انتخابات المهندسين.. هل وصلت الرسالة؟
خليل قنديل
جو 24 : في ظل مواصلة جهات رسمية حملة "الاستهداف بصمت" لجماعة الإخوان المسلمين وإيجاد ما يصفه مراقبون بـ"الشرعية المصطنعة" لمجموعة من الإخوان السابقين أريد لهم أن يستولوا على ارث سبعين عاما خطتها الجماعة بمؤسساتها وانجازاتها وقاعدتها الشعبية الآخذة في الاتساع، جاءت نتائج انتخابات نقابة المهندسين التي أظهرت فوزا كاسحا للإسلاميين ومناصريهم من المستقلين لتؤكد فشل تلك المحاولات في محاصرة هذا التيار الذي كلما زادت ممارسات التضييق بحقه اتسع الاحتضان الشعبي له.
انتخابات نقابة المهندسين شهدت حراكا متسارعا من جهات رسمية في محاولة منها لإنهاء سيطرة التيار الإسلامي على النقابة الأقوى والأكثر تأثيرا في الأردن، سيطرة صنعتها مسيرة 23 عاما من إدارة الإسلاميين والمقربين منهم لهذه النقابة فكانت شرعية الانجاز كفيلة باستمرارهم في سدة قيادتها رغم ما جرى من تحضير مبكر من قبل جهات رسمية لدعم الطرف المنافس لتيار الإسلامي وتسخير مؤسسات الدولة للتحشيد ضدهم وعقد اجتماعات للمهندسين العاملين في المؤسسات الحكومية لإيجاد تيار منافس.
آخر تلك المحاولات كانت قرار وزير الأشغال العامة بحرمان بعض منتسبي النقابة من التصويت لعدم امتلاكهم أرقاما وطنية، خلافا لقانون النقابة الذي ينص على أن للنقابة مركزين أحدهما في عمان والآخر في القدس.
إذا رغم الإجراءات الرسمية في استهداف الاسلاميين تبقى شرعية الشارع التي كرستها نتائج انتخابات كبرى النقابات المهنية والاتحادات الطلابية و شرعية التاريخ أقوى من كل "الشرعيات المصطنعة" التي راهنت عليها جهات في الدولة عبر "مجموعة جمعية الذنيبات" التي فشلت جميع محاولات تسويقها كبديل عن جماعة الإخوان فظلت محصورة في بضع عشرات رغم جميع "نداءات قادتها واستغاثاتهم" للقواعد الإخوانية للانضمام إليهم.
فهل وصلت الرسالة التي أظهرتها نتائج الانتخابات لأصحاب القرار في ظل استمرار "الحيرة الرسمية" في كثير من الملفات الداخلية والخارجية ومنها ملف التعامل مع الحركة الإسلامية التي أثبتت أنها رقم صعب لا تنال منه محاولات إضعافها .
التعامل مع الحركة الإسلامية كان وسيظل ثابتا من ثوابت الدولة الأردنية كرسته مواقف الحركة خلال مراحل مفصلية من تاريخ الأردن، فلا مبرر لهذه الحيرة الرسمية في التعامل معهم والتي لن تجلب سوى مزيد من التوتر الداخلي في ظل ما يحيط بنا ونعيشه من تحديات.
انتخابات نقابة المهندسين شهدت حراكا متسارعا من جهات رسمية في محاولة منها لإنهاء سيطرة التيار الإسلامي على النقابة الأقوى والأكثر تأثيرا في الأردن، سيطرة صنعتها مسيرة 23 عاما من إدارة الإسلاميين والمقربين منهم لهذه النقابة فكانت شرعية الانجاز كفيلة باستمرارهم في سدة قيادتها رغم ما جرى من تحضير مبكر من قبل جهات رسمية لدعم الطرف المنافس لتيار الإسلامي وتسخير مؤسسات الدولة للتحشيد ضدهم وعقد اجتماعات للمهندسين العاملين في المؤسسات الحكومية لإيجاد تيار منافس.
آخر تلك المحاولات كانت قرار وزير الأشغال العامة بحرمان بعض منتسبي النقابة من التصويت لعدم امتلاكهم أرقاما وطنية، خلافا لقانون النقابة الذي ينص على أن للنقابة مركزين أحدهما في عمان والآخر في القدس.
إذا رغم الإجراءات الرسمية في استهداف الاسلاميين تبقى شرعية الشارع التي كرستها نتائج انتخابات كبرى النقابات المهنية والاتحادات الطلابية و شرعية التاريخ أقوى من كل "الشرعيات المصطنعة" التي راهنت عليها جهات في الدولة عبر "مجموعة جمعية الذنيبات" التي فشلت جميع محاولات تسويقها كبديل عن جماعة الإخوان فظلت محصورة في بضع عشرات رغم جميع "نداءات قادتها واستغاثاتهم" للقواعد الإخوانية للانضمام إليهم.
فهل وصلت الرسالة التي أظهرتها نتائج الانتخابات لأصحاب القرار في ظل استمرار "الحيرة الرسمية" في كثير من الملفات الداخلية والخارجية ومنها ملف التعامل مع الحركة الإسلامية التي أثبتت أنها رقم صعب لا تنال منه محاولات إضعافها .
التعامل مع الحركة الإسلامية كان وسيظل ثابتا من ثوابت الدولة الأردنية كرسته مواقف الحركة خلال مراحل مفصلية من تاريخ الأردن، فلا مبرر لهذه الحيرة الرسمية في التعامل معهم والتي لن تجلب سوى مزيد من التوتر الداخلي في ظل ما يحيط بنا ونعيشه من تحديات.
تابعو الأردن 24 على 
