مكافحة الفساد: رواتب خيالية ومخصصات مالية كثيرة للعاملين في الملكية الأردنية
جو 24 : ناقشت لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب مصطفى الرواشدة الدعم الذي ستقدمه الحكومة للملكية وذلك بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الخرابشة وأمين عام وزارة المالية عز الدين كناكرة ومدير مديرية المساهمات الحكومية في وزارة المالية بسام الشخانبة.
وقال الرواشدة ان الاجتماع جاء للتباحث بمدى قانونية دعم الحكومة لشركة مساهمة لا تمتلك بها من الاسهم الا 26% اضافة الى 10% للضمان الاجتماعي، موضحا بان الكناكرة أكد على أن الحكومة لم تقم حتى الان بدفع أي مبلغ مالي للملكية بالرغم من وجود مخصصات مالية تم رصدها بالموازنة العام للدولة لعام 2015.
واضاف الرواشدة ان كناكرة اكد على ان شركة الملكية ستقوم بتخفيض ثمن أسهمها بناء على قرار الهيئة العام ومن ثم تقوم برفعه مرة اخرى بعد طرحه للاكتتاب مشيرا الى انه في حال تقدم المساهمون برفع راس مالهم ستقوم الحكومة برفع راس مالها بـ50 مليون دينار وفي حال عدم تجاوب باقي المساهمين سيرفع المبلغ الى 100 مليون دينار واصفا الرواشدة هذا المبلغ بمثابة دعم حكومي للملكية.
وحذر الرواشدة من ان تذهب الحكومة الى دعم الملكية كونها شركة مساهمة لا تملك الحكومة فيها الا نسبة بسيطة موضحا بان أي شركة مساهمة بها الحكومة في حال تعثرها بالمستقبل ستلجأ اليها لحل مشكلتها المالية وتقديم الدعم المالي.
واكد الرواشدة على ان هناك بدائل كثيرة منها اعادة هيكلة الملكية واعادة النظر في الخطوط الخاسرة واستئجار الطائرات وغيرها من الإجراءات التي من الممكن ان تتخذها الشركة بعيدا عن الدعم المالي الحكومي.
واوضح الرواشدة انه سيقوم بتوجيه سؤال للحكومة حول مدى قانونية دعم الملكية من خزينة الدولة.
من جانبه اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الخرابشة على ان هناك مجموعة من الاشخاص ممن تتعامل الملكية معهم واستفادوا من الدعم المعنوي الحكومي لها الناتج عن الدعم المالي، مشيرا الى ان هناك رواتب خيالية ومخصصات مالية كثيرة للاداريين فضلا عن وجود تراكمات حدثت للملكية ولا يوجد معالجة حقيقة.
واشار الخرابشة الى ضرورة العمل على وجود دراسة حقيقية ودقيقة لكل خطوة تقدم عليها الملكية مثل شراء الطائرات وفتح خطوط جديدة مع ضرورة اعادة النظر بالخطوط الخاسرة .
كما طالب الخرابشة باعادة النظر برواتب جميع الموظفين بالملكية بما فيهم كبار المسؤولين من رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي والمدير العام للملكية.
وقال الرواشدة ان الاجتماع جاء للتباحث بمدى قانونية دعم الحكومة لشركة مساهمة لا تمتلك بها من الاسهم الا 26% اضافة الى 10% للضمان الاجتماعي، موضحا بان الكناكرة أكد على أن الحكومة لم تقم حتى الان بدفع أي مبلغ مالي للملكية بالرغم من وجود مخصصات مالية تم رصدها بالموازنة العام للدولة لعام 2015.
واضاف الرواشدة ان كناكرة اكد على ان شركة الملكية ستقوم بتخفيض ثمن أسهمها بناء على قرار الهيئة العام ومن ثم تقوم برفعه مرة اخرى بعد طرحه للاكتتاب مشيرا الى انه في حال تقدم المساهمون برفع راس مالهم ستقوم الحكومة برفع راس مالها بـ50 مليون دينار وفي حال عدم تجاوب باقي المساهمين سيرفع المبلغ الى 100 مليون دينار واصفا الرواشدة هذا المبلغ بمثابة دعم حكومي للملكية.
وحذر الرواشدة من ان تذهب الحكومة الى دعم الملكية كونها شركة مساهمة لا تملك الحكومة فيها الا نسبة بسيطة موضحا بان أي شركة مساهمة بها الحكومة في حال تعثرها بالمستقبل ستلجأ اليها لحل مشكلتها المالية وتقديم الدعم المالي.
واكد الرواشدة على ان هناك بدائل كثيرة منها اعادة هيكلة الملكية واعادة النظر في الخطوط الخاسرة واستئجار الطائرات وغيرها من الإجراءات التي من الممكن ان تتخذها الشركة بعيدا عن الدعم المالي الحكومي.
واوضح الرواشدة انه سيقوم بتوجيه سؤال للحكومة حول مدى قانونية دعم الملكية من خزينة الدولة.
من جانبه اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الخرابشة على ان هناك مجموعة من الاشخاص ممن تتعامل الملكية معهم واستفادوا من الدعم المعنوي الحكومي لها الناتج عن الدعم المالي، مشيرا الى ان هناك رواتب خيالية ومخصصات مالية كثيرة للاداريين فضلا عن وجود تراكمات حدثت للملكية ولا يوجد معالجة حقيقة.
واشار الخرابشة الى ضرورة العمل على وجود دراسة حقيقية ودقيقة لكل خطوة تقدم عليها الملكية مثل شراء الطائرات وفتح خطوط جديدة مع ضرورة اعادة النظر بالخطوط الخاسرة .
كما طالب الخرابشة باعادة النظر برواتب جميع الموظفين بالملكية بما فيهم كبار المسؤولين من رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي والمدير العام للملكية.
تابعو الأردن 24 على 
