ركود مستدام
الدكتور معن القطامين
جو 24 : على الرغم أنني مع الاقتصاد الحر ورفع الدعم بكافة أوجهه، الا أنه دائماً ما يكون التوقيت هو العامل الأهم والأبرز في كل شيء.
ولكن يبدو لنا أن رفع أسعار المحروقات والصخب الذي يرافقه بين الحين والآخر أصبح ترنيمة أردنية يطرب لها الجميع، فإعتدناها وأصبحت تؤجج فينا الاحتجاجات السلمية والفيسبوكية وغيرها بعض الوقت ثم نهدأ جميعاً لُيطِل علينا خبرٌ جديد بارتفاعٍ جديد لأسعار المحروقات يدفعنا للرقص من جديد على أنغام الرفع.
ويبدو أن الحكومة قد استمرأت هذا الرفع لأنه يمنحها بعض وفورات النقد على المدى القصير متناسيةً أثره على المدى المتوسط والبعيد، حيث يصبح كالمنشار بالنسبة لشجرة الاقتصاد التي أتوقع أن يُطاح بها قريباً.
ومن عجائب هذه الترنيمة ما حدث منذ أسابيع حين أصغت الحكومة الى أصوات مزيجٍ من المنشغلين بالهم السياحي، فخفضت تعرفة كهرباء الفنادق والمنشآت السياحية لعل وعسى أن يتم انقاذ ما تبقى لدينا من جسدٍ سياحيٍ مريض. وقد أتت هذه اللفتة الكريمة وكأنها جرعة كيماوي في جسدٍ نخره حمى إقليمٍ ملتهب.
ولكن ماذا بالنسبة للاقتصاد الكلي؟ أليست الصناعة مريضة؟ والزراعة مريضة؟ والاستثمار بجله مريضاً؟ اذا خفضنا تكلفة فاتورة الطاقة بالنسبة للفنادق فماذا عن المستشفيات؟ أليس الاردن في المرتبة الأولى إقليمياً والخامس عالمياً في السياحة العلاجية؟ الا يجدر بنا دعم هذا القطاع أيضاً وتخفيض فاتورة طاقته ليظل تنافسيا؟ وبالمناسبة فإن هذا الدعم سوف يأتي على حساب شركة الكهرباء التي ترزح تحت مديونية هائلة للحكومة (الحكومة مدينة للشركة) فكيف نوازن بين "أعطه يا غلام من أموال شركة الكهرباء" و بين سداد مديونية شركة الكهرباء؟ اذاً سواء رفعنا الدعم أم استبقيناه فنحن نعاني الأمرين كحكومة والسبب بسيط وهو العجز في إيجاد حلولٍ مستدامةٍ للتحديات الاقتصادية التي نعاني منها. متى سنتحرر ولو جزئياً من هذه العقدة باللجوء الى استثماراتٍ حقيقيةٍ وفعالةٍ في الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة؟ ألم يكن أفضل بالنسبة للحكومة أن تدعم تحول الفنادق نحو الطاقة الشمسية وبالتالي تساعد هذه المنشآت في الاستغناء عن المحروقات في تشغيل عملياتها لتحقق استدامةٍ يتم قطف ثمارها خلال أقل من خمس سنوات، حينها تصبح فاتورة المنشأة أقل من ربع قيمة فاتورتها الحالية.
المعادلة بسيطة جدا، لتحفيز أي من القطاعات الاقتصادية الاردنية وزيادة تنافسيتها لابد من تخفيض فاتورة الطاقة الخاصة بها ومن هنا فإن الارتفاع المتزايد لأسعار المحروقات سيضر بكافة القطاعات الاقتصادية ويقلل من فرص الاردن بجذب الاستثمارات. هل من الصعب أن ندرك هذا؟ هل من الصعب ؟
ولكن يبدو لنا أن رفع أسعار المحروقات والصخب الذي يرافقه بين الحين والآخر أصبح ترنيمة أردنية يطرب لها الجميع، فإعتدناها وأصبحت تؤجج فينا الاحتجاجات السلمية والفيسبوكية وغيرها بعض الوقت ثم نهدأ جميعاً لُيطِل علينا خبرٌ جديد بارتفاعٍ جديد لأسعار المحروقات يدفعنا للرقص من جديد على أنغام الرفع.
ويبدو أن الحكومة قد استمرأت هذا الرفع لأنه يمنحها بعض وفورات النقد على المدى القصير متناسيةً أثره على المدى المتوسط والبعيد، حيث يصبح كالمنشار بالنسبة لشجرة الاقتصاد التي أتوقع أن يُطاح بها قريباً.
ومن عجائب هذه الترنيمة ما حدث منذ أسابيع حين أصغت الحكومة الى أصوات مزيجٍ من المنشغلين بالهم السياحي، فخفضت تعرفة كهرباء الفنادق والمنشآت السياحية لعل وعسى أن يتم انقاذ ما تبقى لدينا من جسدٍ سياحيٍ مريض. وقد أتت هذه اللفتة الكريمة وكأنها جرعة كيماوي في جسدٍ نخره حمى إقليمٍ ملتهب.
ولكن ماذا بالنسبة للاقتصاد الكلي؟ أليست الصناعة مريضة؟ والزراعة مريضة؟ والاستثمار بجله مريضاً؟ اذا خفضنا تكلفة فاتورة الطاقة بالنسبة للفنادق فماذا عن المستشفيات؟ أليس الاردن في المرتبة الأولى إقليمياً والخامس عالمياً في السياحة العلاجية؟ الا يجدر بنا دعم هذا القطاع أيضاً وتخفيض فاتورة طاقته ليظل تنافسيا؟ وبالمناسبة فإن هذا الدعم سوف يأتي على حساب شركة الكهرباء التي ترزح تحت مديونية هائلة للحكومة (الحكومة مدينة للشركة) فكيف نوازن بين "أعطه يا غلام من أموال شركة الكهرباء" و بين سداد مديونية شركة الكهرباء؟ اذاً سواء رفعنا الدعم أم استبقيناه فنحن نعاني الأمرين كحكومة والسبب بسيط وهو العجز في إيجاد حلولٍ مستدامةٍ للتحديات الاقتصادية التي نعاني منها. متى سنتحرر ولو جزئياً من هذه العقدة باللجوء الى استثماراتٍ حقيقيةٍ وفعالةٍ في الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة؟ ألم يكن أفضل بالنسبة للحكومة أن تدعم تحول الفنادق نحو الطاقة الشمسية وبالتالي تساعد هذه المنشآت في الاستغناء عن المحروقات في تشغيل عملياتها لتحقق استدامةٍ يتم قطف ثمارها خلال أقل من خمس سنوات، حينها تصبح فاتورة المنشأة أقل من ربع قيمة فاتورتها الحالية.
المعادلة بسيطة جدا، لتحفيز أي من القطاعات الاقتصادية الاردنية وزيادة تنافسيتها لابد من تخفيض فاتورة الطاقة الخاصة بها ومن هنا فإن الارتفاع المتزايد لأسعار المحروقات سيضر بكافة القطاعات الاقتصادية ويقلل من فرص الاردن بجذب الاستثمارات. هل من الصعب أن ندرك هذا؟ هل من الصعب ؟
تابعو الأردن 24 على 
