بعد حادثة الزعبي ..حتى لا يهان المواطن وتنتهك حرماته
زين عوض
جو 24 : عظم الله أجركم آل الزعبي الكرام وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم , أعلم حجم معاناتكم ، و يحترق قلبي لأمٍ فُجِعت بولدها وأخ فقد سنده و عضده . كما اني أعلم ان الموت ليس له طبيب ولا دواء , وان إرجاع الوقت من المستحيلات , و أن شعور العجز إتجاه من نحب قد يكون اشد قسوة من العذاب و الالم الجسدي .
ما حدث مع إبنكم قد يكون من السلوكيات الفرديه لأفراد في الامن العام وبلا شك فانها لا تعكس بالضرورة حقيقة ما يجري في حالات مشابهة ، فالشرطي أو الضابط قد يكون أخي أو ابي أو إبني ، إلا انهم في النهايه بشر و معرضون للخطأ او الفساد كأي منا . و أخذهم لعقابهم لا يُسيء للأمن بل يُعزِز صورة هذا الجهاز الذي يعمل لحفظ أمن ألمواطنين و حقوقهم .
لكن للاسف وحتى وان لم تشكل هذه الحالة المؤسفة ظاهرة في جهاز الامن العام الا ان قناعتنا هذه لا تمنع تكرار مثل هذه الحادثه ولا تنفي وجود العشرات من حالات التَعدي على المواطنين بسوط السلطه و تحت مظله الأمن . قد لا تكون الحالات الاخرى بنفس حجم المُصاب , لكن هناك بيوت أنتهكت حرمتها , و هناك أمهات و زوجات و أبناء و إخوان نالوا نصيبهم من الخوف و حتى في بعض الاحيان من الشتم . و معظم من تعامل مع جهاز المكافحه شكى من الضرب و الاهانه . و أنا هنا لا اتكلم عن تاجر أدخل المواد المخدرة لأبناء الوطن , بل اتكلم عن ضحايا الإدمان أو ضحايا المتاجرين بالمخدرات ، وهؤلاء يجب معالجتهم و إعادة تأهيلهم بدل حبسِهم و تعذيبهم وتحرير قيد أمني لا تمحيه لا توبه ولا مدة زمنيه .
ولأدخُل في صلب الموضوع - وهنا اود ان اوجه نداء لاقارب وابناء عشيرة الشاب المرحوم عبدالله الزعبي- ، اذكر لكم مؤسسة حكمت للسلامة المروريه كمثال . تأسست حكمت السلامة المرورية في كانون الثاني (يناير) من عام 2008 من قبل ماهر و رندة قدوره بعد الحادث المأساوي والمؤلم الذي أودى بحياة ابنهم ابن 17ربيعاً في شارع مكة. و إيمانا و قناعة منهم بأن هذه الخسارة يمكن ان تنتج شيئاً خيراً ، وعليه بدأت المسيرة بإيقاف الحرب في طرقات و شوارع الأردن حيث لاقت هذه المبادرة التأييد و الدعم من كل شرائح المجتمع و المؤسسات الحكومية . هنا تحول حادث اليم و خسارة عظيمة الى فرصة نجاة للعديد من الشباب و لتخفيض عدد الإصابات و الوفيات الناتجة عن حوادث السير .
