اموال الضمان الاجتماعي.. تخوفات مشروعة!!
محمد عربيات
جو 24 : تظهر المعلومات المنشوره على موقع صندوق استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بان موجودات الصندوق بنهاية عام 2014 بلغت ( 6.825.000) مليون دينار اردني.
ويرفع صندوق استثمار اموال الضمان على موقعه شعار "نستثمر بمسؤولية"، ونأمل ان يكون هذا الشعار شعارا حقيقيا، ويطبق على ارض الواقع لاسيما وان اموال الضمان هي اموال عامة، واموال الشعب الاردني واحتياطي استراتيجي وهي تمثل الاشتراكات المدفوعة من العامل وارباب العمل المنضوون تحت مظلة المؤسسة من القطاع الخاص والعام والاجهزة الامنية.
وتتوزع استثمارات الصندوق في قطاعات مختلفه فقد بلغت نسبة الاستثمار بالسندات الحكوميه 40.3% ويليها الاستثمار بالاسهم بنسبة 30.2% ليشكل الاستثمار بهذين القطاعين 70.5% من اجمالي موجودات الصندوق ولا نريد الخوض بتفاصيل الاسهم وهبوط اسعارها حيث ان مساهمة الصندوق باحد البنوك حققت خسارة كبيرة نتيجة انخفاض قيمة السهم ولا ندري كم من السنوات يحتاج لاستعادة قيمتها الحقيقيه بالرغم من توزيع ارباح سنوية واسهم مجانية في ذلك البنك، ولا نريد الحديث عن اسهم الملكية الاردنية واسهم الصحافة الورقية والشركات المملوكة بالكامل للصندوق واوضاعها غير الخافيه على احد، عدا عن الاستثمارات السياحيه والاستثمار بالفنادق. اما الحديث عن ملكية الاراضي وكيفية تقديرها لاظهار جدوى شراء تلك الاراضي فخبراء العقارات ودائرة الاراضي يعلمون القيم الحقيقيه للاسعار التي تباع بها الاراضي في المناطق التي يوجد لصندوق الاستثمار قطع اراضي فلو قدر لجهات محايده ان تتولى تقدير قيم هذه الاراضي فنعتقد جازمين انها لن تصل للقيمه التي ينشرها الصندوق والهدف معروف اما الحديث عن الاستثمار بالسندات الحكوميه واجال سدادها فالامر مختلف تماما فالحكومه عاجزه عن سداد الديون وخدمتها وارقام المديونيه بارتفاع مضطرد نتيجة الفوائد واعادة الجدوله للدين وبكل عام ومن خلال الموازنه العامه يظهر حجم الدين بشقيه الخارجي والداخلي .
ومن المعروف ان لصندوق الاستثمار في مجالس ادارة الشركات ممثلون ولا ندري ان كانوا يضعون ادارة الصندوق باوضاع الشركات اولا باول ليتخذ الصندوق اجراءات وقائيه ام يكتفون بحضور الجلسات والحصول على بدل تمثيل مقابل جلسه شهريه واحده واحيانا لا تنعقد وربما يتغيب عن الجلسه ولا نعلم مدى كفائة بعضهم فالاصل ان من ينتدب لتمثيل الصندوق باية شركه ان يكون يحمل من المؤهلات العلميه المناسبه لا ان يكون من حملة شهادة اقل من الثانوية العامه .
لازال صندوق الاستثمار محجما عن نشر البيانات الماليه لعام 2014 حيث انه ومن خلال موقعه فان اخر ما نشر هو البيانات الماليه لنهاية 2013 فقط بالرغم من مرور نصف عام على نهاية 2014 ولا ندري ما هو السبب بعدم نشر البيانات الماليه لعام 2014.
ومن خلال عرض مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني وتقييمه للاداء الحكومي من خلال برنامجه راصد الذي اطلقه فقد جاء بتقرير المركز والذي نشر بوسائل الاعلام بداية الشهر الحالي بضرورة إطلاع الرأي العام على مشاريع المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي حيث أظهرت النتائج عدم وضوح هذه المشاريع وأمورها المالية وذلك للأعوام من (2012-2016) وعليه فقد اوصى التقرير بضرورة توفير المعلومات الكافيه والواضحه بما يخص مشاريع المؤسسة والأمور المالية وحق المواطن بالحصول على المعلومة وعدم حجبها .
نامل ان تكون اموال الشعب الاردني مصونه فكفى ما يقال عن اصرار الحكومه لشراء مباني للسفارات الاردنيه بالخارج ومن اموال الضمان الاجتماعي اما كان من الاجدى ان نفكر باقامة مشاريع لتشغيل الايدي العامله الاردنيه العاطله عن العمل وما يضير المؤسسة وصندوقها الاستثماري لو فكروا باقامه مستشفيات يمكن ان تخدم المواطنين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي لاندري كيف تدار القرارات بالاستثمارات بالصندوق هل لا زالت بتعليمات فوقيه وعن طريق الالو كما قيل ذات يوم عن مجلس النواب الله اعلم.
