«الدستور».. كمشكلة إنسانية وسياسية!

جو 24 : كتبت هنا في هذه الزاوية عن عشرات القضايا المتعسرة، وكثير منها له طابع إنساني، ولا أقول كلها، بل جلها حُلت والحمد لله، وأعيدت كثير من الحقوق لأصحابها، وتم رفع كثير من الظلم عمن لم يجد منفذا للوصول إلى صاحب القرار، إلا عبر هذه الزاوية، اليوم القضية التي تشغلني والمئات من زملائي في الدستور، هذا الصرح الوطني، الذي نعتز بالانتماء إليه، والعمل فيه، هي هذا المنبر، والمنصة، التي غدت معلما من معالم الأردن، وجزءا أصيلا من ذاكرته الوطنية وتاريخه، وتعيش منذ فترة أزمة مالية هي «غير مستعصية» إن أريد لهذا الصرح أن يبقى صادحا بصوت الأردن، بكل ألوان طيفه الوطني والسياسي، البعض يقول، إن مشكلة الدستور كشركة مساهمة عامة، ليس للدولة علاقة بها، وهي كلمة حمّالة أوجه، إن لم تكن كلمة حق يُراد بها باطل، ذلك أن الدستور كصحيفة «شبه رسمية» من حيث التصنيف الدارج، لم تكن في يوم من الأيام إلا جزءا من الدولة، إن لم نقل الحكومات المتعاقبة، وكانت على الدوام جزءا من المنظومة «الرسمية» التي تنقل خطاب الأردن الرسمي والشعبي للرأي العام الداخلي والخارجي، وتميزت عن وسائل الإعلام الرسمية كمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، التي تعتاش بالكامل من الميزانية العامة للدولة، بكونها تمتلك هامشا ما يتيح لألوان الطيف السياسي المختلفة منصة للتعبير، فهي بهذا كانت صوتا وطنيا حقيقيا، إذ يلتقي على صفحاتها الجميع، وكانت المؤسسات الإعلامية الرسمية على الدوام تتباهى بأنها تفتح أبوابها للآراء المعارضة، تشبها بالدستور وأخواتها اليوميات، وبمعنى أكثر وضوحا، فإن صحيفة الدستور، ليست شركة مساهمة عامة فقط، بل هي رافعة من روافع الخطاب الأردني، الوطني، رسميا كان أو شعبيا، ،،،ولهذا كله، يصبح الحديث عن كون الدستور شركة مساهمة عامة، وعليها قلع شوكها بيديها، ضربا من التحايل على الواقع..

هذا في الجانب «الفني» إن جاز التعبير، أما من الجانب الإنساني، فنقول لمن يتخلى عن الدستور في محنتها، أنْ يتخيل كيف يعيش ما يزيد عن ثلاثمائة أسرة أردنية دون دخل لفترة نصف عام تقريبا، حتى لو نظرنا من الجانب الإنساني لهذه الأسر، علينا أن نهب لمد يد العون لها، ليس من باب الإحسان والمنة، بل من باب أن لأبناء هذه الأسر حقا في عنق دولتهم، أن تطعمهم من جوع، وتؤمن لهم الحد الأدنى من الكرامة العيش، كما تفعل مع كل ذي حاجة!

ولا نريد هنا أن نذكّر من يتنكر للدستور وللعاملين فيها، أن هذه الشركة المساهمة العامة، مملوكة في غالبية أسهمها الساحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ونقابة المهندسين، وكلا المؤسستين تديران أموالا لعامة المواطنين، وإدارة الظهر للدستور، والتهاون في إنقاذها هو نوع من هدر أموال الناس، خاصة وأن هناك فرصة حقيقية لعملية الإنقاذ، بعد أن قامت إدارة الدستور بما عليها، من مراجعات ضرورية، مالية وإدارية، لترشيق الأداء، وتجويده.

نتطلع بأمل كبير لصاحب القرار، أن يتحرك فورا لإنقاذ الدستور، قبل فوات الأوان، بقرار إنساني وسياسي، ونحن على يقين أن حل هذه المشكلة قد لا يستغرق إلا «مكالمة» هاتف، أو جرة قلم!


(الدستور)