jo24_banner
jo24_banner

نقابة للأخصائيين النفسيين

حلمي الأسمر
جو 24 : مشروع نقابة الأخصائيين النفسيين الأردنيين هو مشروع تقدم فيه مجموعة تزيد عن 50 شخصا من الأخصائيين النفسيين الأردنيين من حملة درجتي الدكتوراة أو الماجستير، إلى مجلس النواب الأردني للتصويت عليه، إلا أن الموضوع يحتاج لوقت بسبب انتهاء الدورة الحالية، وانتظار الدورة العادية المقبلة. هؤلاء يأملون أن تكلل مساعيهم بالنجاح وأن يتم التصويت لصالح المشروع وإقرار النقابة، لما يعود ذلك بالنفع على الأفراد بشكل عام وعلى المجتمع الأردني بشرائحه كافة. المتقدمون بالمشروع هم من بضع جهات، حكومية وخاصة، هدفهم مأسسة المهنة ووضع الأطر السليمة لممارسة المهنية، والعمل تحت مظلة قانونية تحفظ للأخصائيين حقوقهم، وأيضاً تسعى لإصلاح الأوضاع المهنية، والحد من التجاوزات، وسد الثغرات التي تؤثر على المجتمع والأفراد، الأمر الذي يستهلك الكثير من اقتصاد البلاد لعدم القدرة على السيطرة وعلاج الظواهر والمشاكل الفردية والمجتمعية . مبررات وأسباب دعت لضرورة تأسيس نقابة الأخصائيين النفسيين الأردنيين: - تنظيم المهنة، ومأسستها، ورفع مستواها. - إيجاد مرجعية مهنية، ومظلة قانونية رقابية للأخصائيين النفسيين في الأردن. - تدريب وتأهيل خريجي الجامعات، لسوق العمل بتخصصاتهم الفرعية المتعددة. - ضمان حقوق الأخصائيين من حيث توظيفهم بالأماكن المناسبة، وعدم السماح بتوظيف غير المتخصصين بالوظائف النفسية . - وجود جهة قانونية تتعاون مع الجهات الرسمية والحكومية، في وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالأسر، والمدارس، والمستشفيات، والمنظمات، التي تتلقى أو تقدم الخدمات النفسية. - التعاون مع النقابات والجمعيات المحلية والأجنبية لرفع كفاءة الأخصائيين، وتدريبهم، ورفع المستوى الأكاديمي لمواكبة التطورات في العالم. - تفعيل الدور الأردني في تبادل الخبرات في المجال النفسي من خلال الدورات التدريبية، والمؤتمرات المتخصصة، المحلية والعالمية. - مراقبة سلوك الأخصائيين من خلال اتفاقيات مع المنظمات والمؤسسات والمستشفيات، والعيادات، وذلك لمتابعة مزاولة المهنة، والقيام بالعمل من قبل متخصصين. - محاولة الحد من امتهان البعض لمهنة الأخصائي النفسي وتقديم الخدمات من قبل مؤسسات ومنظمات وذلك بتوظيف أشخاص غير مؤهلين وليسو من أصحاب المهنة، مما يسيء لمتلقي الخدمة، ويكبد المجتمع والحكومة خسائر كبيرة. - أحد أهم الأسباب وجود الكثير من المؤسسات والمنظمات التي تقدم الخدمات الإنسانية والتي من ضمنها الرعاية النفسية للاجئين بشكل خاص، وقد تم ملاحظة العديد من التجاوزات في تعيين وتوظيف وتقديم الخدمات الصحيحة والصحية، للسيطرة على المشاكل والاضطرابات النفسية التي تعود على المجتمع الأردني بالكثير من الخسائر والمشاكل. - افتقار المملكة لوجود جهة تقدم وتتابع الخدمات والبرامج النفسية، بشكل يدعم وجودها ويطور جودتها. - عدم وجود جهة كفيلة بتوفير الحماية والأمان لمقدمي الخدمات والبرامج النفسية في مناطق مخيمات اللجوء، والمناطق غير الآمنة. - ضرورة وجود تقييم نوعي، وكمي للخدمات المقدمة في كافة المؤسسات والمنظمات والمستشفيات، من قبل جهة مؤهلة ومتخصصة متمثلة في النقابة. - وجود تكرار غير مسبوق لطبيعة الخدمات المقدمة دون وجود جهة تنظم العمل وتتابع الخدمات وتضمن سير العمل ضمن خطط واضحة ومبرمجة لتطوير الخدمات والارتقاء بها. كل هذه الأسباب، تدعونا، لدعم مشروع هذه النقابة، لإخراجها إلى النور.
تابعو الأردن 24 على google news