هل نضع أعباء الطاقة خلفنا؟

جو 24 : ثلاثة متغيرات رئيسية يمكن ان نضع معها اعباء فاتورة الطاقة خلفنا في غضون ثلاث سنوات قادمة، وفي مقدمة هذه المتغيرات انخفاض اسعار النفط في الاسواق الدولية الى مستويات معتدلة، وحسب الدراسات وبيوت الخبرة فإن الاسعار ستتحرك في نطاق 70 - 75 دولارا للبرميل حتى نهاية العام 2016، قبل ان ترتفع تدريجيا، والمتغير الثاني بدء تنويع مصادر الطاقة في المملكة بالاعتماد على الطاقة الشمسية، والصخر الزيتي، وطاقة الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية، والمتغير الثالث بدء التشغيل التجريبي لميناء غاز العقبة وتزويد محطات رئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الغاز الطبيعي( LNG )، وهذه مجتمعة يفترض ان تؤدي الى تخفيض كبير في كلف توليد الطاقة الكهربائية، وتنعكس بصورة ايجابية.

ويضاف الى المتغيرات الثلاثة فالحكومة عمدت خلال السنوات الثلاث الماضية الى ( تحرير) اسعار المنتجات النفطية يضاف اليها نسب ضريبية قياسية وفرت ايرادات كبيرة الى الخزينة، و رفع اسعار الطاقة الكهربائية بشكل تراكمي اكثر من 60% تقريبا، الى جانب توجه المشتركين لاسيما الافراد والمؤسسات الى استخدام لمبات الاضاءة والاجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، اي ان الجميع قام بما يمكن عمله لتقليص اعباء الطاقة، والجهود في هذا المجال ما زالت مستمرة.

السنوات العجاف القليلة الماضية ولدت رهابا للمواطنين من شيء اسمه الطاقة والمحروقات، وساهمت كلفها المتزايدة الى اضعاف القدرة التنافسية للمنتجات الاردنية السلعية والخدمية، وولدت اختلالات وتشوهات كبيرة في سلة المستهلكين التي تناقصت بشكل كبير، وتدنت معها قدرات السواد الاعظم من المواطنين على تلبية احتياجاتهم الاساسية، لذلك ليس من باب الصدفة ان ترتفع البطالة واتساع بؤر الفقر في معظم ان لم نقل كل المحافظات.

مع الانخفاض المؤثر في تكاليف الطاقة فإن الحاجة تستدعي تدريجيا اعادة النظر في اسعار الطاقة لقطاعات استثمارية في مقدمتها الخدمات والصناعة، بما يمكن المستثمرين من توسيع اعمالهم بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للاردنيين، ويعزز الصادرات الوطنية، ويتيح للاقتصاد استقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية، فالكلف والعائد على الاستثمارات من اهم مكونات بيئة الاستثمار ليس في الاردن وانما في دول العالم.

الجهود الوطنية يفترض ان تثمر وتقنع المسؤولين ان اعباء الطاقة الكهربائية والطاقة بشكل عام تقترب من التوازن وانخفاض تكاليفها الى المستويات الامنة نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، وهذا يفترض ان يحث الحكومة على تنفيذ سياسات وبرامج سابقة بتحرير كامل قطاع الطاقة، والخروج منه واتاحة الفرصة كاملة للقطاع الخاص، والاكتفاء بدور الرقابة والتنظيم لضمان الجودة وتشجيع المنافسة كما في معظم دول العالم.


(الدستور)