انا هنا أدعوكم أن تكون مطالبتكم بعقاب المتسبب و دعوتكم لتغيير الأجراءات المتبعه من قبل جهاز مكافحة المخدرات في حالات مشابهه لحالة ابنكم المتوفى . انا هنا لا اشجع على التعاطي ولا على حماية المتعاطي ، لكن في عرف القانون المتهم بريئ حتى تثبت إدانته ، اما ما يجري على الواقع في هذه الحالات ان المتهم مذنب حتى تثبت براءته . فلا يجوز كسر الابواب لمحاولة إيجاد دليل إدانه متناسين ان المادة العاشرة في الدستور الاردني تنص ان للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه؛ حيث أن دخول المنازل للتفتيش أو لأي سبب آخر يجب أن يكون بشكل قانوني ومن خلال تصريح أمني بالتفتيش موّقع من قِبل المدعي العام وبحضور المختار وشخصين من ساكني الحي وباستئذان أصحاب المنزل، علما بان ما حصل مع بعض المواطنين مخالفة قانونية يجب متابعتها ومحاسبة المتسببين بها . كما يكفل لنا القانون و ألدستور صون الكرامات و يمنَع التعدي اللفظي و الجسدي على المواطنين ,كما إن مهمة رجل الأمن العام تُختصر دائماً في تحقيق الأمن وتأمين الحماية للمواطن أينما كان واعتبار القانون هو الفيصل الذي يحكم العلاقة بين رجل الأمن العام والمواطن ، و هنا يأتي دور القضاء لتحديد ان كان مذنب او غير مذنب ، ولا يجوز معاملته كمجرم قبل صدور الحكم .
إن رسالة الأمن العام تنُص على القيام بالواجبات والمهام النبيلة المتمثلة في المحافظة على الأرواح والأعراض والممتلكات من خلال خدمة أمنية متميزة لكل من يعيش على أرض المملكة الاردنية الهاشميه. إن مهمة جهاز الأمن العام مهمة نبيلةٌ سامية، ينبغي أن تَلقى الإهتمام الذي تستحقه، لما لها من أهمية بالغة في توفير الأمن والطمأنينة التي بدونها يتعذر على المجتمع أن ينمو ويتطور في كافة مجالات الحياة .و نحن كمواطنين نُقدّر هذا الدور و نُثمِّنه ،و نرى أن التجاوزات الفردية لا تعكس صورة هذا الجهاز الغالي على قلوبنا كما نرى أن التعديلات التي تسعى إلى حماية المواطنين و صون كرامتهم تتماشى مع رسالة جهاز الأمن العام .
كما نُثمَّن دور جهاز مكافحة المخدرات في القبض على التُجّار و المهربين الذين يدخلون هذه السموم التي تفتك بشبابنا ، و ندرك دورها في المحافظه على أمن الدوله , فالمهرب الذي يقطع الحدود بين الدول حامَلاً معه السموم ، مجرم بحق الوطن والناس ولا بد ان توقع عليه اقسى العقوبات المنصوصة عليها بالقانون. أما الشاب المتعاطي او المدمن فهو ضحيه و طالما هناك اصحاب ضمائر ميته يتاجرون بالسموم و أرواح الشباب فالجميع مُعَرض أن يكون الضحيه التاليه . و حماية شبابنا من التعاطي لا تكون بأعطاء عناصر المكافحه الصلاحيات المطلقة لإستباحة بيوتهم و كرامتهم و حياتهم , ولا باحالتهم لمحكمة امن الدولة اسوة بالتجار و المهربين ، ولا بتهديد مستقبلهم بقيد امني قد يفسد عملهم وفرصهم و يحولهم لعاطلين عن العمل بصفة دائمة . هناك طرق اكثر فعالية لمحاربة هذا الداء و منع تكرار حادثه قد تؤدّي الى فقدان شاب آخر من شبابنا . فلو كان هناك قانون يجبر من يمُسك بتهمة التعاطي العلاج لمدة زمنية محددة و على حسابه الشخصي ، و فرض إجراء فحص خلو من السموم لمدة أخرى تضمن عدم عودته للتعاطي بطريقه اكثر فعاليّه . و تحافظ على حقوق المواطنين بعدم انتهاك بيوتهم و أعمالهم من قبل عناصر المكافحة بحجة المتابعة . فالهدف هو عدم التعاطي وليس إهانة المواطنين . و هذا الحجم من الصلاحيات دفع بعض لعناصر لإستغلال دوره و تحويله من حماية المواطن الى طريقه فعّالة لدى البعض لأذية اي شخص بطريقه قانونيه تحت بند الإدعاء .
