اعتقال "منصور" عار على ألمانيا !

جو 24 : ربما لا يخرج هذا المقال إلى النور، إلا وقد أفرجت السلطات الألمانية عن الزميل أحمد منصور، الذي يعرف القاصي والداني، ان اتهامه بالاغتصاب والخطف والسرقة، وفق مذكرة الاعتقال المصرية للإنتربول، محض نكتة سمجة، وربما تتحول القضية برمتها -كما قال أحمد منصور- بعد التحقيق معه، إلى «قضية فالصو» وقد لا، فمن يدري، ماذا حل بهذا العالم، ولكن، وعلى كل الأحوال، لم يستوقفني شيء وأنا أتابع هذه القضية، قدر ما استوقفتني «الشماتة» التي أبداها «زملاء!» إعلاميون، طاروا فرحا بسبب اعتقال زميلهم، وهم أعلم الناس بتفاهة الاتهامات المسندة إليه، ولكنها مشاعر رخيصة، بعيدة كل البعد عن روح الزمالة، وتتناقض مع الحس البشري للإعلامي والصحفي، وصاحب الموقف، المفترض أن يكرس نفسه لنصرة المظلوم، لا أن يرفع الظالم على رقبته ويدور هناك وهناك، مروّجا له، لاعقا لحذائه! تلتقي مع أحمد منصور أو تختلف معه، ليست هنا القضية، تحب برامجه أو تكرهها، تنزعج من ترقيصه حواجبه بمناسبة وبغير مناسبة، أو لا، لا يهم، المهم أن اعتقال صاحب رأي، ومن قبل دولة كألمانيا، «تصدق» مذكرة اعتقال صادرة عن قضاء حكم بالإعدام على شهداء، رحلوا عن الدنيا منذ سنوات طويلة، وأدان أسرى في سجون الاحتلال بارتكاب جرائم، وهم معتقلون، كل هذا أمر لا يصدق، ويلحق العار بألمانيا، وقضائها، ويترك المرء في منطقة انعدام وزن، خاصة أن كل صحافة ألمانيا تقريبا، «شرحت» السيسي إبان زيارته لألمانيا، باعتباره قائدا لانقلاب، مغتصبا لحقوق! لا ندري كيف وقعت السلطات الألمانية في خطأ كهذا، خاصة وهي تدرك أن التعاون مع الإنتربول، مشروط بوجود قضاء، يصدر مذكرات توقيف صحيحة، الزميل منصور كتب ونشر - عبر صفحته على «فيسبوك» - صورة لأمر الاعتقال الصادر بحقه من السلطات المصرية عبر الإنتربول بتاريخ 02 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2014، وأرفقه بشهادة حديثة من الإنتربول ببراءته، وعدم السعي لاعتقاله بتاريخ 21 تشرين الأول /أكتوبر 2014. واتهم السلطات الألمانية بأنها تقوم باحتجازه دون سند قانوني بعد أن أصبحت أداة وشريكا للنظام الانقلابي المصري في جرائمه، مطالبا أحرار العالم بالضغط على الحكومة الألمانية لإطلاق سراحه». بحسب هيومان رايتس وتش، مشاركة الانتربول والسلطات الألمانية في توقيف الصحفيين يجعلهما محل ادانة ومشاركين في سياسة تكميم الأفواه التي تتبعها السلطات المصرية ضد الصحفيين والمعارضين لها. لهذا، على الإنتربول احترام المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تنص في فقرتها الأولى على: «لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توفرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب». ولا يخفى هنا، أن تسليم منصور إلى السلطات المصرية، سيجعله عرضة لا للتعذيب فقط، بل ربما للقتل، كما قتل زملاء له، واحتفى آخرون، أو غيبوا في ظلمات السجن، والمجهول! نشعر بالأسى والصدمة، من الموقف الألماني، ولا يجبر مثل هذه السقطة، إلا أن تعتذر السلطات عن هذا الموقف، ليس للزميل أحمد منصور فقط، بل لكل صحفيي وإعلاميي العالم قاطبة! أما المتشفون باعتقال زميلهم، فلا نقول لهم إلا: سلاما! الدستور