أطباء يشتكون نقيبهم أمام القضاء
وجه كاتب عدل محكمة بداية عمان إنذارا عدليا لنقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي بصفته الشخصية وكممثل للنقابة إثر شكوى مقدمة من أعضاء لجنة صندوق الإسكان السابق في النقابة، وهم الأطباء مؤمن الحديدي، ومحمد المدني، ومحمود جبر، وسعد عبدالله، ومازن كرديه، ومنصور أبو ناصر، وعبد السلام الزميلي.
ويشير الإنذار العدلي في وقائعه إلى نقطتين، الأولى أنه حسبما تبادر لعلم المنذرين من خلال تداول أقاويل زملائهم الأطباء وقطاع كبير من الناس بإحالتهم الى مجلس التأديب في نقابة الأطباء بوصفهم أعضاء في لجنة صندوق الإسكان بدون أن يتأكدوا حتى الآن من جدية أو صحة صدور هذا القرار عن طريق تبليغهم به رسميا، قانونيا أو أصوليا أو تسليم أي من المنذرين إشعارا بهذا القرار.
ونوه الإنذار في واقعته الثانية، إلى أن نقيب الأطباء قام بالتصريح عبر الصحف بوجود شبهة فساد في ملف صندوق الإسكان ونشره عبر وكالة الأنباء الرسمية ومعظم الصحف والمواقع الإلكترونية، مع تصريحه بإحالة جميع أعضاء لجنة صندوق الإسكان لدى النقابة إلى مجلس التأديب بشكل غير مسبوق وعلى خلاف قرار لجنتي التحقيق والتحقق.
وأوضح أن هذا الموضوع بقي مشاعا ومتداولا بين جمهور الأطباء والمواطنين، مما أضر بالمنذرين وأساء لهم إساءة جسيمة لحقت بهم نتيجة التصريحات التي تم نشرها بدون حكم قطعي ونهائي ومستوف لشروطه القانونية.
وطالب وكيل المنذرين، نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي بالكف فورا عن هذه التصرفات والافعال التي تشكل مخالفات لأحكام القانون والأصول المتبعة والأعراف النقابية مع العمل على التأكيد أو نفي ما تم نشره على لسانه من وجود قرار فعلي بإحالة المنذرين إلى مجلس التأديب وتقديم اعتذار خطي وعلى ذات المواقع عما تم نشره.
من جانبه وردا على الإنذار العدلي وما ورد فيه، قال العرموطي في تصريح صحفي اليوم إن القرار تم اتخاذه من قبل مجلس النقابة وليس بصفة شخصية، حيث استند على ما جاء في لجنة التحقيق والتحقق التي شكلها المجلس لمتابعة القضية وذلك حسب الأصول المتبعة في مثل هذه القضايا وقانون النقابة.
وأضاف العرموطي أن مجلس النقابة سيقوم بمناقشة هذه الواقعة في جلسته المقبلة بحيث يتم من خلاله الوصول إلى آلية محددة للرد. بترا
