نحو حوار مسؤول لإقالة عثرة العقار ...

جو 24 : عندما يجتمع 90% من مستثمري قطاع الاسكان الاردني في وقفة احتجاج يحضرها نواب ونقباء .. «المهندسين» و»المقاولين» و»حماية المستهلك، واعلاميون، وقرابة الف من مستثمري القطاع يقولون كلمة واحدة، اننا من ساهم في توفير المساكن للمواطنين لكافة الاستخدامات، وبرغم التضييق علينا لن نرحل الى مقاصد استثمارية بديلة، فالاردن جدير بتقديم الافضل عزيز علينا جميعا، مطالبين بالجلوس مع المؤسسات الوطنية المعنية ومسؤوليها للتوافق على قضايا جوهرية، ايمانا بأن الشراكة التي حث عليها القائد تتطلب حوارا مسؤولا، وهذا الحوار بالضرورة يجب ان يقيل عثرة القطاع العقاري الذي يشهدا تراجعا جراء عقبات مصطنعة وتكاليف اضافية ترحل الى المواطنين باعتبارهم المستهلك النهائي لمنتجات القطاع من وحدات سكنية وغيرها اصبحت بعيدة المنال للغالبية العظمى من المواطنين لاسيما جيل الشباب. ارقام رسمية محلية واخرى دولية تؤكد اننا نواجه تحديات من نوع جديد، عنوانها الرئيس ...للمواطن الحق في الحصول على مسكن كريم باسعار عادلة في متناول دخله، ومن الارقام والنسب الصادمة.. تراجع النشاط العقاري خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 16% للشقق، و24% للاراضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2014، وانخفاض اعداد رخص الابنية في المملكة خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 40.7% حسب دائرة الاحصاءات العامة. دوليا فقد تراجع ترتيب الاردن 9 مراتب في مؤشر الحصول على تراخيص البناء حسب تقرير ممارسة انشطة الاعمال للعام الماضي، وجاء في المرتبة 111 مقابل 102 للعام 2013، وحسب التقرير الدولي يتطلب الحصول على ترخيص البناء 17 اجراء تقدر تكلفتها 499% من متوسط الدخل القومي للفرد في المملكة، ويبلغ عدد الايام اللازمة للحصول على الترخيص نحو 70 يوما على الاقل وتصل في بعضها الى ضعفي ذلك. هذه المعطيات وغيرها هي تكاليف اضافية وغير مبررة، ترفع تكلفة البناء، ويقدر خبراء نسبة تكلف الاجراءات للبناء من بدء الترخيص وصولا الى اذن الاشغال الخاص بالشقة او العقار بـ30% من التكلفة الكلية، وهذه النسبة ترحل الى المواطنين الذي يعانون الكثير في ظل غلاء يضرب في جيوبهم التي تتراجع قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المعيشية. مستثمرو قطاع الاسكان يساندهم نقابات مهنية ونواب قرروا امس تشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة مطالبهم مع امامة عمان والمؤسسات الاخرى، وقرروا التوقف عن مراجعة دوائر امانة عمان، والتوقف عن تداول العقار والاراضي في رسالة قوية ترفض تعقيدات وتأخير مصطنع يرتب على المستثمرين والمواطنين تكاليف تطيح بالعقار وتعقد الاستثمار فيه، علما بأن البناء والتشييد يتشابك مع 42 قطاعا صناعيا وتجاريا، ويعد القطاع محركا رئيسيا من محركات النمو...هذا الوضع يحتاج لفتح القلوب والعقول قبل فتح قاعات الاجتماعات بهدف اقالة عثرة القطاع.

الدستور