الرياطي للنسور: ما هي الحقوق التي يطالب بها المثليون وكيف تصنفها الحكومة؟

وجه النائب محمد الرياطي سؤالاً إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور عن اجتماع للمثليين الجنسيين في عمّان.

وتضمن سؤال الرياطي (13) استفساراً جاءت كالآتي:

هل صحيح ما تناقلته المواقع الإخبارية وما كان محل سخط للشعب الأردني من السماح لما يسمى (المثليين وأصحاب الشذوذ الجنسي ) من عقد اجتماع لهم في عمان خلال الأيام الماضية ، وهل صحيح ما تردد ان هذه الاجتماعات تعقد برعاية من السفيرة الأمريكية في الاردن ، وهل سمحت الحكومة لمثل هؤلاء بعقد هكذا اجتماعات في العاصمة عمان، ومن هي الجهة المانحة لهذا التصريح بالذات؟، والا تعد الرعاية الأمريكية لمثل هذه الاجتماعات انتقاص من السيادة الوطنية وخروج عن المألوف الدولي، وألا يعد السماح لمثل هؤلاء بمجرد اعتناق هذا الفكر يشكل اعتداء خطير على الأعراف والتقاليد الإسلامية والعربية؟، والا يعد السماح لهؤلاء الشواذ مخالفة صارخة للقيم الإسلامية ولدستور الدولة التي تدين بالإسلام دينا وبالله ربا واحدا؟.

وأليس في هذا السماح ( إن صح ) مخالفة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تنادي بحرية الأديان لا حرية الأفعال الخارجة عن مألوف البشر وحتى الحيوان؟ والا تشكل مثل هكذا اجتماعات طعنة لرسالة عمان الإسلامية كرسالة وسطية تدعو الى الفضائل واحترام انسانية البشر؟ واليس الموافقة لهؤلاء الخارجين عن المألوف والقانون في عقد مثل هكذا اجتماعات استفزاز لمشاعر الأردنيين والعمانيين خاصة الأخلاقية والإسلامية والعروبية؟ ومن هي الجهات المنظمة لأنصاف البشر من اهل الشذوذ وهل من جهات خارجية مسؤولة عنهم؟ وكيف دخلت هذه الآفة الى بلدنا ومن هو المسؤول عنها في الأردن؟ وما هي الحقوق التي يطالب بها هؤلاء وكيف تصنفها الحكومة؟ وماهي وسائل الحكومة لمحاربة هذه الرذيلة وهل تمت محاربتها ام ان الصمت هو حال الحكومة؟