جدية الحكومة في الرقابة المالية

جو 24 : تنبه المُشّرع الاردني مبكرا لاهمية الرقابة على المال لذلك يعد ديوان المحاسبة من اقدم المؤسسات الوطنية، والمؤسسة الوحيدة الدستورية التي نص الدستور الأردني على إنشائه منذ عام 1952، ورغم محاولات حكومات متعاقبة الحد من صلاحيات الديوان في الرقابة وترشيد القرارات المالية، الا ان هذه المؤسسة بلغت مرحلة النضج والكفاءة، وتتمتع حاليا بسمعة طيبة محليا، واعترافا رصينا من قبل مؤسسات الرقابة الاقليمية والدولية، ورغم اهمية الوفورات المالية التي حققها الديوان خلال السنوات القليلة الماضية، الا ان المهمة القصوى تكمن في ترسيخ مفاهيم الحكم الصالح والممارسات الفضلى في كافة مؤسسات الدولة، وتكريس قواعد في العمل والرقابة على المال العام، وتحسين التوظيفات المالية بما ينعكس ايجابيا على النمو وعلى المجتمع ككل في نهاية المطاف. حاليا توجد مجموعة من الشركات الرئيسية كانت مملوكة للدولة بنسب كاملة او كبيرة، تشكل عناصر مهمة في ثروة الاردن، منها البوتاس، الفوسفات، خطوط الملكية الاردنية..ومع ذلك هناك استبعاد رقابة ديوان المحاسبة عليها بحجة ان ملكية الحكومة في راسمال هذه الشركات تقل عن 50%، الامر الذي لا يمكن ديوان المحاسبة الرقابة على اعمالها، لذلك نجد من هذه الشركات تعاني من خسائر غير مقبولة، اذ سرعان ما تكبو بعد حلول علاجية مكلفة، وحالات كيل التهم في شركات اخرى بالاعتداء على اموالها، ويقينا انه لو تم تمكين ديوان المحاسبة من الرقابة عليها لما حصل في هذه الشركات ما حصل. من الحكمة والمصلحة الوطنية وحماية المال العام اخضاع هذه الشركات لرقابة ديوان المحاسبة، وهناك امكانية كبيرة باعتماد جمع حصص الضمان الاجتماعي وحصص الحكومة في راس مال الشركات، عندها تستطيع توفير نصاب في هيكل الملكية لغايات الرقابة، بخاصة وان الضمان الاجتماعي يلبس تارة قبعة الحكومة، وترة اخرى قبعة القطاع الخاص، ويتحدث مسؤولو المؤسسة بملء الفم بأنها مؤسسة مستقلة، وتتخذ قراراتها الائتمانية والاستثمارية والتوظيف وفق معايير مهنية بعيدا عن الحكومات بما يسهم في تعظيم استثمارات الضمان وفق نسبة مخاطر استثمارية متدنية كما في صناديق التقاعد حول العالم. الاردن في مرحلة مالية شديدة الصعوبة.. عناوينها البطالة وارتفاع الدين العام، وتنامي دور القطاع الحكومي، وتوسع نطاق موازنة الدولة وموازنات المؤسسات المستقلة، وزيادة النفقات العامة، لاسيما وان تقرير ديوان المحاسبة الاخير قدم صورا مذهلة للتجاوزات اذا ما تم معالجتها وردم الفجوات الادارية والمالية يمكن ان نقدم من خلال ذلك صورة مشرقة للاقتصاد الوطني، كما اننا بحاجة لمنع الهدر واعادة الاعتبار للمساءلة، وهذا هو المطلوب في هذه المرحلة. الدستور