الدين العام والضرائب يحـددان مستـقـبـلـنــا

جو 24 : ارتفع الدين العام خلال السنوات الاربع الماضية بنسبة تناهز الـ 100% تقريبا، وهذا الارتفاع الهائل في الدين بشقيه ( الداخلي والخارجي) غير مبرر بهذه النسبة، ويفسر شهية حكومية غير مسبوقة للاستدانة بكل العملات وبوسائل وشروط مختلفة، فقد ارتفع الدين العام من 11 مليار دينار في العام 2011 الى 23 مليارا في نهاية العام 2014، وهذا يزيد عن نسبة 93 % الى الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي، ومن المتوقع ان تقترب من نسبة المائة بالمائة في نهاية العام الحالي مع الاخذ بعين الاعتبار تغطية فجوة التمويل للموازنة، وترصيد خسارة شركة البترول الوطنية إذ سيتم تحويلهما الى الدين العام. ومع ذلك يؤكد اكثرمن مسؤول ان الحكومة لم تستدن ولم تساهم في زيادة اعباء الدين العام، وهذا الكلام غير مفهوم وغير منطقي فالقروض معروفة ويتم الاعلان عنها، ولمزيد من الحقائق تم خلال السنوات الثلاث الماضية اقتراض من مصادر متعددة في مقدمتها قرض صندوق النقد الدولي قيمته مليارا دولار ( 1.42) مليار دينار، وقروض الـ « يوروبوندز بكفالة امريكية 2.5 مليار دولار ( 1.78) مليار دينار، ومن المتوقع اتمام اصدار لاحق بقيمة مليار دولار ( 0.71) مليون دينار، وقرض من البنك الدولي بـ 340 مليون دولار ( 0.24) مليار دينار، الى جانب قروض اخرى من صناديق اوروبية وعربية، ويضاف اليها اصدارات متلاحقة محليا على شكل سندات مقومة بالدينار ( CD.s ) بعدة المليارات معظمها احلالية، صدرت عن البنك المركزي نيابة عن الحكومة، وقروض من بنوك محلية بالدينار، لتمكين شركة الكهرباء الوطنية من شراء الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية، واقتراض محلي بالدولار من الجهاز المصرفي بقيمة 600 مليون دولار. هذا السيل الجارف من الديون رافقه منح ومساعدات عربية واجنبية اهمها المنحة الخليجية والمساعدات الامريكية والاوروبية واليابانية تقدر بحوالي 10 مليارات دولار ( 7) مليارات دينار، وما تقدم يكشف بشكل لا لبس فيه ان مضي الحكومة في هذا المنحى سيرهن مستقبل البلاد والعباد، لعقود قادمة، وان الوقت قد حان لاجراء مراجعة حقيقية للادارة المالية العليا التي منيت بفشل كبير. تراكم الديون الذي يرافقه عجز في المالية العامة، برغم زيادة الضرائب والرسوم والتخفيف من الدعم الذي يقترب من المساس بخبز المواطنين الذي يوصف بأنه آخر ما تبقى لهم في هذه الظروف المتأزمة اقتصاديا وماليا وربما اجتماعيا..واقل ما يمكن قوله في هذا السياق ان الديون والضرائب يحددان مستقبلنا، وان علوم الاقتصاد تقدس التنمية ولا تكترث كثيرا لعلوم الرياضيات من حساب وجمع وضرب وطرح.

الدستور