التصدير للأسواق الأوروبية...

جو 24 : قد الاردن مجموعة من اتفاقيات التعاون الثنائية والمتعددة الاطراف بهدف تجاوز ضحالة عمق السوق، وفتح اسواق تصديرية غير تقليدية للمنتجات الاردنية، واستقطاب استثمارات عربية واجنبية جديدة تركز على التصدير، ورغم ارتفاع الصادرات الوطنية خلال العقدين الماضيين، الا انها لم تبلغ مستويات الطموح، كما ان الاستثمارات الجديدة لم توفر فرص عمل جديدة كافية بما يعالج جذريا البطالة التي ما زالت مرتفعة الى مستويات غير آمنة، ورافق البطالة اتساع نطاق الفقر في معظم المحافظات، وفاقم هاتين الظاهرتين ( البطالة والفقر ) موجوات اللجوء القسري الى المملكة، بدءا من حرب الخليج الثانية 1990/1991، والاحتلال الامريكي للعراق 2003، وتداعيات ما يسمى بـ « الربيع العربي» الذي افضى الى لجوء كثيف من سورية ناهز 1.5 مليون نسمة. وفي هذا السياق تعتبر دول الاتحاد الاوروبي اهم شريك تجاري للمملكة نظرا للاعتماد التاريخي على السلع الاوروبية، وبعد توقيع اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية في اطار اتفاقيات ( الاورومتوسطية)، واتفاقية اغادير التي تضم ( الاردن، مصر، تونس، والمغرب) والتي تطبق تراكم المنشأ وتقوم بالتصدير البيني الى الاتحاد الاوروبي، الا ان الصادرات الاردنية لم تسجل تقدما مهما الى الاسواق الاوروبية، وتفاقم العجز التجاري مع الاتحاد الاوروبي لاسباب غير جمركية، وفي مقدمة الاسباب عدم تلبية المنتجات والسلع الاردنية لمعايير الجودة المعتمدة في دول الاتحاد الاوروبي، وتدني القيمة المضافة للمنتجات مما اثر على قدرة وصول الصادرات الاردنية الى الاسواق الاوروبية برغم استنفاذ فترة توفيق اوضاع الغالبية العظمى من الصناعيين والمنتجين في معظم قطاعات التصدير. وفي جهد مشترك عقدت الوحدة لاتفاقية اغادير اجتماعا امس لبحث سبل مساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتصدير الى دول الاتحاد والاستفادة من تراكم المنشأ للدول الاربع، ودرست اطلاق صندوق مشترك اورومتوسطي لبلدان الاتفاقية، بمشاركة القطاع الخاص ومانحين دوليين، ويهدف الصندوق تحسين قدرة التصدير الى اوروبا مع مراعاة معايير الجودة المعتمدة في الاسواق الاوروبية، وهذا الجهد الذي يأتي متاخرا يواجه عقبات تكامل تراكم المنشأ لصعوبات تتصل بوسائل النقل بين الدول الاربعة، ومحدودية رؤوس اموال المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعنية بالصندوق المنشود. ان تجاوز عقبات ارتياد الاسواق الاوروبية يتطلب اطلاق بيوت خبرة لمساعدة المشاريع الصغيرة في تحسين الانتاج وتلبية معايير الجودة الاوروبية من جهة، وتأسيس شركات متخصصة في التصدير تسهل التصدير الى الاسواق الاوروبية، وبدون ذلك تبقى صادرات المشاريع الصغيرة تدور في حلقة مفرغة بين الممكن والمطلوب...وهذه المعضلة قائمة منذ اكثر من عشرين عاما.الدستور