ويرفع صندوق استثمار اموال الضمان على موقعه شعار "نستثمر بمسؤولية"، ونأمل ان يكون هذا الشعار شعارا حقيقيا، ويطبق على ارض الواقع لاسيما وان اموال الضمان هي اموال عامة، واموال الشعب الاردني واحتياطي استراتيجي وهي تمثل الاشتراكات المدفوعة من العامل وارباب العمل المنضوون تحت مظلة المؤسسة من القطاع الخاص والعام والاجهزة الامنية.
وتتوزع استثمارات الصندوق في قطاعات مختلفه فقد بلغت نسبة الاستثمار بالسندات الحكوميه 40.3% ويليها الاستثمار بالاسهم بنسبة 30.2% ليشكل الاستثمار بهذين القطاعين 70.5% من اجمالي موجودات الصندوق ولا نريد الخوض بتفاصيل الاسهم وهبوط اسعارها حيث ان مساهمة الصندوق باحد البنوك حققت خسارة كبيرة نتيجة انخفاض قيمة السهم ولا ندري كم من السنوات يحتاج لاستعادة قيمتها الحقيقيه بالرغم من توزيع ارباح سنوية واسهم مجانية في ذلك البنك، ولا نريد الحديث عن اسهم الملكية الاردنية واسهم الصحافة الورقية والشركات المملوكة بالكامل للصندوق واوضاعها غير الخافيه على احد، عدا عن الاستثمارات السياحيه والاستثمار بالفنادق. اما الحديث عن ملكية الاراضي وكيفية تقديرها لاظهار جدوى شراء تلك الاراضي فخبراء العقارات ودائرة الاراضي يعلمون القيم الحقيقيه للاسعار التي تباع بها الاراضي في المناطق التي يوجد لصندوق الاستثمار قطع اراضي فلو قدر لجهات محايده ان تتولى تقدير قيم هذه الاراضي فنعتقد جازمين انها لن تصل للقيمه التي ينشرها الصندوق والهدف معروف اما الحديث عن الاستثمار بالسندات الحكوميه واجال سدادها فالامر مختلف تماما فالحكومه عاجزه عن سداد الديون وخدمتها وارقام المديونيه بارتفاع مضطرد نتيجة الفوائد واعادة الجدوله للدين وبكل عام ومن خلال الموازنه العامه يظهر حجم الدين بشقيه الخارجي والداخلي .
ومن المعروف ان لصندوق الاستثمار في مجالس ادارة الشركات ممثلون ولا ندري ان كانوا يضعون ادارة الصندوق باوضاع الشركات اولا باول ليتخذ الصندوق اجراءات وقائيه ام يكتفون بحضور الجلسات والحصول على بدل تمثيل مقابل جلسه شهريه واحده واحيانا لا تنعقد وربما يتغيب عن الجلسه ولا نعلم مدى كفائة بعضهم فالاصل ان من ينتدب لتمثيل الصندوق باية شركه ان يكون يحمل من المؤهلات العلميه المناسبه لا ان يكون من حملة شهادة اقل من الثانوية العامه .
لازال صندوق الاستثمار محجما عن نشر البيانات الماليه لعام 2014 حيث انه ومن خلال موقعه فان اخر ما نشر هو البيانات الماليه لنهاية 2013 فقط بالرغم من مرور نصف عام على نهاية 2014 ولا ندري ما هو السبب بعدم نشر البيانات الماليه لعام 2014.
ومن خلال عرض مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني وتقييمه للاداء الحكومي من خلال برنامجه راصد الذي اطلقه فقد جاء بتقرير المركز والذي نشر بوسائل الاعلام بداية الشهر الحالي بضرورة إطلاع الرأي العام على مشاريع المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي حيث أظهرت النتائج عدم وضوح هذه المشاريع وأمورها المالية وذلك للأعوام من (2012-2016) وعليه فقد اوصى التقرير بضرورة توفير المعلومات الكافيه والواضحه بما يخص مشاريع المؤسسة والأمور المالية وحق المواطن بالحصول على المعلومة وعدم حجبها .
نامل ان تكون اموال الشعب الاردني مصونه فكفى ما يقال عن اصرار الحكومه لشراء مباني للسفارات الاردنيه بالخارج ومن اموال الضمان الاجتماعي اما كان من الاجدى ان نفكر باقامة مشاريع لتشغيل الايدي العامله الاردنيه العاطله عن العمل وما يضير المؤسسة وصندوقها الاستثماري لو فكروا باقامه مستشفيات يمكن ان تخدم المواطنين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي لاندري كيف تدار القرارات بالاستثمارات بالصندوق هل لا زالت بتعليمات فوقيه وعن طريق الالو كما قيل ذات يوم عن مجلس النواب الله اعلم.
تابعو الأردن 24 على 
