المحامية الخياط : إطالة أمد توقيف معتقلي الحراك يدل على زيادة حجم القبضة الأمنية
أنس ضمرة - أكدت المحامية لين الخياط بأن التعديلات الدستورية الأخيرة تنص على أن الجهة المختصة بالنظر في قضية شباب الحراك، والتحقيق فيها يجب أن تكون من قبل قضاة مدنيين، وليس قضاة عسكريين".
وقالت الخياط في حديث " مصور" مع jo24 إن :" قضية شباب الحراك دخلت المحاكم الآن، و"نتمنى على السلطة القضائية أن تتعامل معها كمسالة قانون، ليس لها علاقة بالسياسة، وهذا ما نخشاه في المحاكم الخاصة"، مشيرة أن القرارات الصادرة عن المحاكم الخاصة غير معترف بها دوليا لان ضمان عدالة المحاكمة توجب أن يكون القاضي مدنيا ولا سلطة عليه سوى القانون.
وتساءلت المحامية لين الخياط عن الهيئة المخول لها إصدار لائحة الاتهام أو التصديق عليها بحق شباب الحراك، هل هو النائب العسكري أم القاضي المدني؟.
وعن تهمة التجمهر غير المشروع أوضحت أن "قانون الاجتماعات العامة -المعدل-لا ينص على أن ما حدث على الدوار الرابع هو تجمهر غير مشروع".
وأضافت " لو استندنا لمواد التجمهر غير المشروع في قانون العقوبات وافترضنا أن ما حصل أمام رئاسة الوزراء كان تجمهرا غير مشروعا، فإن الأمن لم يعطي للمعتصمين وقتا كافيا لفض اعتصامهم سلميا، اذا ينص قانون العقوبات انه "بعد إصدار إنذار بفض الاعتصام يُعطى المعتصمون مهلة لفض اعتصامهم بشكل سلمي، ما لم يلتزم به الأمن العام والدرك خلال فض الاعتصام حيث لم يكن هناك مدة كافية لفض الاعتصام سلميا".
واعتبرت الخياط أن قضية شباب الحراك " سياسية بامتياز" لافتة إلى أن " ما يحدث من إطالة أمد التوقيف يجعلني اعتقد أن هناك زيادة في حجم القبضة الأمنية لغايات وقف حرية التعبير" .
لمزيد من الإطلاع شاهد الفيديو:
