خبراء: اعتبارات سياسية تحكم مفاوضات استيراد الغاز من دول المنطقة
اتفق خبراء ومراقبون على ضرورة أن يجد الأردن مخرجا لمأزق نقص إمدادات الغاز بغض النظر عن الاعتبارات السياسية التي ستتبع ذلك كونه ركيزة للأمن القومي والاقتصادي للمملكة.
وفي ظل تعدد الأنباء التي تواردت في الآونة الأخيرة حول عروض مختلفة لتزويد الأردن بالغاز سواء الطبيعي أو المسال، سواء من قطر أو العراق أو إيران، كما نقلت وكالات أنباء أخيرا، يدعو الخبراء والمراقبون الحكومة إلى الإسراع في الذهاب باتجاه الخيار الأنسب من حيث السعر والمهم من ذلك كله ديمومة التزويد.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري إن موضوع التزود بالغاز "بات يحكم التزود بالغاز السياسة أكثر من الاقتصاد، أي أن النظر إلى العروض وتقييمها يتدخل فيه حاليا البعد السياسي بين الأردن والدولة المقدمة للعرض"
.
غير أن الحموري يرى أن "على الحكومة أن تضع مصالح المواطن والاقتصاد الوطني فوق كل اعتبار، وأن تقوم بدور فاعل للحصول على الغاز بأقل الأسعار مع ضمان استمراريته".
ولفت الحموري إلى ضرورة أن "يكون المفاوض في شؤون الغاز على دراية كاملة بالاقتصاد الوطني والبدائل المتاحة له".
وتلقى الأردن أخيرا عددا من العروض لتزويده بالغاز، فقد تلقت المملكة في وقت سابق من العام الماضي عرضا إيرانيا، في وقت أشارت فيه مصادر إيرانية في ذلك الوقت ان التفاهم حول هذه القضايا "سيتم في حال استجاب الأردن للعرض".
وتنتج إيران 554 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، وتصدر 7,6 مليار متر مكعب منه سنويا، ما يجعلها ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي بعد روسيا.
أما بخصوص استيراد الغاز من قطر، فقد أشارت الحكومة في عدد من التقارير الى أن المملكة تجري مباحثات مع الدوحة حول توفير الغاز المسال في ظل الانقطاع المستمر للغاز المصري الذي يستخدمه الأردن في إنتاج الكهرباء.
وأعلنت الحكومة أيضا أن هناك اهتماما روسيا بإنشاء محطة للغاز المسال في العقبة لم يتطور إلى مستوى المباحثات بعد.
كما عرض العراق بدوره تزويد الأردن بالغاز لأغراض توليد الكهرباء؛ فيما يستورد حاليا نحو 10 آلاف برميل من النفط العراقي الخام يومياً، معظمها من السعودية، وتشكل هذه الكمية 10 % من احتياجاته النفطية، فيما تسعى إلى زيادتها لتبلغ 30 ألف برميل من أجل تعويض النقص الحاصل بسبب انقطاع الغاز المصري.
وأيد الخبير في شؤون الطاقة المهندس مالك الكباريتي ما ذهب إليه الحموري بقوله إن "على الحكومة تأمين إمدادات الغاز من أي مصدر، لا سيما وأن استهلاك الوقود تجاوز 3 أضعاف منذ بداية العام نتيجة الاعتماد الكلي عليه في توليد الكهرباء في وقت تجاوزت فيه مديونية مصفاة البترول مليار دينار".
وانتقد الكباريتي البطء الحكومي "الشديد" في التوصل إلى حل لأزمة الطاقة التي تناقلت عبر عدة حكومات على الرغم من وجود بدائل أخرى متاحة إلى جانب الغاز، مشيرا إلى إمكانية استغلال مصادر الطاقة المتجددة بتكاليف أقل وسرعة إنجاز أكبر.
يذكر أن حجم الخسائر المترتبة عن توقف ضخ الغاز المصري إلى المملكة يبلغ 5 ملايين دولار يوميا.الغد
