الغارديان: ملايين مبارك لم تجمّد في بريطانيا
ابرزت الصحف البريطانية الصادرة صباح امس الاتهامات الموجّهة للحكومة البريطانية بالتقاعس عن ملاحقة وتجميد أصول وممتلكات مسؤولين سابقين في نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وتحت عنوان "فضيحة.. ملايين مبارك التي لم تمس في بريطانيا" أفردت صحيفة الغارديان صفحة كاملة لإبراز نتائج الاستقصاءات التي أجرتها "بي بي سي" للكشف عن حقيقة وجود أصول وممتلكات لمبارك و19 شخصية من المقربين منه لم تدرج في قائمة الأصول المجمدة لرموز النظام السابق في مصر.
وقالت "الغارديان" وفقاً لصحيفة "الدستور" المصرية، إن بريطانيا سمحت لرموز هذا النظام بالاحتفاظ بملايين الجنيهات الاسترلينية ممثلة في أصول وممتلكات وشركات تجارية لم تتعرض للعقوبات في "انتهاك" محتمل للاتفاق الذي وافقت عليه بريطانيا مع دول الاتحاد الأوروبي لمساعدة مصر على استعادة أموالها "المنهوبة".
وأضافت الغارديان وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن هذا الوضع يشير بأصابع الاتهام إلى وزراء الحكومة البريطانية الذين ربما فضلوا الاحتفاظ بعلاقة "دافئة" مع قطاع المال في الدول العربية على حساب تحقيق العدالة.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات التي أجرتها "بي بي سي"، ونشرت على صحيفتي "الغارديان" و"الحياة اللندنية" بالتزامن، طوال ستة أشهر كشفت عن وجود أصول وممتلكات خاصة بمبارك وأسرته ومقربين منه لم تتعرض للمصادرة أو التجميد.
وشملت هذه الأصول شققًا ومنازل فاخرة في أحياء راقية وسط العاصمة لندن، إضافة إلى شركات تجارية تمارس نشاطها حتى مع صدور قرارات تجميد ضد مالكيها منذ أشهر عدة.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت أنها تعمل بشكل وثيق مع المسؤولين المصريين لملاحقة أصول نظام مبارك وذلك ردًا على نتائج التحقيقات.
أما وزارة الخزانة، ولديها وحدة خاصة مهمتها تنفيذ العقوبات المالية، فقالت إنها واثقة من أنها تصرفت كما ينبغي.
وأشارت الغارديان إلى أن نتائج التحقيقات تسببت بحرج بالغ لوزراء الحكومة البريطانية الذين أعربوا في السابق عن دعمهم لثورات الربيع العربي وتعهدوا باتخاذ "إجراءات حاسمة" لتعقب الأموال "المنهوبة" وإعادتها إلى مصر.
وفي هذا السياق، وصف الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، والمحقق العام الذي يتولى تحقيقات إعادة الأموال المصرية المسروقة من الخارج، وجود أصول وقصور فاخرة وشركات مشتبه بها بملايين الجنيهات الإسترلينية لرموز النظام السابق في بريطانيا، دون تجميد أو مصادرة، إنها "جريمة جماعية من الحكومتين البريطانية والمصرية".
وأضاف محسوب وفقاً لـ"بوابة الشروق" أن بريطانيا تعد واحدة من أسوأ الدول، عندما يتعلق الأمر بتعقب وتجميد الأصول المصرية، رغم تأكيد بريطانيا عدة مرات أنها تعمل على مساعدة الشعب المصري على استرداد أمواله المنهوبة.
(الجزيرة نت)
