الركود يسيطر على قطاع الإسكان في المملكة
يمر سوق الإسكان في المملكة بحالة ركود يعزوها مستثمرون وعاملون الى جملة من العوامل، أبرزها إلغاء الإعفاءات منذ بداية العام الحالي، بالإضافة الى حالة التردد التي تسيطر على المواطنين.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري إن “المستثمرين في القطاع العقاري والمواطنين يعيشون حالة من التردد في تملك العقارت أملا في أن تعيد الحكومة العمل بالإعفاءات العقارية التي منحتها في العام 2010”.
وكانت الحكومة أعفت في وقت سابق رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن، بحيث ان لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، وإذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن 150 مترا مربعا غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة.
وحول النشاط على سوق العقار، يؤكد العمري أن الطلب على الشقق تراجع بشكل ملحوظ منذ بداية العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، جراء إلغاء قرار الإعفاءات على القطاع العقاري”.
وحذر العمري من استمرار انخفاض التداول العقاري بشكل كبير، الأمر الذي سينعكس على حجم البناء والطلب على شراء الشقق، لا سيما وأن أسعار الأراضي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا، مما سيؤدي الى زيادة الأعباء على المستثمرين وبشكل ينعكس على المواطنين.
وكان حجم التداول العقاري خلال الشهر الماضي انخفض بنسبة 22 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكرت دائرة الأراضي والمساحة في تقريرها الشهري إن حجم التداول في شباط (فبراير) الماضي بلغ 649 مليون دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي حيث بلغ 835 مليون دينار بنسبة انخفاض بلغت 22 %.
وطالب العمري الحكومة بإعادة النظر بقرارها حول إلغاء الإعفاءات على الشقق والأراضي والذي أدى الى حالة من الجمود بالقطاع.
وأكد العمري أن في حال تراجع الحكومة عن قرارها بإلغاء الإعفاءات عن القطاع العقاري سيعيد للقطاع “حيويته” مقارنة بالأعوام الماضية والتي شهدت نشاطا ملحوظا وارتفاعا في حجم التداول العقاري والذي وصل الى حوالي 6 مليارات دينار.
وكان بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال العام الماضي 34ر6 مليار دينار. من جهته قال أمين سر جمعية مستثمري قطاع الإسكان نعمان الهمشري إن “هبوط حجم التداول العقاري في الشهر الأول والثاني من العام الحالي يؤشر على مستقبل التداول للعام بأكمله من حيث التوقع بالانخفاض”.
وعندما كانت الإعفاءات سارية خلال العام الماضي، ارتفع حجم التداول إلى 5.979 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 26 % مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبين الهمشري أن إلغاء الإعفاءات التحفيزية للقطاع العقاري أثر بشكل كبير على التداول؛ مجددا تأكيده بأن الاستمرار في انخفاض التداول العقاري للعام 2012 هو السمة التي ستصبغ على التداولات.
وأوضح الهمشري أنه يوجد تراجع ملحوظ على نشاط بناء الإسكانات من قبل المستثمرين والمواطنين جراء إلغاء الحكومة الإعفاء على القطاع العقاري والذي أدى إلى ارتفاع التداول العقاري ورفع معدل بناء الإسكانات والشقق السكنية.
وأشار الهمشري الى أن الطلب على الشقق السكنية في الفترة الحالية متواضع نتيجة استمرار الحكومة بمنع إعفاء الممنوحة لقطاع العقار.
من جهته، توقع الخبير في القطاع العقاري زهير اللوباني أن تبقى أسعار العقار بالمملكة ضمن مستوياتها خلال العام الحالي، مشيرا الى أن معدل البناء في المملكة تراجع منذ بداية العام الحالي نتيجة توقف بعض مشاريع الإسكانات عن العمل أو تأجيلها لفترة الصيف.
وقال اللوباني إن القدرة الشرائية للمواطنين باتت بالفترة الحالية غير قادرة على امتلاك شقة خاصة بالظروف الاقتصادية الصعبة وما يرافقها من ارتفاع في أسعار العقار.
وبين اللوباني أن الاضطرابات الإقليمية لم تؤثر على القطاع العقاري بل أسهمت بارتفاع الإيجارات وشراء الشقق، فالأردن بلد متقدم وفيه استقرار أمني، لذا يلجأ إليه المتضررون من الاضطرابات في الدول المجاورة.الغد