و في ختام ندائي لكم نوصيكم بالصبر والاحتساب، والتعاون على البر والتقوى، والاستغفار لولدكم، والدعاء له بالفوز بالجنة.
ما حدث مع إبنكم قد يكون من السلوكيات الفرديه لأفراد في الامن العام وبلا شك فانها لا تعكس بالضرورة حقيقة ما يجري في حالات مشابهة ، فالشرطي أو الضابط قد يكون أخي أو ابي أو إبني ، إلا انهم في النهايه بشر و معرضون للخطأ او الفساد كأي منا . و أخذهم لعقابهم لا يُسيء للأمن بل يُعزِز صورة هذا الجهاز الذي يعمل لحفظ أمن ألمواطنين و حقوقهم .
لكن للاسف وحتى وان لم تشكل هذه الحالة المؤسفة ظاهرة في جهاز الامن العام الا ان قناعتنا هذه لا تمنع تكرار مثل هذه الحادثه ولا تنفي وجود العشرات من حالات التَعدي على المواطنين بسوط السلطه و تحت مظله الأمن . قد لا تكون الحالات الاخرى بنفس حجم المُصاب , لكن هناك بيوت أنتهكت حرمتها , و هناك أمهات و زوجات و أبناء و إخوان نالوا نصيبهم من الخوف و حتى في بعض الاحيان من الشتم . و معظم من تعامل مع جهاز المكافحه شكى من الضرب و الاهانه . و أنا هنا لا اتكلم عن تاجر أدخل المواد المخدرة لأبناء الوطن , بل اتكلم عن ضحايا الإدمان أو ضحايا المتاجرين بالمخدرات ، وهؤلاء يجب معالجتهم و إعادة تأهيلهم بدل حبسِهم و تعذيبهم وتحرير قيد أمني لا تمحيه لا توبه ولا مدة زمنيه .
ولأدخُل في صلب الموضوع - وهنا اود ان اوجه نداء لاقارب وابناء عشيرة الشاب المرحوم عبدالله الزعبي- ، اذكر لكم مؤسسة حكمت للسلامة المروريه كمثال . تأسست حكمت السلامة المرورية في كانون الثاني (يناير) من عام 2008 من قبل ماهر و رندة قدوره بعد الحادث المأساوي والمؤلم الذي أودى بحياة ابنهم ابن 17ربيعاً في شارع مكة. و إيمانا و قناعة منهم بأن هذه الخسارة يمكن ان تنتج شيئاً خيراً ، وعليه بدأت المسيرة بإيقاف الحرب في طرقات و شوارع الأردن حيث لاقت هذه المبادرة التأييد و الدعم من كل شرائح المجتمع و المؤسسات الحكومية . هنا تحول حادث اليم و خسارة عظيمة الى فرصة نجاة للعديد من الشباب و لتخفيض عدد الإصابات و الوفيات الناتجة عن حوادث السير .
انا هنا أدعوكم أن تكون مطالبتكم بعقاب المتسبب و دعوتكم لتغيير الأجراءات المتبعه من قبل جهاز مكافحة المخدرات في حالات مشابهه لحالة ابنكم المتوفى . انا هنا لا اشجع على التعاطي ولا على حماية المتعاطي ، لكن في عرف القانون المتهم بريئ حتى تثبت إدانته ، اما ما يجري على الواقع في هذه الحالات ان المتهم مذنب حتى تثبت براءته . فلا يجوز كسر الابواب لمحاولة إيجاد دليل إدانه متناسين ان المادة العاشرة في الدستور الاردني تنص ان للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه؛ حيث أن دخول المنازل للتفتيش أو لأي سبب آخر يجب أن يكون بشكل قانوني ومن خلال تصريح أمني بالتفتيش موّقع من قِبل المدعي العام وبحضور المختار وشخصين من ساكني الحي وباستئذان أصحاب المنزل، علما بان ما حصل مع بعض المواطنين مخالفة قانونية يجب متابعتها ومحاسبة المتسببين بها . كما يكفل لنا القانون و ألدستور صون الكرامات و يمنَع التعدي اللفظي و الجسدي على المواطنين ,كما إن مهمة رجل الأمن العام تُختصر دائماً في تحقيق الأمن وتأمين الحماية للمواطن أينما كان واعتبار القانون هو الفيصل الذي يحكم العلاقة بين رجل الأمن العام والمواطن ، و هنا يأتي دور القضاء لتحديد ان كان مذنب او غير مذنب ، ولا يجوز معاملته كمجرم قبل صدور الحكم .
