اتساع الهامش المصرفي يطيح بالنمو...

جو 24 : بألم ..وجهت سيدة تضع ما تستطيع ادخاره في حساب (وديعة التوفير) لمواجهة نفقات طارئة سؤال لموظفة الحاجز في بنك مرموق...لماذا انخفضت اسعار الفائدة على حسابات التوفير التي لا تتجاوز نسبة 1% سنويا، والفائدة على الودائع المربوطة لاجل سنة لاتتجاوز 2% سنويا؟، ولماذا يستوفي البنك فائدة على القروض بنسبة تتراوح ما بين 9% الى 11% سنويا؟، والجواب جاء كالصاعقة ...يا ستي نحن نقدم اسعار فائدة مصرفية منافسة!!. هذا الحوار السريع دار على هامش اجراء صرف شيك بسيط من البنك، ودار في الذهن اكثر من سؤال ..فالباحث ماليا واقتصاديا يشعر ان القطاعات الاستثمارية تكد وتعمل لصالح القطاع المصرفي الذي يوصف بأنه ( ابقار مقدسة ) لايمكن توجيه النقد، وصاحب القرار النقدي ( البنك المركزي) الذي حاول جاهدا التأثير على السياسات المصرفية بتخفيض الفائدة لكافة الاستخدامات، لايستطيع ثني البنوك عن سلوكياتها المصرفية، فالادارات المصرفية العليا التي تجلس في قصور عالية خفضت هياكل اسعار الفائدة على الودائع، واستمرت في المماطلة في تخفيض الفوائد على التسهيلات والقروض، والاهداف لهذه السياسات معروفة ..اهمها تحقيق اكبر قدر ممكن من الارباح على حساب المتعاملين ( افرادا ومؤسسات ) وعلى الاقتصاد الكلي، لذلك ليس من باب المصادفة ان ترتفع ارباح البنوك بشكل عام سنة بعد اخرى، وتعاني بقية القطاعات والمواطنون في ظل ظروف غير منتعشة. معدل تكلفة الاموال لدى البنوك ( الفوائد المدفوعة) تقل عن 2%، ومعدل الفوائد على التسهيلات والقروض يترواح ما بين 9.5% - 10%) هذا يعني ان الهامش المصرفي ( الفارق بين الفوائد المدينة والدائنة) كبير جدا، ويؤذي الاقتصاد بقطاعاته المختلفة، ويعرقل التنمية، ويضعف تنافسية الاقتصاد الاردني بين الاقتصادات الاخرى اقليميا ودوليا، وهذا الواقع شاذ اقتصاديا وتنمويا، ويزيد الامور تعقيدا اغلاق السوق المصرفية المحلية امام اي مستثمرين يرغبون بتأسيس بنك جديد بحجة الفائض المصرفي في السوق من حيث عدد البنوك والفروع العاملة في البلاد، ويتناسى مسؤولون مختصون ان الفائض المصرفي من عدمه يحدده كفاءة الخدمات والمنتجات المصرفية بعيدا عن عدد البنوك العاملة. بثقة يستطيع المراقب الراصد المحايد أن يرى اننا امام شبه كارتيل احتكاري مصرفي منذ ثلاثة عقود مضت، كما ان البنوك المرخصة والفروع العربية والاجنبية مملوكة بنسبة كبيرة جدا لغير الاردنيين، اي ان القرار المصرفي الاردني غير اردني بالمعاني الكاملة، وان تحويلات الارباح تذهب خارج الدورة المالية الاردنية، وهذا وضع ينطوي على مخاطر بالمعاني الاستراتيجية، وان الحاجة ماسة لتطبيق استراتيجية لتصويب اوضاع القطاع المصرفي، والبداية تنطلق بالسماح بتأسيس اردنية الملكية، ثم البقية تتبع.

الدستور