صندوق النقد يشجع الدول على الاستدانة...

جو 24 : قال ثلاثة مسؤولين بصندوق النقد الدولي في دراسة تشكك بالمبدأ الراسخ منذ عقود بشأن مزايا التقشف إن بعض الدول ذات المستويات المرتفعة من الديون قد تكون قادرة على «التعايش معها»، وحذر صندوق النقد من أن المسارعة إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب بعد الأزمة قد يضر بالنمو، ويذهب اقتصاديو الصندوق.. جوناثان أوستري وأتيش جوش ورفاييل إسبينوزا إلى ابعد من ذلك بالقول إن على الدول التي تستطيع تمويل نفسها في الأسواق بتكاليف معقولة أن تتفادى التأثيرات الاقتصادية الضارة للتقشف.

هذه التصورات لكبار خبراء صندوق النقد تأتي في عالم يتأرجح بين المزيد من الاقتراض و/ او التقشف وكبح ارتفاع الديون التي تقارب 100 الى الناتج المحلي الاجمالي او تفوقه، كما اليونان واليابان والولايات المتحدة امريكا، ولابأس اذا قلنا اننا في الاردن نلحق بهم بمعدلات متسارعة، والمشكلة ان السياسات المالية المحلية تسير باتجاه واحد هو المزيد من الديون من كافة المصادر داخليا وخارجيا وبعملات مختلفة في مقدمتها الدولار الامريكي.

تاريخيا قد يكون الدَّين نقمة.. عندما يخصص للنفقات الجارية، ونعمة.. عندما يخصص لمشاريع منتجة او تحسين بيئة الاستثمار، وفي هذا السياق فإن الارتفاع المتسارع للدَّين العام الاردني الذي تخطى حاجز 30 مليار لم ينفق على مشاريع راسمالية، اذ لم نجد قطارا سريعا يربط المحافظات مع العاصمة أو باصا سريعا أو قطار أنفاق او خطوطا لنقل النفط من ميناء العقبة الى المصفاة ...الى المشاريع الريادية المفقودة، وهنا نجزم ان الديون خصصت لنفقات جارية.

وبعد ان وصل الدَّين العام الى مستويات خطرة تهدد قدرة الاقتصاد على توليد المزيد من فرص العمل، وتدني القدرة على استقطاب استثمارات عربية واجنبية جديدة، تأتي نصائح خبراء صندوق النقد للتقليل من مخاطر الاستدانة، ويؤكدون ان هناك قدرة للتعامل مع هذا المتغير، ذلك من خلال تخفيض النسبة بزيادة الناتج المحلي الاجمالي سنويا، وهذا يتطلب تحقيق معدلات نمو سنوي عالية نسبيا بما يتطلبه من حوافز ضريبية وغير ضريبية، ويتناسى هؤلاء الخبراء ان الخزينة خاوية ولا تستطيع الاستغناء عن فلس ضريبي واحد لا بل تجتهد في ملاحقة العباد للتحصيل ما يمكن تحصيله رغم تداعيات ذلك على الاقتصاد والنمو المرغوب.

صحيح انه لم يسجل -تاريخيا- أن دولة تُفلس وتباع بالمزاد كما يحدث في الشركات، وان للتقشف حدودا معينة لايمكن تجاوزها، لذلك على الدائنين أن يتحملوا مسؤولية قراراتهم، والمساهمة في ادارة هذا الدَّين اما بإعفاء نسب كبيرة من الديون المستحقة ومنح المزيد من القروض والمساعدات لإدامة عجلة التعاملات بين الدائنين والدول المدينة، واليونان مثال حيٌّ على ذلك...وتصريحات صندوق النقد الاخيرة هي محاولات لإغراق الدول والشعوب في الديون وسلب إراداتهم وهذا اخطر ما تواجهه الشعوب.


(الدستور)