إن رسالة الأمن العام تنُص على القيام بالواجبات والمهام النبيلة المتمثلة في المحافظة على الأرواح والأعراض والممتلكات من خلال خدمة أمنية متميزة لكل من يعيش على أرض المملكة الاردنية الهاشميه. إن مهمة جهاز الأمن العام مهمة نبيلةٌ سامية، ينبغي أن تَلقى الإهتمام الذي تستحقه، لما لها من أهمية بالغة في توفير الأمن والطمأنينة التي بدونها يتعذر على المجتمع أن ينمو ويتطور في كافة مجالات الحياة .و نحن كمواطنين نُقدّر هذا الدور و نُثمِّنه ،و نرى أن التجاوزات الفردية لا تعكس صورة هذا الجهاز الغالي على قلوبنا كما نرى أن التعديلات التي تسعى إلى حماية المواطنين و صون كرامتهم تتماشى مع رسالة جهاز الأمن العام .
كما نُثمَّن دور جهاز مكافحة المخدرات في القبض على التُجّار و المهربين الذين يدخلون هذه السموم التي تفتك بشبابنا ، و ندرك دورها في المحافظه على أمن الدوله , فالمهرب الذي يقطع الحدود بين الدول حامَلاً معه السموم ، مجرم بحق الوطن والناس ولا بد ان توقع عليه اقسى العقوبات المنصوصة عليها بالقانون. أما الشاب المتعاطي او المدمن فهو ضحيه و طالما هناك اصحاب ضمائر ميته يتاجرون بالسموم و أرواح الشباب فالجميع مُعَرض أن يكون الضحيه التاليه . و حماية شبابنا من التعاطي لا تكون بأعطاء عناصر المكافحه الصلاحيات المطلقة لإستباحة بيوتهم و كرامتهم و حياتهم , ولا باحالتهم لمحكمة امن الدولة اسوة بالتجار و المهربين ، ولا بتهديد مستقبلهم بقيد امني قد يفسد عملهم وفرصهم و يحولهم لعاطلين عن العمل بصفة دائمة . هناك طرق اكثر فعالية لمحاربة هذا الداء و منع تكرار حادثه قد تؤدّي الى فقدان شاب آخر من شبابنا . فلو كان هناك قانون يجبر من يمُسك بتهمة التعاطي العلاج لمدة زمنية محددة و على حسابه الشخصي ، و فرض إجراء فحص خلو من السموم لمدة أخرى تضمن عدم عودته للتعاطي بطريقه اكثر فعاليّه . و تحافظ على حقوق المواطنين بعدم انتهاك بيوتهم و أعمالهم من قبل عناصر المكافحة بحجة المتابعة . فالهدف هو عدم التعاطي وليس إهانة المواطنين . و هذا الحجم من الصلاحيات دفع بعض لعناصر لإستغلال دوره و تحويله من حماية المواطن الى طريقه فعّالة لدى البعض لأذية اي شخص بطريقه قانونيه تحت بند الإدعاء .
و في ختام ندائي لكم نوصيكم بالصبر والاحتساب، والتعاون على البر والتقوى، والاستغفار لولدكم، والدعاء له بالفوز بالجنة.
تابعو الأردن 24 على 
