح لغيرهم ولا يعملون بها، لذلك طالبوا بكين -مراراً وتكراراً- بإعادة تسعير اليوان أمام الدولار والعملات الرئيسة، لتحقيق التوازن المطلوب في السياسات التجارية العالمية، وفي نفس الوقت تتجاوز واشنطن على مبادئ منظمة التجارة العالمية، وحماية صناعة الصلب مثالا كبيرا على ذلك، ودعم أوروبا للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، بينما، بالكاد اعترفت امريكا واوروبا بالقطن كمنتج زراعي في احدى جولات المنظمة العالمية، بهدف حرمان افريقيا وشعوبها الفقيرة من ابسط مواردها البسيطة في التجارة العالمية. بعد الحرب العالمية الثانية، الولايات المتحدة الامريكية كانت المنتصر الحقيقي، اما بقية المشاركين فيها كانوا خاسرين، واسست واشنطن بغطاء اممي ثلاث مؤسسات ( البنك الدولي، صندوق النقد، و» الجات» التي تحولت الى منظمة التجارة العالمية )، وبنفس القوة والاذى واصلت بتطوير تكنولوجيا العسكرية، واستطاعت التحكم المباشر تارة، وعن بعد تارة اخرى باستخدام السلاح، وبمؤسسات التمويل والتجارة التي تضمن لها التفرد والامساك بزمام الامور. السياسة النقدية لـ» المركزي الامريكي» ومجموعة السياسات التجارية الصادرة عن المؤسسات الدولية ليست موجهة للاقتصاد الامريكي فقط، وانما للتأثير على اقتصادات الدول الأخرى بتفاوت وصيغ مختلفة (الصديقة والمنافسة والعدوة)، والأمثلة على ذلك ما حدث في اسواق النفط خلال الاشهر الماضية وقبلها سنوات، وكذلك ما يحدث في اسواق الصرف من سياسة ممنهجة للغرب بقيادة امريكا، والهدف واضح ...كبح تقدم الدول المنافسة سياسيا واقتصاديا، والاستحواذ على اسواق العالم الثالث ....وهنا السؤال يطرح هل حان الوقت لإعادة النظر بسياسة سعر صرف الدينار أمام الدولار ...أم ما زال الوقت مبكرا.
الدستور