النقابات المهنية: رفع اسعار المحروقات تحد لإرادة الشعب
جو 24 : أكدت النقابات المهنية ان رفع أسعار المحروقات بمثابة تحد لإرادة الشعب محذرة من تداعيات القرار على امن الاردن واستقراره.
وأشارت النقابات في بيان صدر عن مجللس النقباء ظهر السبت إلى أنه لم يعد من المقبول لجوء الحكومة إلى جيب المواطن لسداد عجز الموازنة مطالبة باسترداد الأموال المنهوبة من الفاسدين ومحاكمتهم والعمل على تخفيض النفقات الحكومية كحلول بديلة للعجز.
وتاليا نص البيان:
تؤكد النقابات المهنية بأن قيام الحكومة برفع اسعار المحروقات هو تحد لارادة الشعب الاردني ودفع الى مزيد من الاحتقان نحذر من تداعياته على أمن واستقرار الوطن ، وذلك في ظل ظروف إقتصادية قاسية يعيشها المواطن بفعلا سياسات حكومية خاطئة انتهجتها حكومات متعاقبة اوصلتنا الى هذا الحال ، فلم يعد مقبولاً اللجوء الى جيب المواطن لسداد عجز موازنة لاذنب للمواطن فيها . وهناك اسئلة لابد للحكومة ان تجيب عليها :
•الى متى يبقى المواطن يدفع من جيبه ومن قوت ابنائه ثمن السياسات الخاطئة للحكومات ؟
•لماذا لم تبحث الحكومة عن بدائل تشعرنا بحرصها على مصالح الشعب الاردني ؟
•لماذا لم تسعى الحكومة الى استرداد الاموال المنهوبة من الفاسدين ومحاسبتهم ؟
•لماذا لاتنهي مشكلة الهيئات الحكومية المستقلة التي وضعت كأعطيات لابناء المسؤولين و المتنفذين وارهقت الميزانية ؟
•لماذا لاتعمل الحكومة على تخفيض حقيقي للانفاق الحكومي ؟
وأخيراً يؤكد مجلس النقباء على ان الاصلاح الاقتصادي و السياسي متلازمان ويدعو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كافة اطياف الشعب الاردني تسير بالبلاد الى انتخابات برلمانية حرة نزيهه عبر قانون انتخاب يحقق اكبر توافق وطني حوله .
رئيس مجلس النقباء
نقيب أطباء الأسنان
د. عازم القدومي
وأشارت النقابات في بيان صدر عن مجللس النقباء ظهر السبت إلى أنه لم يعد من المقبول لجوء الحكومة إلى جيب المواطن لسداد عجز الموازنة مطالبة باسترداد الأموال المنهوبة من الفاسدين ومحاكمتهم والعمل على تخفيض النفقات الحكومية كحلول بديلة للعجز.
وتاليا نص البيان:
تؤكد النقابات المهنية بأن قيام الحكومة برفع اسعار المحروقات هو تحد لارادة الشعب الاردني ودفع الى مزيد من الاحتقان نحذر من تداعياته على أمن واستقرار الوطن ، وذلك في ظل ظروف إقتصادية قاسية يعيشها المواطن بفعلا سياسات حكومية خاطئة انتهجتها حكومات متعاقبة اوصلتنا الى هذا الحال ، فلم يعد مقبولاً اللجوء الى جيب المواطن لسداد عجز موازنة لاذنب للمواطن فيها . وهناك اسئلة لابد للحكومة ان تجيب عليها :
•الى متى يبقى المواطن يدفع من جيبه ومن قوت ابنائه ثمن السياسات الخاطئة للحكومات ؟
•لماذا لم تبحث الحكومة عن بدائل تشعرنا بحرصها على مصالح الشعب الاردني ؟
•لماذا لم تسعى الحكومة الى استرداد الاموال المنهوبة من الفاسدين ومحاسبتهم ؟
•لماذا لاتنهي مشكلة الهيئات الحكومية المستقلة التي وضعت كأعطيات لابناء المسؤولين و المتنفذين وارهقت الميزانية ؟
•لماذا لاتعمل الحكومة على تخفيض حقيقي للانفاق الحكومي ؟
وأخيراً يؤكد مجلس النقباء على ان الاصلاح الاقتصادي و السياسي متلازمان ويدعو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كافة اطياف الشعب الاردني تسير بالبلاد الى انتخابات برلمانية حرة نزيهه عبر قانون انتخاب يحقق اكبر توافق وطني حوله .
رئيس مجلس النقباء
نقيب أطباء الأسنان
د. عازم القدومي
تابعو الأردن 24 على 
