تحذيرات "المركزي" غير كافية...

جو 24 : تحذيرات البنك المركزي للمواطنين بعدم التعامل مع شركات تسهل الحصول على قروض وتسهيلات من البنوك مقابل عمولة غير مستردة هي تحذيرات غير كافية، ولا تفي بالغرض، والمطلوب اخذ اجراءات صارمة وفرض عقوبات رادعة، وتطبيق القوانين في مقدمتها قانون البنوك الذي لا يتيح الايداع والاقراض لغير البنوك وشركات التمويل المرخصة لمزاولة هذا العمل، اما الاعلانات التي تُنشر في وسائل اعلام يفترض ان لا تنشر بحيث يتم التعميم عليها الالتزام بذلك تحت طائلة المسؤولية. قبل عشر سنوات عانى الاقتصاد الاردن من ازمة البورصات الوهمية وتم الاستيلاء على اموال العباد في ظل تنازع الصلاحيات بين ثلاث جهات، البنك المركزي، هيئة الاوراق المالية، ومراقبة الشركات، وكانت النتيجة ضياع مئات الملايين من الدنانير، وما زالت ذيول تلك الازمة قائمة، وفي هذا السياق لابد من الاستفادة من التجارب السابقة وتحصين السوق والاقتصاد من «خبراء» متلاعبين يتفنون في الاثراء على حساب احتياجات المواطنين. مسؤولو البنك المركزي يقومون بالتدقيق على اعمال البنوك والشركات المالية والصرافين، يفترض ان تمتد سلطاتهم لمن يعتقدون انهم فوق القانون وينشطون لتسهيل حصول مواطنين على القروض والتسهيلات من البنوك، وهذه التسهيلات هي وهمية، وان البنوك هي الاقدر على ذلك، ومراجعة البنوك اقصر الطرق للتمويل لمختلف الاحتياجات، وان من يخالف ذلك يفترض ان يعاقب ابتداء لتجاوزه على البنوك والقانون الذي ينظم عمل البنوك والمصارف، ويرتب تكاليف غير محقة على المواطنين. هذه الظاهرة مقلقة ..تخبوا تارة وتظهر تارة اخرى تحتاج الى تظافر جهود كافة الجهات المعنية، من البنك المركزي، والبنوك وشركات التمويل، وهيئة المرئي والمسموع، والسلطتين التنفيذية والقضائية، لتضييق الخناق على أناس يمارسون مهنة بدون ترخيص بما يعرض الجهاز المصرفي والمواطنين للضرر، ويؤثر بصورة سلبية على الانشطة الاقتصادية. هناك انواع قديمة جديدة من التعدي على القوانين النافذة وحقوق العامة، تتمثل في تسويق استقطاب ودائع العامة واغرائهم بعوائد مرتفعة، واحيانا يتم توظيف تعاليم الدين الحنيف، علما بأن هذا العمل غير قانوني ويعرض مدخرات المواطنين للضياع، ويتناسى البعض ان الربح العالي ( غير المنطقي) ينطوي على مخاطر اكبر، ويرتفع نشاط هذا النوع مع انخفاض العوائد على الودائع المصرفية، لذلك لابد من رقابة فعالة واجراءات شديدة لممارسي هذا النوع لحماية بيئة الاستثمار من المتطفلين والطفيليين الذين يسعون للاستيلاء على الاموال بطرق ملتوية. هذه الممارسات سادت في سبعينيات القرن الماضي وخسرت مئات الالاف من الناس اموالهم في مصر وفي الاردن كانت الظاهرة اقل حدة، الا ان الفكرة واضحة، وان المعالجات تكون بتبتطبيق القوانين، وتطوير التشريعات للجم المتمادين. الدستور